"المركزي" يرفض "تسليف" عملاء المحمول إلا بضمان "الجنيه"

حدد البنك المركزي عددا من الضوابط والإجراءات الخاصة بخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والمزمع إطلاقها نهاية الشهر الجاري.
وكشفت الضوابط التي أصدرها “,”المركزي“,”، خاصة تلك المتعلقة بنظم الدفع الإلكتروني، عن أن دور البنك يتمثل في الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية، والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن البنك المركزي، بالإضافة إلى اقتصار إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وبعد الحصول على موافقته، مع تحديد نسبة 5% من رأس المال المدفوع لأي بنك، أو 50 مليون جنيه كحد أقصى لوحدات النقود الإلكترونية المُصدرة، على أن يكون لمحافظ البنك المركزي تعديل ذلك الحد لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك.
وحظر “,”المركزي“,” منح عملاء تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول أو مقدمي الخدمة أي ائتمان مقابل وحدات النقود الإلكترونية، علاوة على عدم جواز إصدار وحدات نقود إلكترونية لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة إلا إذا كانت لدى البنك إيداعات نقدية “,”بالجنيه المصري“,” للعميل أو مقدم الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة.
وتضمنت الضوابط أن يقوم “,”المركزي“,” بمراقبة مدى التزام البنوك والعملاء بتلك الضوابط من خلال التفتيش على البنك المرخص له للخدمة، والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصري المحتفظ بما لديه لهذا الغرض.
وكشفت إجراءات “,”المركزي“,” عن أحقيته في إلغاء الترخيص في حالة إخلال البنك بأي من تعهداته بموجب الترخيص الصادر له بتشغيل النظام، أو بأي من الشروط أو الضوابط التي يصدرها البنك المركزي، وعلى البنك الذي يدير النظام الوفاء بتعهداته قِبل مستخدمي النظام ومقدمي الخدمة، بما في ذلك استبدال وحدات النقود الإلكترونية بالنقد “,”الجنيه المصري“,” طبقاً للشروط الواردة في العقد بين البنك ومستخدم النظام أو مقدم الخدمة.
وقصر البنك المركزي تحويل الأموال عبر تلك الخدمة على الجنيه المصري فقط، على ألا يتم السماح بتبادل للعملات أو عمل مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزي للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل، بالإضافة إلى تحديد الإطار الجغرافي للتحويل داخل جمهورية مصر العربية.
وحظر البنك المركزي استخدام تلك الخدمة مع الحسابات الأخرى أو أي حسابات في بنوك أخرى باستثناء حسابات الهاتف المحمول التي تديرها بنوك أخرى، وفقاً للضوابط التي تصدر من قبل البنك المركزي التي تنظم هذا الشأن.
وألزم البنك المركزي البنوك التي ستفعل تلك الخدمة الالتزام بالضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، بالإضافة إلى ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
وطالبت القواعد البنوك المطبقة للخدمة أن تُخضع المنازعات بين العملاء والشكاوى إلى قواعد ثابتة ومعلنة لمستخدم النظام، وأن تكون تلك القواعد واردة في العقد بين مستخدم النظام والبنك، والاستعانة بسجلات النظام للوصول إلى حل للنزاع القائم.
وشددت الضوابط على أنه في حالة إنهاء عمل النظام من قبل البنك أو اتفاق البنك وشركة الهاتف المحمول على إنهاء العمل بالنظام، يلتزم البنك بالوفاء بتعهداته قبل مستخدمي النظام، بما في ذلك القيام باستبدال وحدات النقود الإلكترونية بالنقد “,”الجنيه المصري“,” طبقاً للشروط الواردة في العقد بين البنك ومستخدم النظام، في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن بنك التعمير والإسكان هو الوحيد الذي حصل على ترخيص تقديم الخدمة من “,”المركزي“,” بالتنسيق مع شركة “,”فودافون“,”.