كشف المهندس حاتم دويدار، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، أن عدد مستخدمي تطبيقات تحويل الأموال عبر المحمول والتى تم البدء فيها منذ 3 أشهر بلغ 50 ألف مستخدم . وأوضح في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي أن الخدمة تم توفيرها في فروع فودافون التى بلغت 220 وتلاها ما يقرب من 100 فرع آخر تابع لشركة دلتا الممثلة في راديو شاك وموبايل شوب وكمبيومي مضيفًا أن الشركة تعاقدت مؤخرًا مع فوري لتضيف 1000 نقطة جديدة للتحويل عبر المحمول . وكشفت الضوابط التي وضعها البنك المركزى والخاصة بنظم الدفع الالكترونى "تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول" أن دور البنك هو الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الالكترونية والتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى . وأضافت أن إصدار وحدات النقود الالكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى وبعد الحصول على موافقته, كما حددت الضوابط الحد الأقصى من وحدات النقود الالكترونية المُصدرة لكل بنك بحيث لا تتعدى 5% من رأس المال المدفوع للبنك أو 50 مليون جنيه أيهما أقل، ولمحافظ البنك المركزى أن يعدل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك . وحظر البنك المركزى منح مستخدم النظام أو مقدم الخدمة أى ائتمان بأى شكل من الأشكال مقابل وحدات النقود الالكترونية، كما أنه لا يجوز إصدار وحدات نقود الكترونية لمستخدم النظام أو مقدم الخدمة إلا إذا كان البنك يحتفظ لديه بإيداعات نقدية "بالجنيه المصرى" لهذا المستخدم أو مقدمة الخدمة لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة . وتضمنت الضوبط أن البنك المركزى يقوم من خلال التفتيش على البنك المرخص له بمراقبة مدى الالتزام بهذه القواعد، والتأكد من أن قيمة الوحدات المصدرة بمعرفة البنك المصدر لا تزيد عن الإيداعات النقدية بالجنيه المصرى المحتفظ بما لديه لهذا الغرض . وفى حالة إخلال البنك بأى من تعهداته بموجب الترخيص الصادر له بتشغيل النظام أو بأى من الشروط أو الضوابط التى يصدرها البنك المركزى, يحق للمركزى الغاء الترخيص وعلى البنك الذى يدير النظام الوفاء بتعهداته قبل مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة بما فى ذلك استبدال وحدات النقود الالكترونية بالنقد "الجنيه المصرى" طبقاً للشروط الواردة فى العقد بين البنك ومستخدم النظام أو مقدم الخدمة . وقصر البنك المركزي تحويل الأموال عبر تلك الخدمة على الجنيه المصرى فقط، على ألا يتم السماح بتبادل العملات أو عمل مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع للبنك المركزى للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل، بالإضافة إلى تحديد الإطار الجغرافى للتحويل داخل جمهورية مصر العربية . وحظر البنك المركزي استخدام تلك الخدمة مع الحسابات الأخرى أو أية حسابات فى بنوك أخرى باستثناء حسابات الهاتف المحمول التى تديرها بنوك أخرى وذلك وفقاً للضوابط التى تصدر من قبل البنك المركزى والتى تنظم هذا الشأن . وألزم البنك المركزى البنوك التى ستفعل تلك الخدمة بالالتزام بالضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى, بالإضافة إلى ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته .
