مقابلة - الرئيس التنفيذي لشركة"أملاك": نستهدف تمويلات ب 125 مليون جنيه خلال 2016

إطلاق منتج الإيجارة المنتهية بالتملك مايو القادم ...ونتوقع محفظة تصل إلى 70 مليون جنيه خلال عام
15% حجم العقارات المسجلة فى مصر وتيسير اجراءات التسجيل يدعم قطاع التمويل العقاري
زيادة الوعي والتعديلات التشريعية عوامل تدعم نمو التمويل العقاري السنوات المقبلة
توقع حاتم عامر، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري، أن يحقق قطاع التمويل العقاري إنطلاقة قوية ومعدلات نمو جيدة خلال العام الجاري مدعوما بالعديد من العوامل الإيجابية والتي يأتي في مقدمتها زيادة الوعي بنظام التمويل العقاري،بعد التعديلات التشريعية التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري، إضافة الى تفعيل العديد من الصيغ التمويلية الجديدة والتي تلائم كافة شرائح المجتمع موضحا أن هذا الحراك سينعكس إيجابا على سوق الاستثمار العقاري بشكل عام خلال السنوات المقبلة . .
وأضاف عامر في حواره ل"أموال الغد" أن شركة املاك تستهدف تحقيق تمويلات خلال عام 2016 بقيمة 125 مليون جنيه مقابل 85 مليون جنيه بنهاية 2015، مشيرا الى إمتلاك شركته نحو 287 عميل وتستهدف زيادتها بشكل كبير الفترة المقبلة من خلال طرح منتجات جديدة بصيغ تمويلية مناسبة أبرزها منتج "الايجارة المنتهية بالتملك" .
كيف ترى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بعد عامين من تطبيقها؟
المبادرة تنطوي على عدة مزايا؛ يأتي في مقدمتها تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين الذين يحتاجون لوحدة سكنية تمثل مطلبا حياتيا أساسي، بالإضافة إلى تنشيطها لقطاع التمويل العقاري ونشر قدر كبير من الوعي، خاصة بين الشريحة المستهدفة من المبادرة والتي تمثل قطاع كبير من المواطنين الذين يسعون للحصول على وحدة سكنية بغرض السكن وليس الاستثمار فيه.
لكن ألا ترى أن تحقيق 1.8 مليار جنيه من المبادرة خلال عامين من تطبيقها يعد قيمة منخفضة نسبيا؟
لا يجب النظر للقيمة التي حققتها المبادرة فقط، ولكن يجب وضع عدة عوامل في الاعتبار منها حداثة التجربة على قطاع التمويل العقاري بأكمله، وكذلك حداثتها بالنسبة لعدد من البنوك التي لم تكن تمتلك إدارات للتمويل العقاري قبل اشتراكها بالمبادرة، كما أن المبادرة استغرقت وقتا ليس بالقليل للتنسيق بين الجهات المشتركة بها.واتوقع ان يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة اذا اخذنا في الاعتيار أن السنة الأولى للمبادرة هى للعديد من البنوك التى لم تكن تمتلك أدوات التمويل العقاري .
وماذا عن انضمامكم للمبادرة خاصة بعد اشتراك أول شركة تمويل عقاري بالمبادرة مؤخرا؟
جاري التنسيق مع البنك المركزي لتحديد الإجراءات اللازمة لاشتراكنا بالمبادرة، على أن يتم تمويل محفظتنا من محفظة أحد البنوك والذي سيتم تحديده خلال فترات التفاوض والإعداد، وأتوقع أن يكون لنا نصيب من محفظة البنوك التي ليس لديها شركات تمويل عقاري تابعة.
وهل تتوقع المنافسة بين شركات التمويل العقاري والبنوك في تمويل العملاء خاصة وأن الشركات تتمتع بخبرة أكبر من البنوك في هذا المجال؟
السوق العقارية المصرية تتميز بتعدد المشروعات، وكذلك الزيادة السكانية والطلب الكبير والحقيقي بما يجعلها قادرة على استيعاب كافة شركات التمويل العقاري وإدارات التمويل العقاري بالبنوك، وبالعكس فنحن نتمنى عمل كل هذه الجهات وبكامل قوتها لتلبية الطلب الكبير على تمويل الوحدات.
هل ترى أن المبادرة بحاجة لمزيد من التعديلات خاصة مع وجود شكاوى من صعوبة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للحصول على التمويل ؟
لا يمكننا الحكم حاليا، ولكن بمجرد الاشتراك يمكننا إصدار حكم قائم على تجربة حقيقية، ولكن بشكل عام فإن المبادرة تتعامل بأموال مودعين وتحتاج لضمانات حفاظا على تلك الأموال، كما لا يجب أن ننسى أن هذه المبادرة ساهمت في نشر الوعي والتعريف بنظام التمويل العقاري وأهميته في توفير وحدة سكنية للمواطنين بما يتناسب مع طبيعة دخله.
بصفة عامة كيف ترى آداء قطاع التمويل العقاري خلال الفترة الحالية؟
أتوقع آداء أقوى لقطاع التمويل العقاري خلال العام الجاري، مدفوعا بعدة عوامل أبرزها؛ نشاط حركة المبيعات بالسوق العقارية سواء لشريحتي الإسكان المتوسط والتي لديها طلب حقيقي على السكن وتتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه، وشريحة الإسكان فوق المتوسط والتي تتجه لشراء العقار بإعتباره ملاذا آمنا للاستثمار .
بالإضافة الى ظهور صيغ تمويلية جديدة بالقطاع تتناسب مع شرائح متعددة ، وانتشار الوعي بين المواطنين بمزايا نظام التمويل العقاري، كما أن إتاحة التمويل للوحدات منتهية التنفيذ كاملة المرافق سيجعل قطاع كبير من الشباب يقبلون على شراء وحداتهم بنظام التمويل العقاري بدلا من الإنتظار لحين إتمام شركات استثمار عقاري أخرى تنفيذ وحداتهم وهو ما يستغرق عدة سنوات.
هل ترى أن أزمة التسجيل العقاري ماتزال عائقا أمام مزيد من النشاط للقطاع؟
للأسف هذه الفكرة هي الشائعة والتي تمنع الكثيرين من الاستفادة من التمويل العقاري، حيث تعمل شركات التمويل العقاري على الوحدات المسجلة وغير المسجلة ولكن شريطة أن تكون قابلة للتسجيل لضمان حقوق المستثمر وشركة التمويل العقاري، خاصة وأن قانون التمويل العقاري يتيح حصول الشركة على ضمانات أخرى تغني عن التسجيل، خاصة وأن إجمالي حجم العقارات المسجلة في مصر يصل إلى نحو 15 % ، وهو مايدعوا الى ضرورة تيسير الإجراءات وعودة ضريبة التصرفات العقارية مرة أخرى لمصلحة الضرائب لتنشيط القطاع.
وماذا عن المنافسة بين المستثمرين العقاريين و شركات التمويل العقاري لتمويل العميل؟
الطلب الحقيقي والمتراكم والزيادة السكانية عوامل رئيسية تحول دون فكرة المنافسة مهما تعددت شركات التمويل العقاري أو أنظمة السداد التي توفرها شركات الاستثمار العقاري، خاصة وأن كل عميل لديه الوضع المالي الذي يجعله يختار بين أنظمة السداد المتاحة، وشركات التمويل العقاري يمكنها تمويل أي وحدة كاملة المرافق منتهية الإنشاءات جاهزة للسكن بها.
وما هي خطة شركة أملاك للتمويل العقاري للاستفادة من انتشار الوعي بنظام التمويل العقاري؟
نستعد خلال مايو المقبل لإطلاق منتجا جديدا بنظام الإيجارة المنتهية بالتملك، والذي نتوقع منه محفظة بقيمة تصل إلى نحو 70 مليون جنيه، والذي يستهدف الشريحة فوق المتوسطة،كما نخطط لطرح 3 منتجات جديدة ضمن نظام الإيجارة المنتهية بالتملك خلال العام المقبل .
وهل هناك نية للتوسع فى صيغة المشاركة خلال الفترة المقبلة؟
يقوم هذا المنتج على مشاركة أملاك للتمويل العقاري للعميل الذي لا يمكنه إستكمال بناء أرضه أو صغار المقاولين الغير قادرين على استكمال تنفيذ مشروعاتهم، لذا نتولى مشاركة العميل مقابل نسبة من البناء، والتي يتم بيعها بنظام التمويل العقاري عن طريق شركتنا أو يتم إعادة تأجيرها بنظام التأجير المنتهي بالتملك لصاحب البناء، وهو ما يحقق مزايا لكلا الطرفين.
ويحقق هذا المنتج العديد من المزايا بالنسبة للعميل فهو يجعله قادر علي استكمال بناء الأرض أو المشروع دون تعثر عبر التمويل الذي توفره له الشركة، وبالنسبة للشركة فهي تحصل على وحدات يمكنها تمويلها، ومن المتوقع بدء العمل بقوة بهذا النظام منتصف العام المقبل.
كم يبلغ إجمالي حجم محفظة تمويلات الشركة بنهاية العام الماضي، ومستهدفكم للعام الجديد؟
بلغت تمويلات الشركة خلال عام 2015 نحو 85 مليون جنيه لتصل الي 320 مليون جنية كاجمالي محفظة ، ونستهدف تمويلات بنحو 125 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، خاصة مع النشاط المتوقع لقطاع التمويل العقاري وكذلك طرح منتجنا الجديد.
وهل هناك مناطق معينة تسعى الشركة للتوسع فى تمويلها خلال الفترة المقبلة؟
تقوم الشركة فى الوقت الحالي بعمل مسح لعدة مناطق لدراسة اجرأتها وموقفها القانوني لتشجيع صغار ومتوسطى المطوريين العقاريين والاسكان العائلي فى ظل احتياج هذه الشريحة الى التمويل، وقامت الشركة بعمل مسح كامل لمنطقة التجمع الخامس لتقيم الموقف التنفيذي لكل عمارة ومبنى بهدف معرفة نسبة الانجاز ودراسة الموقف القانونى للمبانى بهدف طرح شهادة موثقة بأسم الشركة بسلامة الموقف القانونى لهذه المبانى وقابليتها للتمويل العقاري وهو ما ينعكس بالايجاب فى النهاية علي صحاب العقار كما يفيد الشركة والعميل أيضا.
هل تدرسون زيادة رأسمال الشركة خلال المرحلة المقبلة؟
يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حاليا 125 مليون جنيه والمصدر 500 مليون جنيه، وهو ما لا نفكر في رفعه خلال المرحلة الحالية، ويبلغ إجمالي عدد عملاء الشركة حاليا نحو 287 عميل.