مقابلة- عونى عبدالعزيز : التجميد المؤقت لأنشطة شركات السمسره المتأثرة ضرورة

التضييق علي التدفقات النقدية للأجانب من أهم أسباب نقص السيولة في البورصة
تفعيل الصكوك بالبورصة سيزيد من أحجام وقيم التداول عبر تنويع قاعدة المستثمرين
البورصة بحاجة إلى سيولة حقيقية عبر تنويع الأدوات التمويلية
أكد عوني عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة وديان على أن نشاط السمسرة يندرج ضمن أبرز الأنشطة التي تعرضت لحالة تدهور شديدة خلال السنوات الأربعة الأخيرة وذلك في ظل إرتباط طبيعة النشاط بأحجام وقيم التداولات المسجلة بالبورصة المصرية والتي تسجل مستويات متدنية خلال الفترة الحالية .
أضاف فى مقابلة ل"أموال الغد" أن العدد الكبير لشركات السمسرة بالسوق المصرية والذي يزيد عن 136 شركة بالتزامن مع تدهور وطبيعة النشاط يزيد من الأعباء الحالية والمديونيات القائمة على العديد من الشركات ويهدد بإستمرارية نشاط البعض الأخر، خاصة في ظل إرتفاع التكاليف على الشركات الناتجة من إلتزام الشركات بمتطلبات الرقابة المالية والتي تقتضي بضرورة وجود مراقب داخلى ومراقب خارجي بالاضافة الى عضو منتدب ومدير مالى ومدير مخاطر ووظيفة التردير بالإضافة إلى القرارات الخاصة بإلزام الشركات بوجود 8 خطوط ربط مع كلًا من البورصة والمقاصة والهيئة.
قال عبد العزيز، أن فكرة تجميد نشاط بعض الشركات بصورة مؤقتة تعتبر الخيار الأفضل خلال الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع بمنظومة البورصة المصرية وإرتفاع أحجام وقيم التداولات مرة أخرى .
أضاف أن استمرار النشاط بالوضع الحالي دون تقليل عدد الشركات سيهدد بإفلاس شركات وزيادة مديونية البعض الأخر مع إنعدام القدرة على سحب تراخيصها، خاصة وأن المدين في مصر أقوى من الدائن بسبب التأخر في إصدار الأحكام .
تابع، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات إتضحت خلال السنوات الأخيرة عبر إعلان شركتين بمجال السمسرة إفلاسهم بالإضافة إلى موافقة الرقابة المالية على تجميد نشاط أحد الشركات الأخرى لمدة عام بعد التأكد من عدم وجود ضرائب مستحقة عليها، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن إدارة الهيئة تتعاون بصورة مثمرة مع شركات النشاط وفي ضوء ما ينص عليه القانون المنظم .
أشار عبد العزيز أن من أهم أسباب نقص السيولة في البورصة تمثل في التضييق علي التدفقات النقدية للأجانب وصعوبة دخولها وخروجها مما أثر سلباً علي أحجام السيولة الموجودة حالياً في السوق ومثل معوقاً رئيسياً أمام تدفق سيولة جديدة.
أضاف ، أنه علي الرغم من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تمثل عائقاً أمام تدفق السيولة، فلا يزال السوق بحاجة للعديد من الإجراءات لتنشيط التداولات نتيجة الافتقاد إلى المنتجات والأدوات المالية الجديدة إلي جانب عدد من المعوقات تتطلب حلول سريعة لتدعيم القرارات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المتعاملين.
أشار إلي أن السوق مازالت تعاني من تدني معدلات الإقبال على اكتتابات العام الماضي في زيادات رؤوس أموال بعض الشركات مثل إكتتاب "أوراسكوم للفنادق" و" جي إ م سي"، وذلك نتيجة لشح السيولة.
أوضح أن تفعيل آلية T+1 مؤخرًا لن يظهر آثرها سريعاً ولكنها ستؤدي لزيادة دوران السيولة في السوق، مؤكداً أن العامل الأساسي لجذب السيولة هو اتجاه الشركات لاعتماد التوزيعات النقدية لتشجيع صغار المستثمرين علي ضخ مدخراتهم في البورصة لأن الهدف الرئيسي لفئة كبيرة من المتعاملين هو تحقيق العائد السريع وسهولة الدخول والخروج من الأسهم بدون خسائر.
لفت الى ضرورة التأكيد على أهمية دور البورصة التمويلي المرحلة المقبلة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عبر تمويل المشروعات القومية المستهدف تنفيذها من قبل الحكومة
وعلى صعيد أبرز الأدوات التي تحتاجها السوق، أشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى التدنى الذى تعانى منه سيولة السوق خلال الفترة الراهنة ، ذلك الامر الذى يؤكد تحكم الأسهم القيادية فى أداء السوق وتحركاته ، مؤكدا على احتياج البورصة لسيولة حقيقية وإرتفاع معبر عن باقى الأسهم ، ذلك الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال تنويع الأدوات المالية التى من شأنها أن تجذب العديد من الفئات الإستثمارية .
وأكد أن تفعيل الصكوك بالبورصة سيزيد من أحجام وقيم التداول، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين ، ومن ثم تحسن أداء السوق ككل بصورة فعلية وليس تعبيرا عن عدد من الأسهم فقط