مقابله – رانيا يعقوب : الأسواق المالية "تمرض ولا تموت" وإلغاء الضرائب الرأسمالية ضرورة حتمية

جنى ثمار تخفيف الأعباء المالية على الشركات لابد أن يتبعه حزمة من المحفزات خاصة استقرار سعر الصرف
الأستحواذات المتتالية بقطاع الخدمات المالية تدعم دور البورصة التمويلي
90% من شركات السمسرة تتكبد خسائر... والمرحلة تتطلب وضع حد أدنى للعموله لوقف نزيف خسائرها
السوق لم تستجيب حتي الآن من قرار تأجيل الضرائب .. و الطروحات الجديدة لم تعوض تخارج الكيانات الكبيرة
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية أن الشركات المدرجة بمختلف قطاعتها تشهد خلال الفترة الراهنة تدهور كبير فى نشاطها أثر الاضطرابات و التوترات التى تشهدها كلا من الساحة السياسية و الاقتصادية على الصعيد المحلى و العالمى ، مما أثر على نتائج أعمالها و إيراداتها مما اضطر بعض الشركات لاغلاق مصانعها و تكبدها للخسائر .
أضافت فى مقابلة ل"أموال الغد" - أنه فى ظل ذلك المناخ الاستثمارى المتدهور تعابر جميع قرارات تخفيف العبء المالي من عاتق الشركات خطوة للتخفيف من جملة المشكلات التى تواجه الاستثمار ككل، مُشيره لقرار وزير الاستثمار بخفض اشتراكات القيد المركزى بواقع 90% للشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه.
أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم ،قرار رقم 27 لسنة 2016 بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتي بموجبها يتم تخفيض الاشتراكات السنوية للشركات المصدرة لأوراق مالية من (خمسة آلاف جنيه) إلى (خمسمائة جنيه) للشركات التي يقل رأس مالها عن (خمسة ملايين جنيه)، وذلك تيسيراً عليها في قيد أسهمها بالإيداع المركزي، وذلك وفقاً للتعديلات التي تمت على قانون الشركات بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 والصادر بتعديلات للقانون رقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار والذي ألزم الشركات بإيداع أوراقها المالية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وتابعت مؤكده أن جنى ثمار تلك القرارات لابد و أن يتزامن معه عدة محفزات أخرى يتصدرها استقرار سعر السرف ووضوح السياسة النقدية للبنك المركزى، مضيفه أن عودة السيولة الأجنبية يتوقف على مدى استقرار وضع العمله فضلاً عن الدخول و الخروج الأمن للأموال .
وفى سياق أخر و بالإشارة لعمليات الاستحواذ المتتالية التى يشهدها قطاع الخدمات المالية قالت أن هدة العروض تأكد ثقة المستثمرين ورجال الاعمال فى هذا القطاع و رؤيتهم المستقبيليه الإيجابية تجاه .
أضافت أن إتمام تلك الصفقات يحمل بالمردود الإيجابى على الاقتصاد ككل و على سوق المال بشكل خاص، فقدرة شركات هذا القطاع على جذب روؤس الأموال من شأنه أن يدعم دور البورصة التمويلى خلال الفترة المقبله خاصة فى تمويل المشروعات والاستثمارات القومية التى تسعى الدولة لتدشينها .
تابعت : صفقات الاستحواذ التى شهدتها الفترة الأخيرة، من شأنها أن تُعيد تشيكل النظرة العامة لقطاع الخدمات المالية وسوق المال بشكل عام ، خاصة فى ظل تنافس المستثمرين على شركاته، ذلك الأمر الذى تجلى فى صفقة الاستحواذ على شركة " سى آى كابيتال القابضة " من قبل شركة أوراسكوم للاتصالات ، وإعلان شركة رسمله لندن عن نيتها لتقديم عرض منافس .
وبالإشارة للتدهور الذى تعانى منه شركات السمسره على غرار الخسائر التى تكبدتها البورصة و تدنى أحجام و قيم تداولاتها بالفترة الأخيرة قالت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية أن الاسواق المالية تمرض ولا تموت، وهذا ما ينطبق على وضع البورصة المصرية تحديدًا خلال المرحلة الحالية بسبب تأثير عدد من العوامل والأحداث المتسارعة خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي، مما مثل عامل ضغط وأثر بصورة سلبية على معدلات تدفق الاستثمارات للمنظومة الاقتصادية بشكل عام وهو ما إنعكس بدوره على أداء البورصة وتعاملاتها بإعتبارها المرآة الحقيقية لمنظومة الاقتصاد في أي سوق مالي .
أشارت يعقوب إلى أنه على الرغم من محاولات إدارة البورصة لزيادة عمق السوق عبر تنشيط عدد من الآليات خلال الفترة الأخيرة، الا أن تأثيرها لم يتضح بعد على وضع وتطور السوق بسبب التأثير السلبي لبعض الأحداث والتحديات المستمرة لمنظومة الاقتصاد حتى الآن خاصة فرض ضريبة أرباح رأسمالية والتي مثلت عامل سلبي كبير مستمر حتى الآن على الرغم من قرار تأجيلها لمدة عامين .
أكدت على أن السوق لم يستجيب حتى الآن من ذلك القرار بسبب استمرار إرادة الدولة في تحصيل تلك الضرائب على الشركات خلال الفترات المقبلة .
أضافت أن وضع السوق الحالي وتدهور أطرافه المختلفة يُحتم على الجهات المسئولة مناقشة وإعادة النظر في الجدوى الاقتصادية من تلك الضريبة مرة أخرى من خلال مناقشة جميع الجهات الاقتصادية ذات صلة بذلك الأمر للوصول إلى أفضل القرارات التي تحقق العائد الإيجابي المستهدف .
أكدت أن قرار إلغاء تلك الضريبة يُعد الأنسب لطبيعة المرحلة وسيمثل داعم قوي إيجابي لزيادة التدفقات الاستثمارية مرة أخرى للسوق في حالة إقرار ذلك الأمر .
تابعت، أن نشاط السمسرة يتعرض حاليًا لحالة من الركود التام بسبب المنافسة السلبية من قبل شركات النشاط فيما يعرف ب"حرب العمولات" الممنوحة لإجتذاب أكبر قاعدة من المستثمرين، مما يعود بأثر سلبي على معدل إيرادات الشركات واستمرارية البعض الأخر خاصة مع زيادة حجم المصروفات الثابتة بصورة مستمرة، مؤكدة أن ما يزيد عن 90 % من الشركات المزاولة لنشاط السمسرة تتكبد خسائر سنوية مع نقص الموارد المتاحة أمامها .
أوضحت أنه على الرغم من استقبال السوق وفود جديدة خلال السنوات الأخيرة عبر قيد بعض الشركات مثل إعمار وإيديتا للصناعات الغذائية والعربية للاسمنت، الا أن إنعكاس تأثير الطروحات على السوق وأحجام تداولات لم تتضح بسبب تخارج كيانات ذات أوزان نسبية كبيرة من السوق خلال الأعوام الماضية .
وأشارت إلى أن قدرة السوق على جذب طروحات كبيرة تعادل حجم الأوزان النسبية الضخمة التي تخارجت تتطلب عدد من الأمور أبرزها استقرار الأحداث على الصعيد السياسي وسرعة النظر في العديد من التحديات الاقتصادية القائمة والتي تمثل تحدي أمام تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق المصرية .
وفى ذات السياق أشارت للحد الأدنى للعمولات المفروضة من قبل شركات السمسرة على العمليات المنفذة، مؤكده على ضرورة سرعة تفعيل التعديل التشريعي باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لوضع حد أدنى لتلك العمولات تصل إلى 3 في الألف لوقف نزيف خسائر الشركات الناتج من تدني نسب العمولات بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة .
أضافت أن هناك شريحة من الشركات تقدم للعملاء عمولة صفرية لجذب أكبر معدل من العملاء، دون الدراية بتأثير ذلك الإجراء السلبي على نشاط الشركات والصناعة بشكل عام .
أكدت أن التعديل يُعد الحل الأمثل لوقف تلك الحرب السلبية على النشاط، خاصة في ظل عدم قدرة ميثاق الشرف بين الشركات على إلزام جميع الشركات بحد أدنى للعمولة طوال الفترات الماضية .