تحليل : انخفاض أسعار النفط قد يعيد هيكلة اقتصاديات دول الخليج

اللجوء للخصخصة .. ترشيد الإنفاق .. تراجع مشروعات البنيه التحتية .. فرض ضرائب تدريجية.. تقليص الاستثمار الخارجي
مخاوف من استمرار انخفاض الأسعار حال رفع العقوبات عن ايران .. والدول الخليجية تبدأ إجراءات احترازيه
تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيره لإجراء إعادة هيكله نوعيه للسياسات الاقتصادية تماشيا مع انخفاض ايرادات بيع النفط الذى شهدت اسعاره انخفاضا كبيرا تزيد بنسبة 50 بالمئةعماكانالسنوات القليله الماضيةوتعتبر الفترة الحالية أطولفترةلانخفاضالأسعارمنذ10اعوام .
وبالتالي كان لزاما على الدول النفطية تغيير عدد من سياساتها النقدية والمالية والضريبيةوالاستثمارية لتعويض عجز موازنتاها بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة .
يرى محللون الى ان الدول الخليجية ستبدأ فى خطة تحول تتمثل فى هيكلة القطاع الضريبي والسياسات الضريبية والجمركية والتوجه نحو خصصه عدد من الشركات الوطنية وتخفيض نفقات الاستثمار بالصناديق السيادية وتوجيه استثماراتها نحو الداخل .
كما سيتم اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومي .
من المتوقع ان تعلن عن خطة التحول الوطني والتي تستهدف إحداث تغيير حقيقيفي منظومه الاقتصادالسعوديلتلافى الأثار السلبية لتدنى سعر النفط الذى يمثل 80% من ايرادات المملكة من الدولار ويعتبر العمود الفقري للموازنة العامة
في حين اكد تقرير لشركةجي ال ال المتخصصة فى الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية أن انخفاض أسعارالنفط أسفرعن إعادةهيكلة مالية للاقتصادات الهيدروكربونية في دول مجلس التعاون تضمن خفض الإنفاق الحكومي والسعي الى زيادةالإيرادات عبرتحصيل الضرائب
وأشارت أن هذاالسيناريوسيكون له تداعيات متباينة على الاستثمارفي القطاع العقاري إقليمياً وعالميا
وأشارالتقريرإلى أن إعادة الهيكلة المالية برزت في خفض الموازنات بين دول مجلس التعاون،لأن الحكومات أصبحت أكثرحذراً في شأن مواردها المالية ،مع ثمة احتمال لتقليص الإنفاق في مجال البنية التحتية.
ومن المتوقع ان حكومات الدول النفطية ستقوم بحركة بيع لعدد من الأصول المملوكة لها بهدف اسناد خطط التطوير والتوظيف للقطاع الخاص للمساهمةفي رفع الأعباء المالية عن الموازنة .
يرى الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصاديان الدول المنتجة للنفط بدأت بالفعل اتخاذ اجراءات احترازيه منذ فتره تمثلت في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل تمثلت في انشاء المناطق الصناعية والأنشطة التجارية المختلفة والتوجه نحو الاستثمار بالخارج عن طريق الصناديق السيادية .
ولم يستبعددلاور حدوث تغييرات حقيقية فىالمنظومة الضريبية والجمركية ولكنا ستكون متدرجة لأن فرض ضرائب بشكل مفاجئ قد يحمل ضرر أكثر من نفع خاصة وان شعوب دول التعاون الخليجي لا تعتاد مثل هذه الأمور كما ان فرض رسوم جمركية على الواردات سيتم بشكل ضئيل نظرا الى ارتفاع نسبة الواردات لهذه الدول وفرض الجمارك سيرفع معد التضخم ويؤثر على الدخول للأفراد .
في حين توقع هاني جنينه رئيس قسم البحوث بشركة فأروس القابضة للاستثمارات المالية وجود تأثير ملموس لاقتصاديات دول الخليج نتيجة تراجع اسعار النفط لافتا الى ان الإجراءات الاحترازية سوف تتغير من دولة الى أخرى حسب رؤيتها للأزمة وتوقيت انتهائها او استمرارها .
مشيرا الى ان فرض ضرائب في دول مجلس التعاون الخليجيستكون مسألة حساسة للغاية وستكون بشكل تدريجي أو بفرض ضرائب غير مباشره .
ولم يستبعد جنينه اللجوء الى سياسات الخصخصة عن طريق طرح عدد من الشركات الحكومية بالبورصات الخليجية لتوزيع اعباء التوسعات وخفض الضغط على الموازنةالعامة للدول المتضررة .
متوقعا تخفيض التدفقات الاستثمارية للمشروعات الحكومية والقطاع الخاص خاصة في مشروعات البنية التحتية والاستثمار بالخارج في الخارج خاصة فى استثمارات الصناديق السيادية .
قال مدحت يوسف الخبير البترولي، أن الدول الخليجية ستضطر إلى تغيير سياستها الاقتصادية بعد تدني أسعار النفط، وخاصة بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران والتي من المتوقع ان تقوم بضخ نحو مليون برميل نفط يوميًا، بما سيزيد من الكميات المعروضة في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع الأسعار.
أضاف أن التباين الشديد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، يزيد من صعوبة التنبؤ بمستقبل الأسعار العالمية، مضيفًا أن الدول الخليجية لابد وأن تنوع من مصادر إيراداتها الإقتصادية، لتجنب الوقوع تحت طاولة تراجع معدلات النمو،
لافتًا إلى أن السعودية بدأت في التحول من دولة مصدرة للنفط الخام، إلى دولة مصدرة للمنتجات البترولية، بعد إنشاء 4 معامل تكرير باستثمارات تصل ل48 مليار دولار، لكن السؤال الأهم حاليًا يكمن في مدى قدرة هذه الدول على الاستمرار في تلك المشروعات الضخمة من حيث استثماراتها في ظل تراجع الإيرادات المتوقعة الفترة المقبلة؟.
أشار إلى أن ضرورة تحول دول الخليج لتغيير سياساتها الاقتصادية باللجوء لترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل،فى حال استمرار الانخفاض في أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع مستوى عجز دول الخليج خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن الإمارات تعتبر أقل الدول تأثرًا من تراجع أسعار النفط، بسبب تنوع موارد اقتصادها.
أضاف أن دول الخليج ستلجأ الفترة المقبلة إلى العديد من المشروعات الاستثمارية الغير نفطية، التي قد تمكنها من الحفاظ على حجم إيراداتها السنوية مثل القطاع العقاري والمشروعات الصناعية، والسياحية - مثلما فعلت دبي-، بما قد يحد من تراجع إيرادات ومعدلات نمو دول الخليج، لافتًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن السعودية - التي تعتبر من أكثر الدول تأثر بتراجع النفط- أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم بمعدل 9 مليون برميل يوميًا، وأنه في حالة استقرار سعر خام برنت عند 40 دولار، فمن المتوقع أن تحقق السعودية إيرادات يومية تصل ل360 مليون دولار .
من جانبه جمالي القليوبي أن إنتاج إيران يصل إلى نحو 1.7 مليون برميل نفط يومي، وأن كل مايدور حاليًا يرتبط بقيام طهران برفع تصديرها من البترول في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها، لافتًا إلى أن إيران من الدول الصغيرة المصدرة للنفط داخل الأوبك، على العكس من دول الخليج التي تسيطر على نحو 57% من إنتاج المنظمة.
لفت القليوبي أن ارتفاع أسعار النفط مرهونة بثلاثة عوامل، وهي سقف الإنتاج داخل منظمة الأوبك، وحجم البترول الخام المعروض في الأسواق العالمية مقارنة بحجم الطلب، إلى جانب حجم الإنتاج البترولي المعروض في الأسواق من الدول غير الأعضاء بمنظومة الأوبك.
من جانبه كشفت فيديريكا موجريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس في تصريحات صحفية، عن توقعاتها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في القريب العاجل.
أكد مصطفى نمره ، خبير أسواق المال، أن بورصات الخليج ترتبط بصورة وثيقة و طردية بحركة أسعار النفط، والدليل على ذالك التراجعات التي سجلتها الأسواق العربية خلال الجلسات الماضية بالتزامن مع تسجيل النفط لأدنى مستويات له منذ 14 عام ، موضحًا أن البترول هو العمود الفقرى لاقتصاديات المنطقة الخليجية ، وبالتالي ستشهد البورصات تراجعًا واضحًا وحادًا في أدائها الفترة المقبلة.
أشار نمره إلى أن هناك تراجعات حادة وتخوفات من إنهيار الاقتصاد الخليجى، ومع ذالك فمازالت الدول الخليجية تبني آمالا عريضة على عودة أسعار النفط للارتفاع من جديد، لتخطى هذة الأزمة.
وتوقع أن ترتكز استراتيجية دول الخليج خلال الفترة الراهنة على سياسات تقشفية حادة ، تتضمن تخفيض الدعم عن بعض القطاعات، بالإضافة لتقليص المعونات و الإعانات التى تقدمها للدول المجاورة ، على رأسها مصر.
وتابع أن الاقتصاد المصرى يُعد من أكثر المتضررين على أثر الاضطرابات التى يعانى منها الاقتصاد الخليجى، متمثلا فى وقف المعونات التى تتلقها سواء فى صورة نقدية أو فى صورة مننتجات بترولية، وهذا ما عبرت عنه البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة و تكبدها لخسائر كبيرة بضغط من مبيعات المستثمرين العرب و الأجانب.
وأشار نمره إلى إمكانية اعتماد الشركات الخليجية خلال الفترة الراهنة على البورصات كسبيل تمويلى، من خلال زيادة نسبة مساهمة المستثمرين فى ملكيتها، بالإضافة إلى اتباع سياسة الخصخصة ولكن بصورة محدودة للغاية خاصة فى ظل طبيعة الحكم بتلك الدول .