وزير الري السوداني: لا ضبابية في الحوار بشأن سد النهضة.. والخرطوم لن تستفيد على حساب القاهرة

قال السفير معتز موسي وزير الري السوداني: إن اجتماع الأطراف حول سد النهضة كان اجتماعًا مثمرًا، والمستقبل للبلاد الثلاثة سيكون أهدى، لأن ما تم داخل الاجتماع التشاوري كان نقاشًا صادقًا وواضحًا، ومسيرة العمل ستكون أوضح وأيسر، وأن هناك تقدما حقيقيا برز بعد توقيع الوثيقة.
وأضاف موسى، لا أرى مطلقًا أي ضبابية في الحوار تدعو للشك فيه، قائلا: "لقد انتقلنا إلى رؤية حقيقة لمستقبل واعد".
وأوضح السفير معتز بمداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" علي فضائية الحياة، أن أبرز ملامح لوثيقة الخرطوم، كان الاتفاق على الإجراءات الاسترشادية للشركات التي ستجري الدراسات الفنية على السد، على أن يجتمع الوزراء الثلاث المعنيين من الدول الثلاث بشكل مستمر، لمتابعة التفاصيل والتنفيذ.
وأضاف معتز موسي، أن الدول الثلاث الأطراف متفقة على احترام النتائج التي خرج بها الاجتماع التشاوري وتسير على أساسها، وجدير بالذكر أن سد النهضة سيقلل من تبخر المياه في نهر النيل.
وأشار السفير معتز إلى بعض الأمور غير المنطقية التي نشرت حول ضرورة تنفيذ بند وقف بناء السد، قائلا: "لم تتحدث أي وثيقة واضحة عن إيقاف السد ولا عن إطاره، وتوقف إجراءات إثيوبيا المتخذة في تطوير وبناء سد النهضة لمدة شهرين لن يضر بها".
وقال معتز: إن الدراسات الفنية بها نطاق عمل واضح والعمل الحالي للسد، لا يشكل أي مساس أو خطر على مصر، فالسد لا يستهلك المياه، وإنما يستفيد من الطاقة الكامنة من المياه لتوليد الكهرباء وتحويلها مباشرة لمصر والسودان.. وبالتالي لا يهدد الحصة المائية لمصر والسودان.
وحين نتحدث عن تهديد بناء السد علي الدول الأطراف، لابد وأن يكون قائمًا على استهلاك السد للمياه في الري أو أمور أخري يتحقق بها استفادة إلى إثيوبيا دون اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة.
وفيما يتعلق بأن السودان تسعي لمصلحتها الشخصية، قال السفير معتز: إن الإعلام يروج إلى أن السودان لا يهتم ولا يشعر بقلق المصريين لأنه مستفيد من سد النهضة في كل الأحوال.. وهذا كلام خاطئ، فالسودان ليس وسيطا وإنما عضو في دول الحوض ولدينا حقوق كاملة كما علينا واجبات.
وأشار السفير معتز وزير الري السوداني، إلي أن السودان لن يستفيد علي حساب مصر، لأننا ملتزمون بالاتفاقية 59 بين البلدين، قائلا "نحن نعي الوضع جيدًا حول سد النهضة، ولدينا رؤية عميقة لوضع السد، وكوننا توصلنا إلى طريقة يمكن أن تيسير من التفاهم والحوار لا يعني نقلنا من دولة عضو إلي دور وسيط ومحقق مصالح".