تقرير " الائتلاف المستقل" ينتقد الداخلية لسيطرتها على الإنتخابات

ذكر تقرير الإئتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمدعم من المفوضية الأوروبية والمعهد الدولي لدعم الإعلام بالدنمارك أن مديريات الأمن تهيمن على إنتخابات مجلس الشعب. أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية تسيطرعلى سير العملية الإنتخابية محاولة فى الوقت ذاته تقليص دور اللجنة العليا للإنتخابات، وإلغاء أى دور إيجابى والاكتفاء بحصر دور اللجنة فى كونها متحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية.
يأتى هذا في الوقت الذى إضطرت فيه اللجنة العليا للإنتخابات لإلغاء تنفيذ كل أحكام القضاء الإداري الخاص بإعادة المرشحين المستبعدين من مديريات الأمن، الأمر الذي دفع المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائيه، معتبرا استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونياً، وينطوي هذا الحكم القضائي على ادانة صريحة للجنة العليا للإنتخابات وخاصة فيما يدعوها للإلتزام بأحكام القانون والدستور والا تكون عقبه في سبيل تنفيذ احكام القضاء.
يعد هذا الحكم الذي يدين كل الأجهزة المسئولة عن إدارة الإنتخابات وإصدار القضاء الإداري بعده أحكام بإلغاء الإنتخابات في 24 دائرة في عدد من المحافظات وهي الأحكام التي تماطل السلطة التنفذية في تنفيذها والإفراط في التدخلات الأمنية والإدارية في سير العملية الإنتخابية هذه التطورات الثلاثة تهدد الإنتخابات بالبطلان.
من ناحية اخرى فإن موقف السلطات الرافض سياسياً للرقابة الدولية والرافض عملياً للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني يؤكد عدم وجود ادارة سياسية لإجراء الإنتخابات حرة ونزيهة.
وفى سياق متصل رفضت اللجنا العليا للإنتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الإنتخابات بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الإجتماعية وعضو الإئتلاف المستقل ومراقبة الإنتخابات، اما بقيه المنظمات فقد حصلت على 10% من التراخيص التي طلبتها، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للتقرير الثاني لمركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان.