مركز حقوقي ينتقد السلطات الواسعة للأجهزة الإدارية والأمنية في إدارة العملية الانتخابية

انتقد تقرير حقوقي صادر عن الائتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات التشريعية 2010، والذي يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، وجمعية نظرة للدراسات النسوية ، القرار الذي أصدره السيد وزير الداخلية رقم 1340 لسنة 2010 بتعديل بعض إحكام القرار 293 لسنة 1984 الخاص بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس الشعب والذي يعظم من سلطته وسلطة مدراء الأمن بالمحافظات المختلفة في إدارة عملية فتح باب الترشيح واعتبر التقرير تلك السلطات الواسعة للأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية في إدارة العملية الانتخابية انحيازا للحزب الحاكم .
كما انتقد التقرير إعلان وزير الداخلية فتح باب الترشيح لمجلس الشعب دون إصدار قراراً رسمياً يحدد فيه المستندات اللازمة للتقدم للترشيح ، وهو ما دفع بعض المرشحين المستقلين ومرشحي أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الراغبين في الترشيح إلى استخراج مستندات مثل ” شهادة الجنسية ، وشهادة القيد في الجداول الانتخابية ، والفيش الجنائي ” دون أن يعلم هؤلاء المرشحين المستندات المطلوبة .
وعاب التقرير على ما أسمته بالتجاوز الواضح لاختصاصات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، في إصدار السيد وزير الإعلام قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لانتخابات مجلس الشعب ، وتشكيل اللجنة التي ستراقب أداء الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة من موظفين مسئولين بأجهزة الإعلام الحكومية، بل أن البعض منهم عرف عنه عضويته في الحزب الحاكم .
ورصد التقرير استعراض لحالات القبض العشوائي من قبل الأجهزة الأمنية على 361 من أنصار المرشحين الإخوان واليساريين . بالإضافة إلى تقارير المراقبة الميدانية وشكاوى المرشحين التي تلقتها غرف العمليات التابعة للائتلاف ، حيث واجه راغبي الترشيح من المستقلين وأحزاب المعارضة تعنتاً من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية في استخراج شهادة الجنسية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة القيد في الجداول الانتخابية، واستخراج الأوراق اللازمة لتحديد صفة العامل.