التجمع: يجب الفصل الكامل بين الدين المقدس والأهواءالسياسية للذين يتاجرون به

أيد حزب التجمع البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني أمس إلى النائب العام للتحقيق في واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذي يخالف القانون، وذلك في اتساقاً مع مواقف الحزب السابقة بشأن الجماعة. وجاء في البيان الذي أصدره حزب التجمع اليوم والذي أكد فيه علي ضرورة التفريق بين العمل الدعوي المستند لصحيح الدين الذي هو رحمة للعالمين و بين الاتجار بالشعارات الدينية في سوق السياسة و في المعارك الانتخابية ، ووصف البيان هذه المرحلة الأخيرة من الانتخابات اتضحت الخطورة الشديدة لوجود تشكيلات حزبية تمت تربيتها علي عدم احترام الدستور والقانون و علي عدم احترام الحدود الملزمة للعمل السياسي بل ووصلت هذه التشكيلات علي عدم احترام المجتمع ككل و الاستعلاء عليه و محاولة فرض رؤيتها عليه بالعنف و التهديد باستخدامه.
و يؤكد البيان علي موقف حزب التجمع الثابت بعدم إقحام الدين الحنيف في الصرعات الانتخابية و السياسية ، مطالبا الجميع وخاصة أجهزة الأمن بضرورة الالتزام الكامل بالتعامل القانوني و المنضبط مع هذه الأطراف رغم ما ارتكبته و ما ترتكبه من أخطاء.
و أنتقد التجمع هذا الكم من التوترات المفتعلة و العنف و التحريض العلني علي العنف و التي أعتبرها البيان تأكيد حاسم و ثابت علي موقف التجمع من ضرورة الفصل الكامل بين الدين المقدس و بين الأهواء السياسية للبعض الذين يحاولون استغلال الدين والاتجار به في سوق السياسة والانتخابات.
و أشار البيان إلي وثائق المؤتمر الخامس لحزب التجمع تدرك أن الجماعات السياسية التي تنسب نفسها للإسلام السياسي و مارست العنف و التكفير تمثل خطراً علي الحياة السياسية وعلي المجتمع و علي قيم العقلانية و الاستنارة،مشيراً إلي أن برنامج التجمع لانتخابات الشعب عام 200 وقف بقوة ضد كل الدعاوي الظلامية التي حاولت تغييب العقل المصري و القضاء علي الدولة المدنية و إقامة دولة معادية للعقل و محاولات الجماعة المتسترة بالدين لفرض الإرهاب الغاشم و مصادرة حريات الرأي و الاعتقاد و إشاعة الفتنة الطائفية و ثقافة التكفير و إنكار الآخر.