كاتب اسرائيلى يصف مقررى قانون الاستفتاء بأنهم اطلقوا النار على ارجلهم

أدانت الجامعة العربيّة قرار الكنيست الاسرائيلي الخاص بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية، وانتقدت "غياب" أي دور للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أحمد بن حلي، لوكالة فرانس برس إن الجامعة "تدين هذا القرار الذي يعد انتهاكا آخرًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانحساب إسرائيل من الأراضي العربيّة المحتلّة إلى حدود الرّابع من يونيو 1967وأضاف: "هذا الاجراء الجديد يبرز جليًّا الطبيعة العدوانية للحكومة الاسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام، وتماديها في وضع العراقيل لإجهاض كلّ جهد نحو استئناف التسوية السلمية".
وشدد بن حلي على أن "الجامعة العربية ما زالت تنتظر تحركا من الولايات المتحدة لوقف مثل هذه الممارسات، وكذلك ننتظر دورًا من الأمم المتّحدة واللّجنة الرباعيّة"، والتي اعتبر أنّ دورها الآن "نائم وغائب".
ورفضت إسرائيل انتقادات الجامعة العربية، ووصفتها بأنها تتسم ب"التناقض والنفاق".
قال مارك ريغيف، المتحدّث باسم رئيس الوزراء الاسرائيليّ، إن "الرّؤساء الفلسطينيين المتعاقبين، قالوا دائما إنّهم سيطرحون معاهدة التسوية السلمية النهائية على الشعب الفلسطينيّ، فلماذا يتاح لهم ذلك ولا يتاح لنا؟".
ومن جانبه قال الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة، عمرو موسى، "إنّ القدس جزء من الأراضي المحتلّة ومن حدود دولة فلسطين، ولا يجوز لإسرائيل التصرّف بها".
وأكد موسى، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط من فيينا، "إنّ الاسرائيليين ليس لهم علاقة بهذه الأراضي المحتلة، لأنّ احتلالهم لهذه الأراضي غير قانونيّ وغير شرعيّ دوليًّا"، معتبرا أن هذا الاتجاه من الحكومة الاسرائيليّة الحاليّة يعطي مؤشرا غير إيجابي عن تطور عملية السّلام في الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة لحل القضيّة الفلسطينية.
وشدّد على أن الدول العربية معنية بمصير مدينة القدس بالكامل، وليس مصير القدس الشرقيّة فقط، مدينًا في الوقت نفسه قرار الكنيست الاسرائيليّ الأخير، القاضي بوجوب إجراء الاستفتاء الشعبيّ، وقال في هذا الشّأن: "دعهم يقولون ما يريدون"، موضحا أنه "ليس من حقّ إسرائيل الحديث عن استفتاء على جزء من الأراضي المحتلّة".
وكانت السّلطة الفلسطينية قد أدانت بشدّة، القانون الجديد، وقال الرّئيس الفلسطينيّ، محمود عبّاس إثر لقائه وزير الخارجيّة الايطاليّ، فرانكو فراتيني، في رام الله، إن "هذا الموقف يأتي لوضع العراقيل أمام التّسوية السياسيّة، ليقولوا للعالم إنّهم لن ينسحبوا من القدس والجولان". وعلى جانب اخر قال الكاتب الاسرائيلى – عاموس كرميل – بصحيفة يديعوت احرونوت انه كان هناك من كانوا مع اقرار قانون الاستفتاء الشعبى على الانسحاب من مناطق سيادية وهناك من كان ضده ولكن علينا
الانتظار حتى ذلك اليوم، اذا ما حل حقا، وذلك لان القانون الجديد ينطوي على امكانية احباطه لان الكثيرين ممن يؤيدونه من شأنهم أن يكتشفوا انهم في واقع الامر اطلقوا النار على أرجلهم
وكبديل، اذا كان رئيس الوزراء نتنياهو يدعي بان 'الاستفتاء الشعبي يمنع اتفاقا غير مسؤول'، فثمة مجال للسؤال ما هو الحكم على قرارات حكومية وبرلمانية 'غير مسؤولة' اخرى؟ وبشكل عام، اذا كان هناك تخوف من انعدام مسؤولية 79 نائبا (العدد الاقصى المطلوب حسب القانون الجديد لاجراء استفتاء شعبي) فما هي الضمانة في أن نصف الناخبين سيظهرون مسؤولين أكثر؟ في ظل غياب قيد على مصادر التمويل للدعاية قبيل الاستفتاءات
مهما يكن من أمر فان القانون في شكله الحالي ليس قانونا أساسياً وليس قانونا محصنا. 65 نائبا أيدوا اقراره، و 61 نائبا يمكنهم أن يلغوه في كل لحظة. في الكنيست الحالية ايضا، فما بالك في الكنيسات التالية، الذي لا يمكن لاحد ان يخمن كيفية تركيبتها ولن يطرح أي رئيس وزراء بالحد الادنى من الذكاء على الكنيست اتفاقا يتضمن انسحابا من المناطق، دون أن يعرف بثقة ان لديه اغلبية كهذه. اذا كانت الاغلبية المطلوبة 61 نائبا فقط فمن المعقول جدا أن تؤيد هذه الاغلبية قانون الاستفتاء الشعبي ايضا. فما الذي أجدى به إذن حكماء الكنيست في تعديلهم؟
ليس هذا فقط، من الصعب الفهم لقصر النظر السياسي لمقري القانون الجديد. فنقل الحسم في انسحاب من المناطق من الكنيست الى جمهور الناخبين يقوم على اساس الافتراض او الامل بان يعارض هذا الجمهور الانسحاب المقترح. ولكن لسبب ما يخيل أنه في داخل ذات الجمهور يوجد وسط واسع جدا تأييده الكامل للانسحاب مضمون مسبقا.
معدل السكان العرب في اسرائيل بلغ في بداية السنة الحالية 20.3 في المئة. معدل المؤيدين في كل الاحزاب العربية (بما في ذلك الجبهة الديمقراطية) في الانتخابات للكنيست الحالية بلغ 9.3 في المئة.
اذا ما كان هناك بالفعل استفتاء شعبي على الانسحاب، فان نصيب العرب الذين سيؤيدون الانسحاب سيكون بين هذين الرقمين، حوالي ثلث مما هو مطلوب لاقرار الاتفاق الذي سبق ل 61 نائبا على الاقل أن أيدوه. نوصي المنفعلين من الاستفتاء الشعبي بأن يتذكروا ايضا هذه الرياضيات البسيطة.
وأخيرا في القانون الجديد لم يتقرر ماذا سيكون على الحكومة وعلى الكنيست اذا ما حصل غير المتوقع واغلبية المواطنين ردوا الاتفاق الذي عرض عليهم لاقراره؟ ولكنْ واضح ٌ أن مثل هذا الرد سيكون إعرابا حازما عن عدم الثقة بهاتين المؤسستين، الامر الذي يفترض توجها فوريا للانتخابات في أجواء عاصفة. فهل هذا ما قصده رئيس لجنة الكنيست حين قال ان الحديث يدور عن 'قانون لوحدة الشعب'.