خبراء: تحديد إطار زمني لتوفيق أوضاع الشركات محور البورصة لتكوين قاعدة شركات نشطة

محمد ماهر: "الضرائب الرأسمالية" وراء تأخر حسم توفيق أوضاع الشركات المدرجة.. وإتمامها يتطلب فترات زمنية متفاوتة
محمد فريد: الإلتزام بقواعد القيد يزيد ثقة المستثمرين في السوق ويرفع معدلات تداول وكفاءة الشركات المدرجة
أحمد عطا: تحديد إطار زمني لتوفيق أوضاع الشركات ضروري .. والترويج للبورصة حتمي في عدد من القطاعات
مازالت تعاني البورصة المصرية من عدم توافق شريحة كبيرة من الشركات مع قواعد القيد خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول، وذلك على الرغم من إنتهاء مجلس إدارة البورصة من تغيير قواعد القيد للشركات المدرجة وتذليل عدد من العقبات التي عانت منها شريحة كبيرة طوال الفترات الماضية.
وتتواصل إدارة البورصة حالياً مع تلك الشريحة من الشركات لإلزامها بتقديم برنامج زمني لإجراءات توفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة، وذلك بهدف جني ثمار ذلك الإجراء عبر تكوين قاعدة شركات نشطة تدعم بدورها توجهات البورصة لجذب شريحة مختلفة من المستثمرين.
وأكد خبراء سوق المال على أهمية تلك الخطوة والتي ستساهم بدورها في تنشيط عدد من الأوراق المالية ورفع كفاءتها أمام المستثمرين ومن ثم الإنعكاس الإيجابي على المنظومة بأكملها .
وأكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة "برايم القابضة" للاستثمارات المالية، أن عدد الشركات المخالفة يفرض تحديد برنامج زمني وفقًا لموقف كل شركة علي حده بهدف إغلاق ملف توفيق الأوضاع فى أسرع وقت ممكن بإعتباره عائقاً رئيسياً لزيادة جاذبية السوق ودعم ثقة المستثمرين في السوق وشركاته الملتزمة بالقواعد والمعايير المقررة من قبل الجهات المسئولة.
وأضاف ماهر، أنه من الصعب وضع وإلزام الشركات غير المتوافقة مع القواعد بإطار زمنى واحد لشريحة الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، وذلك في ظل إختلاف ظروف وطبيعة كل شركة، ذلك الأمر الذى شهد أخر اجتماع لإدارة البورصة مع الشركات غير المتوافقه مع قواعد القيد.
وأشار نائب رئيس شركة برايم القابضة، إلى أن الفترة الماضية شهدت "عدم إلزام صريح" من قبل إدارة البورصة للشركات المدرجة للتوافق مع قواعد القيد التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، خصوصاً فى ظل ظروف صعبة يعانى منها السوق ليتم تسليط الضوء بصورة أكبر تجاه موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية دون التطرق لسبل إنعاش السيولة واستعادة السوق لعافيته.
وأضاف ماهر، أن هناك تطورًا ملحوظاً في ملف الشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها مع قواعد القيد وذلك بعد الإنتهاء من بعض القضايا المثارة عبر تواصل إدارة البورصة مع الشركات، والتأكيد على ضرورة إلتزام جميع الشركات المدرجة مع القواعد المُنظمة للسوق، بهدف زيادة جاذبيته بين شريحة المستثمرين والمؤسسات وتحقيق الاستفادة القصوى للشركات ذاتها والسوق ككل.
وأوضح ماهر، أن أبرز مظاهر عدم توافق بعض الشركات مع قواعد القيد تتمثل في عدم التوافق مع نسبة التداول الحر للأسهم أو قواعد الافصاح والشفافية المنصوص عليها، مؤكداً على ضرورة سعى البورصة لتوفيق أوضاع جميع هذه الشركات وفق إطار زمنى متفاوت بين كل شركة وأخرى.
وقال محمد فريد، رئيس شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية، أن توفيق ال أوضاع ضرورة تفرض نفسها علي الشركات المخالفة لا سيما مع إرتفاع الجدوى الاستثمارية لذلك سواء من خلال زيادة ثقة المستثمر في السوق وإنضباط شركاته بصورة عامة أو من خلال زيادة معدلات التداول ورفع كفاءة الأوراق المالية.
وأضاف أن تأثير توافق الشركات المدرجة مع قواعد القيد على السوق من الممكن ألا يعود بالإيجاب بصورة مباشرة على أحجام التداول علي المدى القصير بل تتطلب فترات زمنية أكبر لإدراك التغيير والتأثير الجوهري لذلك الإجراء على رفع كفاءة بعض الأسهم ومعدلات التداول عليها مقارنة بفترات ما قبل التوافق مع القواعد.
وأكد فريد، أن مضي الشركات في ذلك الاتجاه سيساهم في زيادة المعروض منها خاصة فى حالة إلتزام الشركات بنسب التداول الحر وفق قواعد القيد.
وأكد أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة "سيجما" لإدارة الأصول، على أن ملف توفيق أوضاع الشركات المدرجة مع قواعد القيد أمر ضروري يفرضه واقع سوق المال سواء علي مستوي المنظومة بصورة عامة أو لشريحة الشركات الراغبة في تحسين مركزها المالي وتدعيم معدلات التداول عليها وجاذبيتها بين المستثمرين.
ولفت الى ضرورة الإهتمام أيضًا بجانب ملف التوفيق بزيادة العنصر الترويجي لدور البورصة التمويلي في عدد من القطاعات الفقيرة من حيث التمثيل بالسوق خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف استغلال حالة الحراك الحالية في السوق وجاذبية تلك القطاعات لجذب مزيد من المستثمرين الي السوق.
وأضاف العضو المنتدب لشركة "سيجما"، أن أبرز تلك القطاعات تتمثل في قطاع الأغذية والمشروبات والذى مازال تمثيله بالسوق ضعيف على الرغم من جاذبيته الاستثمارية بالإضافة إلى قطاع التأمين ذلك القطاع يستحوذ علي نسبة ضئيلة من السوق، مؤكداً على ضرورة التواصل والترويج المستمر لجذب شركات التأمين الحكومية وتشجيعها على طرح جزء من اسهمها بالبورصة كوسيلة فى توفير التمويل اللازم لها.
وفى سياق متصل أشار عطا، إلى قطاع الاتصالات والذى مازال متعطش لقيد المزيد من الشركات، خاصة وأن شركات القطاع ذات ملاءة مالية قوية ولديها خطط استثمارية واضحة تجعلها أكثر جذباً للمستثمرين، بالإضافة لقطاع الأدوية والصناعات الكيماوية والممثل لشريحة شركات صغيره جداً غير مُعبره عن القطاع علي الإطلاق.
الشركات المخالفة
وتتمثل أبرز الشركات الجاري التواصل معها لتوفيق اوضاعها مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية شركتي المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" و"أوراسكوم تيلكوم" وبنك قطر الوطني الأهلي (الأهلى سوسيتيه جنرال مصر سابقا)، حيث تندرج تلك الشركات ضمن القائمة التي تطالبها البورصة بتوفيق أوضاعها من خلال رفع الحد الأدنى لنسبة التداول الحر لأسهمها إلى 5% فى حالة شركة موبينيل .
كما تطالب إدارة البورصة شركة "أوراسكوم تيلكوم" بالإلتزام بتطبيق نظام الإثابة والتحفيز، فيما تطالب البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بزيادة نسبة التداول الحر لأسهمه وفق قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المعمول بها بالبورصة المصرية، وذلك بعد استحواذ مجموعة QNB المصرفية القطرية منتصف العام الماضى على حصة مسيطرة من أسهمه بلغت 97.12%.