البورصة تبحث مع الشركات وضع إطار زمني للتوافق على قواعد القيد

اجتمعت البورصة المصرية بعدد من الشركات المقيدة التي في طريقها لتوفيق أوضاعها طبقاً لقواعد القيد الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع القواعد الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول.
وبحسب بيان للبورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع مسئولي 17 شركة مقيدة من أصل 33 شركة في طريقها لتوفيق أوضاعها، حيث سيستكمل مسئول القيد والأفصاح في البورصة الاجتماع ببقية الشركات خلال الفترة القادمة لمناقشة خطوات توفيق الأوضاع مع القواد الجديدة.
وأبدت عدد من الشركات جديتها في التوافق مع الأوضاع من خلال القيام بطروحات جديدة أو زيادات لرؤوس الأموال.
وأوضح بيان البورصة، أنه انتهى الاجتماع إلى الإتفاق أن تقوم كل شركة بتقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع موضح به الخطوات المستقبلية المتوقعة لتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، بأن القواعد الجديدة تستهدف بالأساس خلق سوق قوي مدعوم بقاعدة شركات نشطة وقوية ماليًا ولديها مستويات مقبولة من الحوكمة والشفافية.
وقال إن زيادة عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول هو أمر يصب في صالح الشركة بالأساس، لأن وجود سيولة في أسهم الشركة يساعدها في الحصول على التمويل من المستثمرين بتكلفة أقل.
''كما يصب في صالح المستثمرين الذين سيصبحوا قادرين على الدخول والخروج بسهولة أكبر في شركات ذات سيولة مرتفعة، وبالتالي يجذب شرائح جديدة من المسثتمرين لتلك الشركات''.
وأكد عمران أن استراتيجية البورصة تقوم على التعاون مع الشركات لتحقيق الصالح العام، فبالرغم من كون البورصة منظم للسوق وملتزمين بتنفيذ القانون إلا أنه يتم نعمل في نفس الوقت على التغلب على معوقات السوق ومساعدة الشركات على تحقيق هدفها من الانضمام للسوق.
وأضاف ''لذلك كان من المهم أن نجتمع بالشركات التي لم توفق أوضاعها حتى الآن وذلك لحثهم على سرعة التوافق مع القواعد حماية لحقوق المستثمرين، وفي نفس الوقت للتعرف على أي معوقات واجهت الشركات ونحاول تذليلها بقدر الإمكان''.
وتابع عمران ''أن الأداء الاقتصادي وأداء سوق الطروحات خلال الفترة الأخيرة يعطى إنطباعاً على قدرة الشركات على تنفيذ الطروحات بدون معوقات فيما يتعلق بجانب السيولة، وعلى الجانب الإجرائي فقد تم تسهيل الإجراءات بشكل كبير وأتابع بنفسي ملف أي زيادة رأس مال للشركة مهما كان حجمها مع الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة''.
وأوضح أن القواعد تنص على شطب الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد، ولكن الهدف الرئيسي للبورصة هو مساعدة الشركات على النمو والتوسع، لذلك تأمل إدارة البورصة أن تسارع الشركات في التوافق مع الأوضاع وذلك حتى نحافظ على النمو المتواصل لعمق السوق المصري.