تستهدف شركة يونيليفر– مشرق زيادة إستثماراتها داخل السوق المحلية والوصول بها إلى ملياري جنيه بنهاية عام 2017 ،وذلك من خلال إنشاء مصنعين جدد بمجالات الصناعات الغذائية والعناية المنزلية. قال المهندس أشرف بكرى العضو المنتدب للشركة ، أن الشركة لا تفكر حالياً في عقد أية صفقات إستحواذية داخل السوق المحلية،موضحاً أن إجمالي مبيعات الشركة في 7 دول عربية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه ، وأن الشركة تعتزم زيادتها سنوياً بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة . وطالب بكري في حوار خاص ل "أموال الغد " ، بضرورة أن تسارع الحكومة في إطلاق 4 حوافز رئيسية لتشجيع حركة الإستثمارات الأجنبية في مصر وهي وضع سياسات ضريبية تتواكب مع ما يتم تطبيقه عالمياً ، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للشركات ، وتنمية الحوافز والدعم التصديري ، وكذلك تيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين. في ظل التغيرات الإيجابية التي يشهدها الإقتصاد المصري .. أعلنتم سابقاً عن رغبتكم بالتوسع في مصر ما هي آخر المستجدات في ذلك الصدد؟ تتوجه الشركة العالمية لتعظيم تواجدها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ، لإستغلال المزايا النسبية التي أصبح يمتلكها الإقتصاد المصري ،والتي يعد أبرزها التزايد المستمر في الطاقات الإستهلاكية ، وتستهدف الشركة من خلال ذلك زيادة إستثماراتها في مصر لتصل إلى ملياري جنيه بنهاية عام 2017 ، بدلاً من القيمة الحالية والبالغة نحو 1.1 مليار جنيه . ما هي الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها إستراتيجية الشركة لتحقيق ذلك ؟ تمتلك شركة يونيليفر العالمية نحو 4 مصانع داخل السوق المصرية ، وهي مصانع للشاي ومنتجات الأغذية والصابون وكذلك مصنع للعناية الشخصية ، وتستهدف الشركة ضخ الإستثمارات الجديدة من خلال إنشاء نحو مصنعين جدد خلال العامين المقبلين ، وهي مصنع جديد لمنتجات العناية المنزلية بإستثمارات 200 مليون جنيه بمدينة السادس من اكتوبر ، ومن المقرر الإنتهاء منه منتصف العام المقبل 2016 وذلك ليتم توجيه منتجاته لنشاط التصدير بشكل كبير . كما سيتم إنشاء مصنع أخر للمنتجات الغذائية في الإسكندرية ، وذلك بحلول العام المقبل 2016 بإستثمارات 450 مليون جنيه ، ويستهدف تخصيص نحو 40% من منتجات المصنع للنشاط التصديري . و تعمل الشركة حاليا على إجراء توسعات في مصنع الصابون لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% ، من أجل إنتاج صابون "كامي" والذي استطاعت الشركة الأم في الاستحواذ علي تلك العلامة التجارية الشهيرة ، بحيث لا نكتفي بإستيراد تلك النوعية من الصابون بل يتم إنتاجها في مصنع الشركة على أن يتم تخصيص معظم التوسعات للتصدير. حدد لنا أبرز التحديات التي تواجه الشركة لضخ تلك الإستثمارات حالياً ؟ الشركة خلال الفترة الماضية واجهت صعوبات كبيرة في السوق المصرية تتعلق بضعف حالة الاقتصاد بصفة عامة ، بالاضافة الى تأثرنا بشكل كبير بسياسات البنك المركزي المصري وما تبعه من صعوبة في توفير السيولة الدولارية ، وذلك بالإضافة إلى التراجع المستمر في الدعم الذي تقدمه الحكومة للنشاط التصديري . كم يبلغ حجم الحصة السوقية للشركة ، ومن هم أبرز المنافسين؟ استطعنا مؤخراً تحسين الحصة السوقية للشركة من خلال دخول المنافسة في مجال منتجات العناية بالشعر، كما أننا نحتل المركز الاول بالسوق المصرية في كافة المنتجات التي تنتجها الشركة . وفيما يتعلق بأبرز المنافسين للشركة ، فهناك العديد من المنافسين في كافة منتجات الشركة مثل شركة بروكتر وجامبل في منتجات الصابون ، وكذلك شركة نستلة في المنتجات الغذائية ، وكذلك شركة العروسة في منتجات الشاي . هل لديكم النية لطرح أسهم الشركة للتداول في البورصة المصرية ؟ لا يوجد قرار نهائي حول ذلك الأمر حتى الآن ، خاصة وأن الشركة العالمية لاتفضل البورصة بل تحرص على امتلاك معظم أسهم الشركات التابعة لها ،فعلى سبيل المثال قامت الشركة بشراء 15% من أسهم أحد الشركات بالهند لتصبح ملكيتها تصل الي 75%. يونيليفر العالمية استحوذت على "كامي" ..هل تعتزم الشركة الاستحواذ على أي علامة تجارية بالسوق المصرية ؟ تظل فكرة الاستحواذ مطروحة للدراسة ، ولكن حتى الآن لا يوجد أية تفاصيل جديدة حول إمكانية القيام بذلك ضمن الخطة المستقبلية ، بالإضافة إلى أنه سواء السوق المحلية أو العالمية لا يوجد بهما أية شركات مطروحة لإجراء صفقات إستحواذية عليها . كم تبلغ مبيعات شركة يونيليفر - مشرق .. وما هي مستهدفاتكم للفترة المقبلة ؟ يقدر إجمالي مبيعات الشركة بنحو 3 مليارات جنيه لدول مصر وسوريا و الأردن ولبنان والعراق وفلسطين والسودان ، ونستهدف تنميتها خلال الفترة المقبلة بنسبة 10% ، وذلك من خلال إستراتيجيتنا الإستثمارية . ما هو حجم صادرات الشركة .. وهل تأثرت بأحداث التوتر في المنطقة العربية ؟ تستحوذ الصادرات على نسبة كبيرة تبلغ حوالي 32% من إجمالي حجم المبيعات ، بالإضافة إلى صادرات الشركة بالقاهرة إلى أفرع يونيليفر الآخرى بنسبة 37% . وبالطبع تأثرنا كثيراً بأحداث التوتر والعنف بأغلب الأسواق العربية المجاورة ، إلا أنه وعلى الرغم من توقف أغلب تلك الأسواق ، إلا أن الشركة تبذل جهدا كبيراً من أجل تثبيت مركزها بها ، خاصة وأنهم في أشد الحاجة لمنتجات العناية الشخصية والأغذية ، بما يدفعنا لتحمل التحديات والمتاعب التي تواجههنا هناك . ما رأيك في برامج المسئولية الاجتماعية لدى الشركات؟ يجب أن تلتزم المنشآت الصناعية والخدمية بأداء مسئوليتها الاجتماعية، لأنها تلعب دوراً مؤثراً وفعالاً تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها فى إطار مناخ إقتصادى يتميز بالشفافية ويتفق مع القوانين والمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، مما يساهم فى النهاية فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع ككل. كما هناك ضرورة لترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال بحيث يكون على رأس أولوياتنا ، بعد أن تعرض الاقتصاد المصرى لأزمات عديدة طوال السنوات الأربعة الماضية. فالمجتمع المصرى الآن بحاجة إلى جهود الجميع والتكاتف لإعادة بناء ورفع الوعى لدى المصريين من خلال تحسين البيئة التى يعيشون فيها ، وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لأهالى المناطق المحرومة من الخدمات . برأيك .. ما هي أبرز الحوافز المطلوبة من الحكومة لجذب المستثمرين؟ لابد من التأكيد على ضرورة أن تقوم الدولة بطرح 4 حوافز أساسية لجذب المستثمرين ، يأتي على رأسها الشفافية ، ووضع سياسات ضريبية تتواكب مع ما يتم تطبيقه عالمياً وخاصة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات ، وتوفير السيولة المالية اللازمة للشركات ، وتنمية الدعم التصديري . كيف تقيم منظومة دعم الصادرات.. وما حجم الدعم الذي تحصل عليه الشركة؟ منظومة دعم الأعباء التصديرية غير واضحة الملامح وتتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من جانب الحكومة ، خاصة وأنه في وضعها الحالي تتسبب في إفتقاد المنتجات المصرية القدرة على النفاذية والتواجد بالأسواق الخارجية ، ففي ظل إنخفاض قيمة الدعم التصديري لا تحصل عليه الشركات بشكل منتظم . وفيما يتعلق بقيمة ما تحصل عليه الشركة من دعم ، فإنه لا يتجاوز ال 5 ملايين جنيه ، وذلك على الرغم أنه من المفترض ان تحصل الشركة على نحو 10% من دعم صادرات قطاع الأغذية. كيف يمكن اصلاح منظومة الصادرات ؟ لابد أن تعي الدولة دور الصادرات في توفير العملة الصعبة ، لذا عليها وضع خطة محددة المعالم لكيفية تشجيع ذلك القطاع ، بالإضافة إلى ضرورة رفع مخصصات صندوق دعم الصادرات ليصل قيمته إلى 8 مليار جنيه بدلا من 2.6 مليار جنيه . هل تخطط الشركة للمساهمة بالمشروعات المقرر إنشاؤها ضمن محور قناة السويس ؟ لا يمكن أن نشارك في أية مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس دون أن يكون هناك إعلان واضح من الحكومة حول أبرز الحوافز الإستثمارية السالف ذكرها سابقاً .
