ابراهيم حسانين: تطوير 543 فرع بالمجمعات الاستهلاكية بتكلفة 478 مليون جنيه خلال عامين

توفير السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة ..معادلة تسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتحقيقها ، في محاولة منها لإستعادة ثقة المواطنين بعد سنوات التراجع والإهمال لصالح أباطرة الأسواق من القطاع الخاص .
كشف اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، عن سعي الشركة لضخ إستثمارات بقيمة 577 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري ، منوها أن شركة السكر تحتل نصيب الأسد من تلك الإستثمارات بقيمة 231 مليون جنيه .
وأشار في حوار خاص ل " أموال الغد " ، إلى أن وزارة التموين تعكف حاليا على دراسة إقامة مصنع للسكر بمحافظة دمياط بتكلفة إستثمارية تصل إلى 7 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تقدربنحو 500 ألف طن سنويأ .
وأوضح أن الشركة تستهدف الإنتهاء من تطوير نحو 543 فرع من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة خلال عامين وبتكلفة إستثمارية 478 مليون جنيه ، لافتا إلى أن الشركة لم تحقق سوى 70 % من خطتها التصديرية خلال العام الماضي لتصدر بقيمة 495 مليون جنيه.
تواجه الشركة منذ سنوات مشكلات عديدة عرضتها لأفكار متعلقة بالبيع والخصصة ، فما هى أبرز ملامح استراتيجة الشركة فى ضوء هذه التحديات ؟
تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة لإتخاذ عدد من الخطوات الفعالة نحو اعادة هيكلة كافة الشركات التابعة لها بهدف توفير السلع والمنتجات ذات الجودة العالية للمواطنين وبأسعار مناسبة في متناول الجميع ، كما نهدف إلى إعادة ثقة المواطنين في الشركة بعد سنوات الإهمال التي تعرضت لها.
وتتضمن الإستراتيجية تحديث كافة المصانع والشركات التابعة على أحدث النظم العالمية لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتجات ، بما سيمهد لزيادة قدرة هذه الشركات على المنافسة بقوة فى الأسواق المصرية والعالمية.
واجتمعنا مؤخرا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاستعراض استراتيجية الشركة لتطوير نحو 940 فرع من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة ، حيث تم الانتهاء من تطوير 397 فرع خلال الفترة الماضية ، وجاري تطوير الفروع المتبقية والبالغة نحو 543 فرع .
وما هو الإطار الزمني المحدد للانتهاء من تطوير الفروع المتبقية ؟
نسعى للانتهاء من تطوير هذه الفروع بنهاية العام المالي المقبل 2015 - 2016 بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو 478 مليون جنيه ، و تم تقسيم تطوير هذه الفروع خلال عامين ، فسيتم تطوير 171 فرعا خلال العام المالي الجاري وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 351 مليون جنيه ، كما سيتم تطوير 372 فرع خلال العام المالي المقبل بتكلفة نحو 127 مليون جنيه .
كم تقدر حجم المبيعات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الجاري ؟
نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 26.2 مليار جنيه ، بنسبة نمو 7% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الماضي ، وتقدر حجم المبيعات التي تم تحقيقها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 1.98 مليار جنيه ، بنسبة نمو 157% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي والتي حققت فيها مبيعات بقيمة 1.26 مليار جنيه .
ما هو حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها خلال العام المالي 2014- 2015 ؟
تبلغ نحو 576.8 مليون جنيه ،على هيئة تمويلات ذاتية وقروض حسنة يتم تدبيرها من خلالنا ، وتوجه تلك الإستثمارات لزيادة رأسمال الشركات التابعة ، وإجراء التوسعات اللازمة بها .
وتستحوذ شركة السكر والصناعات التكاملية على قدر كبير من تلك الإستثمارات وبقيمة 231 مليون جنيه بهدف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتوسعات فضلاً عن مشروعات أخري في مجال حماية البيئة والغاز الطبيعي .
كما سيتم ضخ إستثمارات بقيمة 141 مليون جنيه في قطاع المطاحن لتطوير الشركات والبالغ عددها نحو 8 شركات .
كم تبلغ حجم الصادرات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي ؟
حققنا صادرات بقيمة 495 مليون جنيه خلال العام الماضي ، بما يمثل نحو 70% من حجم الصادرات التي كانت مستهدفة خلال 2013، حيث كنا نستهدف الوصول إلى 703 مليون جنيه إلا أننا واجهنا عدة صعاب حدت من الخطة التصديرية .
وما هي أسباب انخفاض تلك الصادرات ؟ وكذا أبرز الأسواق التي تتواجد بها الشركة ؟
يرجع انخفاض الصادرات إلى تصاعد وتيرة العنف والإنفلات في ليبيا والعراق وسوريا ، فتلك الأسواق تعد الركيزة الرئيسية لصادراتنا ، وتقدر نسبة التراجع في معدلات التصدير لتلك الأسواق بنسبة 28% .
وفيما يخص أبرز الأسواق التي نتواجد بها ، فدول الإتحاد الأوروبي تعد الأكثر استيعابا لمنتجات الشركة ، حيث تم تصدير منتجات بقيمة 311 مليون جنيه وتشمل السكر والمولاس والعصائر والخميرة خلال العام المالي الماضي 2013- 2014 ، ثم تأتي الدول العربية حيث تم تصدير منتجات بقيمة 137 مليون جنيه من العصائر واللحوم والمجمدات والسكر ، وأخيرا دول إفريقيا تم التصدير إليها بقيمة 47 مليون جنيه .
وهل تعتزم الشركة الدخول في اسواق جديدة لتعويض خسائرها ؟
بالفعل نسعى للدخول في أسواق جديدة لتعويض التراجع في دول الجوار العربية ، وترتكز الأسواق الجديدة في الأسواق الإفريقية ، كما سنقوم بالمشاركة في عدد من المعارض الدولية للترويج لمنتجاتنا خاصة في الإمارات والسعودية والسودان ، وسننتهي من الترتيبات اللازمة لتلك المعارض خلال نوفمبر الجاري .
ما هي أبرز الأنشطة التي تقوم بها الشركة على المستوى الخارجي ؟
تمتلك الشركة علاقات متميزة مع عدد من الدول لنقل الخبرات والتعاون المشترك ، فقمنا منذ عدة سنوات من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لنا بالمساهمة في دولة إيران لتدشين 7 مصانع لإنتاج السكر ، وكذلك تصنيع وحدة للتقطير في سوريا ، وساهمنا أيضا في تركيب قطع الغيار اللازمة لمصانع السكر بدولة السودان .
ونعكف حاليا على وضع دراسات مشتركة مع الحكومة التنزانية لبحث المساهمة المصرية في إنشاء اكبر مصنع للسكر هناك ، وستقوم شركة السكر التابعة للقابضة الغذائية بتقديم الدعم الفني والإشراف على ذلك المصنع لتكون شريكا بنحو 15% من أسهم المصنع ،كما سيتم تقديم بعض المعدات التي يتم تصنيعها محلياً بمصنع المعدات التابع لشركة السكر في ذلك المشروع .
ولم يتم التطرق بعد إلي حجم النسب المالية من كل جانب ، وسيتم مناقشة ذلك فور الإنتهاء من الدراسات الحالية السالف ذكرها .
ما هي الأسباب التي دفعت بشركة الدلتا للسكر لمحاولة التخارج من البورصة ؟ ومالذي تم بشأنها؟
السبب الرئيسي وراء ذلك التوجه هو تزايد الاعباء الملقاة على الشركة في ظل إنخفاض هامش الربح الذي تحصل عليه ، إضافة إلى تكرار الشكوى الخاصة بالرسوم التي تفرضها عليها البورصة المصرية رغم عدم تحقيق الشركة العائد الأمثل من الطرح بالبورصة ، إلا أن توجيهات وزير التموين كانت واضحة بعدم التخارج من البورصة لعدم التسبب في أية هزة بسوق الاوراق المالية والتأثير بشكل سلبي على مناخ الإستثمار ، وكذلك بأن تقوم الشركة بإنتهاج سياسات جديدة نحو إعادة هيكلة مواردها .
هل هناك نية لطرح شركات جديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة ؟ أو سيتم تخارج شركات أخرى؟
لايوجد لدينا نية لطرح شركات جديدة بالبورصة خلال الفترة الراهنة ، أو حتى تخارج بعض الشركات المقيدة.
كيف تقيم منظومة السلع التموينية الجديدة ؟
المنظومة الجديدة أتاحت للمواطنين حق أصيل من حقوقه الأساسية هو الإختيار بين السلع وفقا لإحتياجاته وبجودة عالية وأسعار معتدلة تنخفض عن مثيلاتها بالسوق الحرة بنسبة تتراوح من 15- 30% .
ما هي الكميات التي تقوم الشركة بتدبيرها لوزارة التموين لصالح منظومة السلع التموينية الجديدة؟
نقوم بتوريد نحو 90 ألف طن سكر و80 ألف طن زيت ، و40 ألف طن أرز للبطاقات التموينية شهريا.
هل من المتوقع أن تقل الكميات التي تقوم الشركة بتوريدها للهيئة خلال الفترة المقبلة مع تعدد السلع المطروحة على البطاقات التموينية ؟
بالفعل فمن المتوقع أن تقل هذه الكميات خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن الشهور الماضية كانت تتضمن عدة مناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ، وهذه المناسبات تشهد زيادة كبيرة في طلب المواطنين على السلع الأساسية حيث يزداد معدل الاستهلاك بشكل كبير خلال هذه الفترة .
وأتوقع انخفاض كميات السكر والزيت والأرز التي يتم توريدها بنسبة 60% خلال الشهر الجاري مع تعدد السلع المطروحة على البطاقات التموينية وانتهاء مواسم الاعياد والإحتفالات .
ما هي رؤيتك لطبيعة العلاقة التي تربطكم بشركات القطاع الخاص من السلاسل التجارية ؟
علاقاتنا متميزة مع شركات السلاسل الخاصة ، لأنها تقوم على المنافسة في كسب ثقة المواطنين ،ولكن علينا جميعا إدراك أن القطاع الحكومي ممثل في الشركة القابضة للصناعات الغذائية يبحث عن تحقيق هامش ربحي متوسط وبنسبة 5% ، في حين أن شركات القطاع الخاص تحقيق هامش ربح يتجاوز ال 20% دون مراعاة لظروف المواطنين ومشاكلهم.
المدينة التجارية العالمية ومشروع قناة السويس .. مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها .. ما نصيب الشركة في تلك المشروعات ؟
نعتزم التواجد بشكل كبير في تلك المشروعات القومية ، لذا قدمنا مقترحا لوزير التموين من أجل إقامة مجمعات إستهلاكية ومنافذ لتوزيع المنتجات الغذائية في مشروع المدينة التجارية ، أما مشروع قناة السويس ، فالوزارة تخطط لإنشاء مصنع للسكر ،خاصة لقربها من الموانئ مما يسهل عملية تصدير السكر للخارج ، واستغلال الفائض الكبير في إنتاج السكر.
كما تدرس الوزارة أيضا مصنع اخر لإنتاج السكر في محافظة دمياط ، باستثمارات لن تقل عن 7 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو نصف مليون طن.
كيف تتعامل الشركة مع محلات زاد وسعودي خلال الفترة الراهنة ؟
لم يتم تغيير نمط وإسلوب الإدارة بهم إلا أننا نملك حق الرقيب على تعاملاتهم البنكية والمالية وفقا لقرار النائب العام ، كما يتم صرف كافة رواتب العاملين بها بشكل منتظم .
صرحت من قبل أن الشركة تعكف على إيقاف خسائر زاد و البالغة 22 مليون جنيه .. فماطبيعة تلك الخسائر ؟ وما هي الأدوات التي يتم ابتاعها لوقفها ؟
تتمثل الخسائر في ديون للتجار والموردين على المحلات ، وكذلك ضعف إيرادات المحلات مقابل زيادة في المصروفات والأعباء ، ونعكف حاليا على وضع إستراتيجية لوقف تلك الخسائر وتحقيق معدلات ربحية مناسبة ، علي أن نصل لنقطة التعادل بنهاية العام الجاري .
وتتمثل خطة تطوير تلك المحلات من خلال طرح عدد من السلع الإستراتيجية و بأسعار مخفضة بكافة فروعها ،بالإضافة إلى تشديد الإشراف المالي والرقابي عليها ، لمنع أي فساد مالي قد يتواجد بها .
بروفايل الشركة :
الشركة القابضة للصناعات الغذائية هى شركة قابضة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، و تأسست بقرار من رئيس مجلس الوزراء بإسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية بموجب القانون 97 لسنة 1983 ثم تحولت بإسم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بموجب القانون 203 لسنة 1991 ورأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة .
ويبلغ رأس مال الشركة القابضة المدفوع نحو 2.4 مليار جنيه وتتولى من خلال الشركات التابعه لها إستثمار أموالها كما يكون لها عند الإقتضاء أن تقوم بالإستثمار بنفسها ، حيث يبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه .
وتتبع الشركة القابضة 34 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة1991 وعدد 13 شركة خاضعة لقانون 159 لسنة1981، كما تساهم الشركة القابضة، وشركاتها التابعة فى رأسمال 12 شركة مشتركة خاضعة للقانون 8 لسنة 1997.
وتعمل الشركات فى مجالات عدة أبرزها صناعة السكر ، الزيوت ، الصابون ، المنظفات ، العلف ، النشا والخميرة ، الأغذية المحفوظة ، الألبان ، طحن القمح ، ضرب الأرز ، المكرونة ، الورق ، الأخشاب ، وتخزين الحبوب وجميعها سلع إستراتيجية - بالإضافة إلى أنشطة شركات توزيع السلع الغذائية.