نائب رئيس "تنمية التجارة الداخلية": الدولة مستمرة فى تنفيذ خططها التنموية.. ولن تتوقف لغياب الحكومة

تحالف بين شركتى أوراسكوم وآراميكس لإقامة أول منطقة لوجيستية بالتعاون مع شركة أمريكية كبرى باستثمارات 800 مليون جنيه
خطة طويلة المدى لتنفيذ 30 منطقة لوجيستية على مستوى 27 محافظة.. وإقامة 80 منطقة تجارية بحلول 2030
تدشين مركز تجارى على مساحة 15 ألف متر لخدمة 4 محافظات باستثمارات تبلغ 800 مليون جنيه
إنشاء أول مدينة تجارية متكاملة تقوم بجذب 8 ثقافات أجنبية مختلفة على مساحة 4,2 مليون متر مربع
ناقشت الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القمة العقارية "سيتي سكيب" خطط جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ليؤكد ياسر أحمد عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن جميع مشروعات الدولة المستهدفة وخططها التنموية سيتم تنفيذها وجارى العمل بها حالياً ولن تتوقف نظراً للأوضاع القائمة والمرتبطة بغياب تواجد الحكومة.
وأضاف أن وزارة التموين تقوم بدور هام فى تنفيذ مخططات الدولة التنموية، بالتنسيق مع وزارة الاسكان لوضع أطر واضحة للتنمية العمرانية الجديدة والمستهدف أن يتم تزويدها بكافة الخدمات، كما تقوم وزارة التموين بطرح حزمة ضخمة من المشروعات اللوجيستية الكبرى.
وأوضح أن وزارة التموين تعمل وفقاً لمخططات إستراتيجية واضحة، وتقوم حالياً بتنفيذ خطتها التنموية متوسطة المدى "5 سنوات" والتى تستهدف التوسع في إقامة عدة مناطق لوجيستية كبرى على مستوى المحافظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط، وهو ما يؤكد وجود سياسة تخطيطية واضحة تقوم عليها الدولة ويتم تنفيذها بغض النظر عن اختلاف المسئولين أو تغيير الحكومات.
وأكد أن خطة وزارة التموين تقوم على هدف أساسى يتمثل فى تطوير قطاع التجارة الداخلية باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد المحلى، مشيراً إلى أن وزارته بصدد تعديل التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع التجارة الداخلية بهدف جذب المستثمرين.
ونوه إلى توجه وزارته لتطوير البنية التحتية للمناطق اللوجيستية المستهدف تدشينها والتى تتعلق بعمليات التخزين والامداد بما يساهم فى الحفاظ على المنتج لفترة زمنية طويلة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وألمح إلى إعتماد الوزارة على القطاع الخاص فى تدشين مشروعاتها لإقامة المناطق ال لوجيستية، حيث تم تأسيس تحالف مصرى بين شركتى أوراسكوم وآراميكس، ويقود هذا التحالف المشترك بإقامة أول منطقة لوجيستية بالتعاون مع شركة أمريكية كبرى باستثمارات تبلغ 800 مليون جنيه.
ولفت إلى خطة الوزارة قصيرة المدى القائمة على تنفيذ 5 مناطق لوجيستية جديدة على مستوى محافظات الدلتا والصعيد ومدن القناة والتى يبدأ تنفيذها 2015/2016 ، كما تقوم الخطة طويلة المدى على التوسع من خلال تنفيذ 30 منطقة لوجيستية على مستوى 27 محافظة، بجانب بإقامة 80 منطقة تجارية بحلول 2030.
وأضاف أن التحالف المصرى "أوراسكوم - آراميكس" يقوم حالياً ببدء تنفيذ أول منطقة لوجيستية بطنطا بمحافظة الغربية على مساحة 342 ألف متر مربع، وذلك بعد أن تم توقيع التعاقد الخاص بها الأسبوع الماضى، وتتضمن تدشين أكبر شبكة للنقل باستثمارات تبلغ 1,5 مليار جنيه، وتقوم هذه الشبكة على توفير الخدمات اللوجيستية لأعمال النقل بالاعتماد على سائقين على مستوى عال من التدريب وحاصلين على شهادات RRU، لتمكينهم من تلبية إحتياجات المنطقة من الخدمات الجديدة.
ولفت إلى سعى الدولة للتوسع بأعمال شبكات النقل اللوجيستية على مستوى السوق التجارية المحلية، والتوسع أيضاً بداخل الأسواق العربية والأفريقية.
ونوه إلى أن المنطقة اللوجيستية بطنطا، تستهدف تدشين مركز تجارى ضخم على مساحة 15 ألف متر، لخدمة 4 محافظات وهى كفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة، باستثمارات تبلغ 800 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل وفقاً للقرار رقم 160 ويختص بمنح التراخيص نيابة عن المستثمر، ويقوم بتمثيل المستثمرين أمام كاف الجهات الحكومية والعمل على استصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات.
وتتضمن المنطقة كذلك، سوق تجارى ومنطقة خدمية كبرى على مساحة 60 ألف متر، وأسواق للخضر والفاكهة، ومقرات للتخزين، بالاضافة إلى الخدمات التسويقية عبر الشاحنات وذلك للامداد بداخل الأسواق الداخلية والخارجية، وفقاً ل نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد أن المشروع ساهم فى جذب استثمارات أجنبية بالدولة خلال الفترة الحالية، وساهم فى تحويل مستهدفات أكبر كيان اقتصادى، ممثلاً فى شركتى أوراسكوم وآراميكس للعمل فى السوق المحلية والاستثمار بها، بدلاً من التوجه للاستثمار بالخارج.
وأشار إلى استهداف وزارته تدشين أول مدينة تجارية متكاملة تقوم بجذب 8 ثقافات أجنبية مختلفة، وتقام على مساحة 4,2 مليون متر مربع، وتم عرض هذا المشروع خلال المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، ويتضمن المشروع فى مرحلته الأولى جذب 8 مستثمرين أجانب بثقافات متخصصة، يخصص لكل دولة مساحة محددة لإقامة أنشطتها عليها، ومن أبرز هذه الدول فرنسا والصين وايطاليا.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة أولية فى إطار تحقيق أهداف الدولة بخلق سياحة تسويقية ضخمة على أراضيها خاصة وأنها تمتلك الامكانيات الفنية والمالية لتنفيذ ذلك، وتتمتع بحجم هائل من الأراضى، بجانب تواجد المستثمرين الذين أبدوا رغباتهم فى الاستثمار بالمدينة التجارية المتكاملة