دشن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين ، الاثنين، أول منطقة تجارية لوجستية، التي تقوم بها شركة «فيرن برو للاستثمار» الأمريكية، لإقامة أول منطقة تجارية ولوجستية متكاملة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 82 فدانا، بنظام حق الانتفاع السنوي، الذي تصل مدته إلى 75 عاما، باستثمارات تقدر بنحو 800 مليون جنيه، لتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأعلن الدكتور خالد حنفي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مراسم التدشين، بحضور الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والتطوير والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، ومحافظي الغربية، والبحيرة، وبورسعيد، أن الموقع يتميز بأنه الأقرب من الطريق الدولي «طنطا-كفر الشيخ»، الذي يضمن حرية الحركة وسهولة الانتقال للزائرين والموردين والشاحنات للخدمات، كما يتميز بأعلى تعداد سكاني، فضلا عن توسطة للدلتا بين 4 محافظات. وأكد «حنفي» أن ملف المناطق اللوجستية والخدمية أصبح من الملفات التي تحظى بنصيب كبير من الاهتمام، سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الأعمال، باعتبارها عصب عمليات الإنتاج والتوزيع من خلال تأثيرها الإيجابي الواضح في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي. وأشار الوزير إلى قيام جهاز التجارة الداخلية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوراسكوم، وشركة أرامكس، لتطوير 5 مناطق لوجيستية في محافظات«الغربية، وأسيوط، والبحيرة، والجيزة، وبورسعيد»، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه كمرحلة أولى من الخطة الإستراتيجية 2030، التي تهدف إلى تطوير 80 منطقة لوجيستية في كل المحافظات. وأضاف: أنه «سيتم أيضا إقامة أنشطة خدمية في المنطقة اللوجستية تتمثل في ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة، ومخازن تبريد وتجميد، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة وبورصات سلعية، كما سيتم تقديم خدمات بنكية ومالية ومراكز خدمات الاتصالات وخدمات النقل ومحطة لتموين السيارات». كما أكد «حنفي» أن جهاز تنمية التجارة يقوم بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية، بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية، التي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، و4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن توقيع الاتفاقية تعطي مجموعة من الرسائل، أولها أن الحكومة تعمل وفق لخطة تنموية ورؤية واضحة، وأن خطة التنمية الاقتصادية 2030 تشمل تنمية التجارة الداخلية، والانتقال من فكر العشوائيات إلى الفكر المنظم من خلال إنشاء مناطق خدمية وتجارية متكاملة، موضحا أن الخطة تعتمد على التوسع في إنشاء المناطق الخدمية والتجارية على المديين المتوسط وطويل الأجل، مشيرا إلى أن حجم التحديات التي تواجه مصر تفوق بكثير آي قطاع يعمل منفردا. وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أقل القطاعات تكلفا، وأكثرها خلقا لفرص العمل، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم من خلال توفير فرص عمل تصل إلى 6 شهور مقارنة بعامين في القطاع الصناعي، وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي، مشيرا إلى أنه تم تجاهل قطاع التجارة الداخلية لنحو أكثر من نصف قرن. وقال ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الأراضي التي تتبع جهاز تنمية الداخلية وسيتم الاستثمار عليها، منها 46 فدان بالدقهلية، و96 فدان بالبحيرة، و43 فدان بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فدان بالأقصر، و16 فدان بالفيوم، و25 فدان بأسيوط، و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 فدان بأسوان الجديدة، و50 فدان بأبوخليفة بالإسماعيلية، و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، و12 فدان بالزقازيق. وأكد تامر المهدي، نائب رئيس شركة «أوراسكوم تليكوم»، أن الشركة قامت بعمل تحالف مع شركة «أرامكس»، التي لها خبرة كبيرة في مجال نقل البضائع والمخازن، وذلك لإنشاء أكبر شركة في مصر لتقديم الخدمات اللوجستية. وأضاف: أن «الشركة سوف تستثمر في قطاع سوق الخدمات اللوجستية، وذلك لتشبع السوق المحلي في مجال الاتصالات، كما أنها تستهدف أيضا الاستثمار في قطاعات من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات»، مشيرا إلى أن قطاع النقل به العديد من الفرص الاستثمارية، وفى الوقت نفسه يعد معوق للاستثمار، نتيجة لارتفاع تكاليفه، وعدم وجود كيانات وشركات بأحجام كبيرة عاملة في ذلك القطاع.
