رئيس البورصة الأسبق يطالب بتبني مبادرة حكومية شعبية لتمويل المشروعات الكبري

قال عاطف الشريف، رئيس البورصة الأسبق، إن الانتقال إلى نوعية جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية هو مطلبنا الرئيسي كعاملين في سوق المال المصري.
وأضاف أن صياغة فلسفة أو استراتيجية جديدة للتنمية تترجم الطاقات الموجودة لدينا حاليًا إلي طاقة تنموية عظمي، وضرورة البدء في تحويل الاقتصاد المصري الي اقتصاد انتاجي معتمدًا علي الذات وتبني مبادرة حكومية شعبية لتمويل المشروعات الكبري الملحة عن طريق الاكتتاب العام ويكون دور البورصة فيها محوريا.
وأضاف أن استعادة تجربة طلعت حرب عند تأسيس بنك مصر بشكل عصري ومن خلال منظومة البورصة، مع اختيار الاستثمار الجيد كالتعليم والثروة السمكية والتعدين وغير ذلك هي التجربة التي يجب أن نحتذي بها ليعود بالنفع علي المستثمر والدولة بذات الوقت.
وقال: "لابد أن تكون هناك علاقة بين الاستراتيجية والمنظومة القائمة علي تنفيذها، فلابد من وجود أنماط للقيادة ذات رؤي وقادرة علي وضع واتخاذ القرارات الإستراتيجية التي لديها القدرة علي التفكير خارج الصندوق وليس من ذوي الايدي المرتعشة".
وطالب بضرورة النظر إلي التراجع الحاد في معدلات الادخار المحلي في ظل نسبته المتدنية بالنسبة للناتج المحلي، ورفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في البورصة وتحويلهم الي مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي ، مع ايجاد الحافز والدافع الحيوي لدي جماهير المستثمرين للتداول في البورصة.
كما طالب بادارة العلاقات مع الدول الخارجية ، مع أهمية ضبط سعر الصرف للتغلب علي تحديات العولمة في ظل الفرص والتحديات ، والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري واطراف الكيانات الاقتصادية، كما أن تنشيط البورصة يمكن أن يلعب دورًا هامًا في دعم علاقات مصر الخارجية ولاسيما علي مستوي القارة الافريقية ودول حوض النيل.
وطالب بالاهتمام بالاعلام الاقتصادي لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار ورجال الأعمال الوطنيين والبورصة، وبما يكفل دعم البورصة وجميع قطاعات الاستثمار، فلا أحد يتصور بلد بقيمة وقامة مصر ليس به قناة اقتصادية رغم وجود العديد من الصحف والمجلات الاقتصادية الرائعة وكذا الكفاءات البشرية القادرة وغير المستغلة.
وشدد على ضرورة أن يكون للحكومة دور في الرقابة علي أداء الوحدات المختلفة التي يتكون منها النظام المالي بما في ذلك المؤسسات والاسواق المالية.
ودعا إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة لسوق المال المصري لتصبح قادرة علي إيجاد مناخ استثماري مستقر ، وفي ظل سياسة ضريبية مستقرة من أجل ملاحقة التطورات المتتالية لاسواق المال العالمية، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لحقوق المساهمين، وأن تكفل إصلاحًا اقتصاديًا مقبولاً.
وطالب بتفعيل الدور الحقيقي والتنموي للبورصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير التمويل الداعم لتلك المشروعات ذات الاولوية لخطة التنمية الاقتصادية، ويمكن مثلا تشجيع دور بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن.
وأكد ضرورة وجود آليات وإدارات متخصصة للأزمات لاسيما في الاسواق لتلافي آثار ما نراه يحدث حولنا في العالم الآن، ولتخفيف العبء عن البورصة وحتي لاتتحمل وحدها آثار اي سياسات خاطئة.
وشدد على ضرورة السعي لإنشاء بورصات خاصة متخصصة في ظل أن قانون سوق رأس المال الحالي يسمح بذلك ولتنشيط صناعات أو أسواق معينة.