مطالب بوضع تطوير سوق المال ضمن مشروع " الدستور الاقتصادي "

قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتقديم رؤيته لوضع دستور اقتصادي واجتماعي يعيش جنبًا إلى جنب مع الدستور السياسي وتلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا كل الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة لمناقشته وإبداء آرائها.
ولاحظت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عدم تضمن الدستور الاقتصادى أى رؤية لمشروع تطوير سوق المال المصري رغم ما يلعبه من دور تنموي وتمويلي رائد في المنظومة الاقتصادية المصرية. وطالبت أن يتبني مشروع الدستور الاقتصادي صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي.
وناشدت الجمعية القائمين علي مشروع الدستور الاقتصادي بضرورة إدراج مشروع تطوير سوق المال المصري ضمن مواد القانون. وقالت إن تطوير منظومة سوق المال يأتى عن طريق عدة خطوات أهمهاإعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال والعمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق،ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين إلى جانب تحرير مؤسسات سوق المال المصري.
وأضاف أنه تجب حماية منظومة الشركات العاملة في هذا القطاع ودعم العاملين في سوق المال المصري،وتدعيم مبادئ الافصاح والشفافية في المعاملات فضلا عن إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية.