طالبت بإدراج سوق المال‏:‏

المصرية للتمويل والاستثمار تنتقد الدستور الاقتصادي

حققت قناة السويس أعلي إيراد يومي وذلك خلال يوم‏5‏ إبريل الماضي من العام الفائت‏,‏ حيث بلغ اجمالي‏21‏ مليونا و‏261‏ ألف دولار وذلك نتيجة عبور شحنات مختلفة عبر القناة بلغت اجماليها‏4‏ ملايين و‏265‏ ألف طن‏.‏
أيدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار طرح الاتحاد العام للغرف التجارية رؤيته لوضع دستور اقتصادي واجتماعي يعيش جنبا إلي جنب مع الدستور السياسي تلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما تضمنه المشروع من افكار ورؤي اقتصادية لتنشيط الهيكل البناء الاقتصادي المصري إلا أنها أعربت عن استيائها من عدم تضمنه رؤية لمشروع تطوير سوق المال المصرية رغم ما تلعبه من دور تنموي وتمويلي رائد في المنظومة الاقتصادية المصرية‏.‏
وأوضحت الجمعية في بيان لها امس ان مصر تبرز إحدي الاقتصادات الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط‏,‏ حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها‏,‏ وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها لذلك فإن الدستور الاقتصادي يجب ان يتركز علي صياغة خطوات إلي الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم علي المعرفة‏.‏
كما اقترحت الجمعية تحرير مؤسسات سوق المال المصرية من خلال تحويل البورصة المصرية الي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الاكبر فيها وحماية منظومة الشركات العاملة في هذا القطاع ودعم العاملين في سوق المال المصرية للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم مع تخفيف الاعباء من الشركات العاملة في القطاع وتقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي وجودها السوقي وبقاء العمالة بها مع تدعيم مبادئ الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصرية‏.‏
وطالبت الجمعية القائمين علي مشروع الدستور الاقتصادي بضرورة ادراج مشروع تطوير سوق المال المصرية ضمن مواد الدستور الاقتصادي بحيث تحقق الهدف الرئيسي من انشائها وان تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات ولدعم الاقتصاد المصري واجتذاب الاستثمارات الاجنبية الي جانب دورها التمويلي الذي لا يمكن انكاره ضمن المنظومة الاقتصادية المصرية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*