خبير أمن معلومات : 5 خطوات لمواجهة الحرب الالكترونية

أكد المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن هناك عدة خطوات مدروسة بمجال أمن المعلومات لمواجهة الحروب المعلوماتية .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال زيارته أمس للكلية الحربية أن حرب المعلومات والحرب النفسية تدمر شعوبا ودولا ، ولابد من دراستها ومواجهة آثارها علي الشباب المصري ، وأنها كعلم لابد من توعية المجتمع المصري ضد مخاطرها وتحويلها لخدمة أهدافنا القومية.
وأضح عبد المنعم ل"أموال الغد" أن هناك عدة طرق يعمل بها قطاع الأمن المعلوماتى فى مصر لمواجهة أخطار حرب المعلومات التى انتشرت على نطاق دولى .
استراتيجية موحدة :
قال عبد المنعم أن طرح استراتيجية موحدة لقطاع أمن المعلومات "السيبرانى" بمصر يأتى لدعم حلول أمن البيانات والمعلومات لدى مختلف الجهات والهيئات.
وكشف عبد المنعم أن طرح الاستراتيجية يساهم فى مواجهة خطر اختراق الشبكات بنسبة تصل ل70%
وأضاف عبد المنعم أن صياغة تلك الاستراتيجية تقوم علي أساس التصدى للهجمات التى تستهدف البنية المعلوماتية للدولة بكافة قطاعتها والسعى لتوطين صناعة أمن المعلومات وتطوير البرمجيات والأجهزة، بالإضافة إلي الإعداد الجيد للكوادر البشرية المتميزة في هذا المجال .
وتابع أنها تركز على تأمين شبكات البنية التحتية وتطبيقات التحكم الصناعي ، وتحديد مستقبل الهجمات السيبرانية وتأثيرها علي الأمن القومي، والمستجدات التشريعية وانعكاسها على آليات التعامل مع جرائم تقنية المعلومات.
وقف البرامج والتطبيقات الجديدة :
وأشار عبد المنعم إلى أن البرامج والتطبيقات الحديثة المستخدمة علي الهاتف المحمول تمثل اداة مبتكرة للتجسس مثل برنامج الكشاف والمكالمات المجانية وغيرها .
وحذر عبد المنعم من مواقع التواصل تويتر وأسئلة ماذا تشعر وغيرها لآنه يتم جمعها بكاملها ووضعها في ملفات كاملة تخص إحصائيات الدولة ثم تحليلها واستخلاص أسئلة مخابراتية تخدم أهدافها مشيرا إلي ضرورة توحيد الجهود للوصول الي نموذج عمل متكامل خاص بتأمين المعلومات
إقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية :
وأكد عبد المنعم أن تشريع قوانين جديدة لمكافحة الجرئام الإلكترونية تمثل خطوة إيجابية نحو التصدي للإرهاب الإلكتروني ومواجهة الجريمة المعتمدة على شبكة الانترنت ووضعها في إطارها الصحيح دون معارضتها للقوانين المعمول بها حاليًا، موضحا أن القوانين الحالية مليئة "بالثغرات" التى تحول دون مواجهة ارتكاب الجرائم بالاعتماد على شبكة الإنترنت.
وأقرت الحكومة قانون جديد لمكافحة الإرهاب غير أن القانون ينتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدخوله حيز العمل.
أشار إلى أن قانون العقوبات ينص على معاقبة السارق فقط في حالة وجود "عناصر ملموسة وقابلة للسرقة"، وبالتالي لا يعاقب مخترقي الحسابات البنكية أو المحتالين على البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي البريد الإلكتروني وغيرها، مشددًا على أن النقطة الأهم التى يجب أن يركز عليها القانون هي الوضوح في التعريفات الخاصة بكل مصطلح من بنوده كيلا تتعارض مع القوانين الحالية وتراعي في الوقت نفسه الجانب التكنولوجي المتطور في مثل تلك الجرائم.
واستطرد عبد المنعم يجب تنظيم برامج تدريبية للعاملين في السلك القضائي للتعريف بمفهوم الجريمة الإلكترونية وطريقة التعامل مع الدليل الرقمي والاستناد إليه كواحد من أساليب إقامة الحجة ، أو نفي التهم عن المتهمين في أي جريمة سواءً اعتمدت على أدوات إلكترونية أو استخدمت دليل رقمي للقيام بأعمال تتنافى مع القانون.
ولفت إلى ضرورة أن يشتمل القانون على مواجهة التسريبات الخاصة بالجهات السيادية ، لتغطية الفجوة التشريعية الحالية التى تعيق مجازاة المجرمين على ارتكابهم جرائم قانونية ومحوها في أوقات أخرى وصعوبة إثبات ذلك، ضاربًا المثل بنشر مقاطع الفيديو المحرضة على الإرهاب والتى تهدد هيبة الدولة وبالتالي فإن التعامل مع تلك المواد يجب تناوله من ناحية "المساس بهيبة الدولة والتحريض على الإرهاب" في الوقت نفسه.
توظيف وسائل التواصل الاجتماعى:
وأوضح عبد المنعم أهمية توظيف وسائل التواصل الاجتماعى والمنتديات الالكترونية من قبل الحكومة للتصدى للشائعات والحملات التى يطلقها الارهابيون لافتا الى ان تكنولوجيا المعلومات اصبحت السلاح الاساسى لاغلب الجماعات التكفيرية والارهابية لذلك وجب مواجهتها بنفس الاسلوب.
وشدد عبد المنعم على دور الدولة فى توجيه الاليات التقنية لمواجهة مواقع الإنترنت التى تدعم الجماعات الإرهابية المحرضة ضد الدولة والتى تبث من داخل أو خارج البلاد مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان الكترونية لمتابعة مايدور على شبكات الانترنت وموافاته بالردود والحقائق التى تثبت زيفه وزعمه الكاذب.
وكشف عبد المنعم أن الرقابة الالكترونية لا ثمار لتفعيلها خاصة وأن المجال الارهابى سواء كان فكر أو عقيدة أو كيان مادى لابد من مواجهته وجهًا لوجه.
وطالب عبد المنعم بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والوزارت المسئولة كالداخلية والاتصالات لوضع اجراءات مشددة للتغلب على نشر الفيديوهات التى تحث على الارهاب او تصور العمليات الارهابية لتساهم فى الحفاظ على شكل الدولة وأمنها على المستوى الإقليمى والعالمى.
التعاون الدولى لإغلاق المواقع الإرهابية:
وطالب عبد المنعم بضرورة التركيز على عمليات التعاون الدولي لإغلاق المواقع الإرهابية والتى تمثل مهمة ملزمة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الالكتروني أو الدعوى للعنف وإدراجها تحت علي قوائم الإرهاب،مشيرا إلى أنها تساهم فى الحد منخطورة و قدرات هذه الجماعات.
وقال عبد المنعم إن الأمم المتحدة من الممكن أن تطرح هذه الدعوى في إطار التنفيذ، ولكنها سوف تكون ملزمة علي الدول الموقعة علي ميثاق الأمم المتحدة فقط، مشيرًا في ذلك إلي اتفاقية "بودابست" العالمية لمكافحة جرائم المعلومات والتي تحارب الاحتيال والنصب والتشهير الالكتروني، والتي لم توقع عليها مصر.
وأضاف أن هذه الاتفاقية عندما خرجت لم يكن هناك أي وجود للفيسبوك، ولم يكن هناك إرهاب الكرونيًا كما هو الأن، ولكن من الممكن إدراج هذه الممارسات داخل هذه الاتفاقية، مشيرًا أن التقنيات تعمل علي تحجيم هذه المواقع وليس المنع، لوجود أساليب مختلفة تمكن القائمين علي هذه المواقع باستخدام الفضاء الالكتروني بشكل مشفر، أو استخدام تقنيات عميقة تعتمد علي كل ما هو غير مشروع وليس قانوني