خبير معلوماتي: دعوة السيسي للأمم المتحدة بإغلاق مواقع الجماعات التكفيرية خطوة مهمة لتحجيمها

صرح المهندس عادل عبد المنعم، الخبير المعلوماتي ورئيس مجموعة تأمين معلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بأن دعوى الرئيس السيسي أمس لمنظمة الأمم المتحدة بشأن إغلاق المواقع والصفحات الخاصة بالجماعات التكفيرية والإرهابية علي شبكة الإنترنت، في إطار إدراكه لأهمية الانترنت في الوصول إلي دول عديدة.
وأضاف عبد المنعم ل"بوابة الأهرام" أن مخاطبة السيسي للأمم المتحدة كونها كيانًا عالميًا، وفي حالة تبنيهم للفكرة فسوف تجد قبول ومردود فعل إيجابي عالميًا، موضحًا أن هناك دول موقعة علي اتفاقات وقوانين أصدرتها الأمم المتحدة، ولذلك فهي ملزمة بتطبيق أي قرار لها طالما أنه في إطار موضوعي.
مشيرًا إلي أن مواقع الإنترنت الكبري مثل اليوتيوب والفيسبوك وتويتر والتي تستخدم من قبل هذه الجماعات لبث محتوياتها، لا تخضع لقرارات الأمم المتحدة، لأنها يحكمها مع مستخدميها سياسة خصوصية، ولديهم سياسات للنشر والحذف، ولا يمكن أن يخل بهذه السياسات وإلا سيتعرضوا للمساءلة القانونية.
وأوضح عبد المنعم أن هذه الدعوى الغرض منها محاولة تضيق الخناق علي هذه الجماعات، مؤكدًا أن هذه المواقع لها سياسة لا تتنازل عنها إلا تحت ضغط مرعب، والتي تتمثل في المخابرات الأمريكية بالتحديد، وفي حال استجابة الامم المتحدة لهذه الدعوى وتبنيها للفكرة من الممكن تحجيم نشاط هذه الجماعات وليس منعها تماما، لأن الفضاء الالكتروني هو أخر ما يلجأ له هذه الجماعات في ظل رفض الشارع لهم وعدم استطاعتهم المواجهة علي الأرض، ولا شك أن هذه الجماعات لديهم متخصصين في هذا الشأن.
وقال عبد المنعم إن الأمم المتحدة من الممكن أن تطرح هذه الدعوى في إطار التنفيذ، ولكنها سوف تكون ملزمة علي الدول الموقعة علي ميثاق الأمم المتحدة فقط، مشيرًا في ذلك إلي اتفاقية "بودابست" العالمية لمكافحة جرائم المعلومات والتي تحارب الاحتيال والنصب والتشهير الالكتروني، والتي لم توقع عليها مصر، وهذه الاتفاقية عندما خرجت لم يكن هناك أي وجود للفيسبوك، ولم يكن هناك إرهاب الكرونيًا كما هو الأن، ولكن من الممكن إدراج هذه الممارسات داخل هذه الاتفاقية، مشيرًا في الوقت نفسه أن التقنيات تعمل علي تحجيم هذه المواقع وليس المنع، لوجود أساليب مختلفة تمكن القائمين علي هذه المواقع باستخدام الفضاء الالكتروني بشكل مشفر، أو استخدام تقنيات عميقة تعتمد علي كل ما هو غير مشروع وليس قانوني.
وأضاف عبد المنعم أنه في حال وجود تعاون دولي ملزم تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الالكتروني أو الدعوى للعنف وإدراجها تحت علي قوائم الإرهاب، سوف تساهم بالتأكيد في التقليص من قدرات هذه الجماعات.
وعلق عبد المنعم علي تصريح مارك مؤسس الفيسبوك بأنه سوف يظل منبرًا للتعبير عن الرأي بالحرية، بأنه هذا الكلام ايجابي جدًا، ولكن عندما يتم إنشاء صفحة لتعليم كيفيفة صناعة القنابل أو تحرض علي العنف، فهل ذلك يعد حرية رأي؟
ويري عبد المنعم أن هناك تعظيمًا للاستفادة من هذه القنوات والمواقع، من خلال استخدام عناوين مستفزة لجذب المستخدمين، والتي تؤدي إلي حراك معلوماتي كبير، وهذه الجماعات تبرع تمامًا في استخدام هذه التقنية، وأكد أن مصر ليس لديها أدوات تقنية لتحجيم هذه المواقع وإغلاقها أو مراقبتها، مشيرًا إلي أن ما أعلنته وزارة الداخلية منذ فترة بشأن مراقبة بعض الكلمات التي تدعوا للعنف، لا ترتقي لمستوي المراقبة وإغلاق هذه المواقع، موضحًا في الوقت نفسه أنها لم تفعل.
وأشار عبد المنعم إلي أن الرئيس السيسي دعا منذ نحو شهرين لتوقيع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الانترنت والإرهاب الالكتروني، وهي خطوة أقليمية جيدة جدا، وما دعا إليه الامم المتحدة أمس أكثر انتشارًا، وخطوة متطورة تؤكد أنه هناك توجه بمراحل مدروسة بدأت مع الخليج الذين يبرعون في التعامل مع هذه التقنيات بشكل كبير، ثم توسعت إلي العالم من خلال الأمم المتحدة.