الرقابة المالية: 15 مليون جنيه حد أدنى لشركات ال«فينتك» لمزاولة الأنشطة غير المصرفية

2
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى.
وتضمن قرار الهيئة ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه لكل نشاط أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وحال الرغبة فى مزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المشار إليها فيجب زيادة رأس مال الشركة تبعًا للأنشطة المطلوب مزاولتها، بمراعاة قواعد الجمع بين الأنشطة الصادرة عن الهيئة.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية» تعدل ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك أسهم الشركات غير المصرفية
* هيئة الرقابة تصدر قواعد تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية
* «الرقابة المالية» تقرر تعديل مصطلح المؤسسات المالية الواردة بقراراتها
كما يجب ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين فى مجال التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية سواء الأفراد والكيانات الاعتبارية عن 25% من رأس مال الشركة، كما يجب تعهد المؤسسين بعدم إجراء أى تعديل فى هيكل ملكية الشركة يترتب عليه انخفاض نسبة ملكية المتخصصين المشار إليهم عن 25% من رأس مال الشركة إلا فى حالة استيفاء متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المصدر والمدفوع لكل نشاط وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط.
* *
كما يجب أن ن يكون العضو المنتدب للشركة حاصلاً على مؤهل عال مناسب، وأن تتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط و اجتيازه الاختبارات التى تحددها الهيئة.
وتسري أحكام القرار على الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة فى الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفى التالية؛ نشاط التمويل العقاري، نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، نشاط التأجير التمويلى، نشاط التخصيم، نشاط التمويل الاستهلاكى.
التأجير التمويليالتخصيمالتكنولوجيا الماليةالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيمتناهي الصغر