0 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 140 لعام 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال. وتمت الموافقة على القرار بعد الإطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، وعلى قانون الإثبات فى المواد التجارية والمدنية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. إقرأ أيضاً * عملاء المحافظ المشتراه يحصلوا على تمويلات عقارية بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال 4 أشهر * «الرقابة المالية» تحدد وسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة غير المصرفية واطلعت الهيئة على القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وتنص المادة الأولى من القرار على أن يعمل بالقواعد المرفقة فى شأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. وتتمثل المادة الثانية في أنه على الجهات والشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص أو موافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، استيفاء المتطلبات الواردة بالقواعد المرفقة وملاحقها، وكذلك المستندات اللازمة التى تحددها الهيئة.
التأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر