3 قرارات من «الرقابة المالية» لبدء التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022، بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات «139 و140 و141»، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.
ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، فإنه من المتوقع أن يساهم تفعيل هذه القرارات فى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمى اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى، وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلى والاستثمارى والتأمينى، أمّا بالنسبة للاقتصاد القومى فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى بما يُمكن فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وتضع القرارات التنفيذية أسس التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وتفتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022، وتُمكّن أيضًا من إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، وإنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمى خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن الجهات المخاطبة بقرارات الرقابة المالية ال3، هى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا، وكذلك الشركات والجهات التى تزاول أيًا من الأنشطة المالية غير المصرفية، والراغبة فى الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد، وكذا الشركات الراغبة فى تقديم خدمات التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار الأول رقم 139 يحدد المتطلبات الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، كما أن القرار الثانى رقم 140 يحدد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية، وكذلك التوقيع الإلكترونى وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونيًا، فضلًا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال، غير أن القرار 141 يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد، حيث يكون لكل منصة رقمية سجل رقمى.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بإعلان جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالى غير المصرفى للانطلاق نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالى والتأمينى والاستثمارى، وتقديره لكل فرق العمل الفنية داخل الهيئة التى شاركت فى إتمام هذه المهمة بجميع متطلباتها على أكمل وجه، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمى داخل النظام المالى غير المصرفى، ما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية، قائلًا: «تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية تطلب جهدًا وعملًا كبيرًا، ونتطلع أن يدعم رؤية الهيئة ويعزز من دور النظام المالى غير المصرفى فى خدمة ودعم الاقتصاد القومى».
وأشار «فريد» إلى أن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاء لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شهدت الفترة الماضية إجراء حوار مجتمعى مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، أعرب خلالها المشاركون عن تقديرهم لنهج الهيئة فى الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمى.
وأوضح «فريد» أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى لتحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، منوهًا بأن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة، بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومى، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجى 100% فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة اتباع نموذج خليط فى تقديم خدماتها للعملاء.
وتابع: «القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تُمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية، وذلك لضمان استمرارها فى أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمى حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالى، إذ إن القرارات ستُمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم فى الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إلكترونى، وذلك خلال المرحلة المقبلة».
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة، تفعيلًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 لإتمام عملية التحول الرقمى داخل النظام المالى غير المصرفى، وهما القرار رقم 58 لسنة 2022، بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية، والذى تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة، وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذى وضع تنظيمًا لاختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.