الجريدة الرسمية تنشر قواعد استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 150 تابع "أ"، بتاريخ 11 يوليو 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 139 لسنة 2023 بتاريخ 21-6-2023، بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 21-6-2023؛
قرر:
"المادة الأولى"
يُعمل بالقواعد المرفقة في شأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
"المادة الثانية"
على الشركات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص أو موافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، استيفاء المتطلبات الواردة بالقواعد المرفقة وملاحقها، وكذلك المستندات اللازمة والتي تحددها الهيئة.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما نشرت الوقائع المصرية أيضا في العدد 150 تابع "أ"، بتاريخ 11 يوليو 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 141 لسنة 2023 بتاريخ 21-6-2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال؛
وعلى موا افقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-2023؛
قرر:
"المادة الأولى"
يُعمل بالقواعد المرفقة في شأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
"المادة الثانية"
على الشركات الراغبة في القيد بالسجل، استيفاء المتطلبات الواردة بالقواعد المرفقة، وكذلك المستندات اللازمة والتي تحددها الهيئة.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلى نص القرار: