إصدار قواعد وإجراءات مزاولة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لأنشطة التمويل غير المصرفي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 2 تابع "أ"، بتاريخ 2 يناير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 9-11-2023، بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والقرارات الصادرة ة تنفيذا له؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
أضافت أن ذلك جاء، بعد الاطلاع على القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذا له؛وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وجاء ذلك أيضا، بعد الاطلاع على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 و القرارات الصادرة تنفيذا له؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية؛ وبعد موا افقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-11-2023؛ قرر:
"المادة الأولى"
تسرى أحكام هذا القرار على الشركات الناشئة التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي التالية:
1- نشاط التمويل العقاري.
2- نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
3- نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
4- نشاط التمويلي.
5- نشاط التخصيم.
6- نشاط التمويل الاستهلاكي.
"المادة الثانية"
شروط وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة النشاط
يشترط لتأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أيًا من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، توافر الشروط والمتطلبات التالية:
1- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية.
2- أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
3- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة عشر مليون جنيه مصرى لكل نشاط من أنشطة التمويل الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وحال الرغبة في مزاولة أكثر المشار إليها فيجب زيادة رأس مال الشركة تبعًا للأنشطة المطلوب مزاولتها، بمراعاة قواعد الجمع بين الأنشطة الصادرة عن الهيئة.
وفيما يلى نص القرار: