وزيرة السكان: الرئيس يولي اهتماما خاصًّا بلجان حماية الطفل

أكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصاً بلجان حماية الطفل إيماناً بدورها المهم والفعال في التدخل السريع لحماية حقوق الأطفال.
وقالت إنه يتم حالياً إنشاء صندوق الطفل الذي سيوفر تمويلاً كافياً لأنشطة الطفولة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، موضحًة أنه تتم مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وتضمين المقترحات والتحديات التي تواجه الجهات المعنية وأعضاء اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل والتي تعمل على أرض الواقع، وطالبت بضرورة البدء فوراً في تفعيل هذه اللجان لأن هناك قضايا ملحة تستحق الاهتمام والدراسة والتدخل السريع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ورشة عمل "التخطيط لنشر وضمان حقوق الطفل"، فى إطار برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة يتمويل من الإتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن الإجتماعي والثقافة والشباب والرياضة وممثلي المجتمع المدني والقيادات الدينية بمحافظة سوهاج. وفقا لبوابة الأهرام
وأضافت وزيرة الدولة للسكان، أن هناك تنسيقا علي المستوي المركزي بين وزارة الداخلية ولجان حماية الطفل لوضع خطة عاجلة لتفعيل دور هذه اللجان بمشاركة ممثلي وزارة الدفاع، بحيث تكون لجان الحماية كيان واحد متكامل علي مستوي الجمهورية لضمان حماية حقوق الأطفال.
وقالت إن منظومة حماية الطفل تعتمد أولاً على اللجان العامة والفرعية، وثانيًا على ثقافة المجتمع، لذا يجب التركيز علي رفع وعي الأسر بضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وأننا بحاجة إلي خطة قومية لتوعية المجتمع بحقوق الطفل والضرر الواقع عليه جراء ما يتعرض له من انتهاكات نتمكن من وضع منظومة قوية لحماية الأطفال، وأثنت على دعم محافظ سوهاج لقضايا الطفولة والأمومة بخاصة مناهضة العنف المدرسي.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ضرورة الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني المهم والفعال، وإعطائه كل الفرص والإمكانيات للخروج بخطة لعلاج المشكلات العاجلة لمساندة الحكومة في القضايا المتعلقة بالأم والطفل، وأهمية العمل سوياً لتحقيق أهداف موحدة تضمن مصلحة المجتمع المصري.
وطالب المشاركون في ورشة العمل بأن يتم إعداد ملصقات داخل المدارس بطريقة مبسطة حول سياسات حماية الطفل على أن يتم تكريم أفضل مدرسة داعمة لهذه السياسات.