وزيرة السكان: الرئيس متهم بلجان الطفل لبدء تفعيلها

أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماما خاصًا بلجان حماية الطفل إيمانًا بدورها الهام والفعال في التدخل السريع لحماية حقوق الأطفال في خطر، وأنه يتم حاليًا إنشاء صندوق الطفل الذي سيوفر تمويلًا كافيًا لأنشطة الطفولة وتنفيذ أهداف الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وتضمين المقترحات والتحديات التي تواجه الجهات المعنية وأعضاء اللجان العامة والفرعية لحماية الطفل والتي تعمل على أرض الواقع، مطالبة بضرورة البدء فورًا في تفعيل هذه اللجان لأن هناك قضايا ملحة تستحق الاهتمام والدراسة والتدخل السريع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لورشة عمل "التخطيط لنشر وضمان حقوق الطفل"، فى إطار برنامج حقوق الأسرة والطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة يتمويل من الاتحاد الأوربي بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة وممثلي المجتمع المدني والقيادات الدينية بمحافظة سوهاج.
وأضافت وزيرة الدولة للسكان أن هناك تنسيق على المستوى المركزي بين وزارة الداخلية ولجان حماية الطفل لوضع خطة عاجلة لتفعيل دور هذه اللجان بمشاركة ممثلي وزارة الدفاع، بحيث تكون لجان الحماية كيان واحد متكامل على مستوى الجمهورية لضمان حماية حقوق الأطفال، وقالت إن منظومة حماية الطفل تعتمد أولًا على اللجان العامة والفرعية، وثانيا على ثقافة المجتمع لذا يجب التركيز على رفع وعي الأسر بضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، وأننا بحاجة إلى خطة قومية لتوعية المجتمع بحقوق الطفل والضرر الواقع عليه جراء ما يتعرض له من انتهاكات نتمكن من وضع منظومة قوية لحماية الأطفال، وأثنت على دعم محافظ سوهاج لقضايا الطفولة والأمومة خاصة مناهضة العنف المدرسي.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على ضرورة الأخذ في الاعتبار دور المجتمع المدني الهام والفعال، وإعطائه كل الفرص والإمكانيات للخروج بخطة لعلاج المشكلات العاجلة لمساندة الحكومة في القضايا المتعلقة بالأم والطفل، وأهمية العمل سويًا لتحقيق أهداف موحدة تضمن مصلحة المجتمع المصري.
وطالب المشاركون في ورشة العمل أن يتم إعداد ملصقات داخل المدارس بطريقة مبسطة حول سياسات حماية الطفل على أن يتم تكريم أفضل مدرسة داعمة لهذه السياسات.