تستهدف الحكومة جذب إستثمارات جديدة بقيمة 52 مليار جنيه داخل قطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي الجاري 2015-2016 بما يمثل نحو 12.6 % من إجمالي الإستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي الجاري . وتشير خطة التنمية الإقتصادية للعام المالي الجاري إلى إستحواذ الصناعات التحويلية غير البترولية على نصيب الأسد من إجمالي الإستثمارات الصناعية المستهدفة وبنسبة 97.03% بما يقدر بنحو 50.8 مليار جنيه ، كما تتضمن أن القطاع الخاص يمثل نحو 82.1% من إجمالي الإستثمارات الصناعية المستهدفة بقيمة 43 مليار جنيه ليكون الباقي بين إستثمارات عامة موزعة بين الجهاز الحكومي والهيئات الإقتصادية التابعة لها . وتشمل خطط تنمية القطاع ضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وترشيد إستخدام الطاقة وتوطين الصناعات المغذية ، وذلك من خلال تحفيز الإستثمار في الصناعات ذات المكون التكنولوجي وتوسيع القاعدة الصناعية من حيث الحجم وتنويع الإنتاج الصناعي ، إضافة إلى زيادة الفرص أمام الشركات المصرية للنفاذية بالأسواق الخارجية .