استمرار أعمال التوسعة فى المجرى الملاحى لقناة السويس خلال العام المالى الجارى.. و5.5 مليار دولار إيرادات مستهدفة

رغم إعلان الحكومة الانتهاء من توسعة المجرى الملاحى لقناة السويس خلال عام وتحديد موعد الافتتاح يوم الخميس المقبل إلا أن أعمال توسعة وتطوير المجرى الملاحى ستستمر خلال العام المالى الجارى 15/2016 .
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى أن الحكومة رصدت استثمارات عامة بقيمة نحو 32.056 مليار جنيه منها نحو 11 مليار جنيه لقناة السويس الجديدة .
وتضمن الخطة التى حصل "أموال الغد" على نسخة منها أن الستة أنفاق التى أعلنت الحكومة عن إنشائها أسفل قناة السويس مع الإعلان عن التوسعات الجديدة للمجرى الملاحى سيتم بدء إنشائها خلال العام المالى الجارى تم رصد 20 مليار جنيه استثمارات لها فى الخطة الجديدة .
وقالت الخطة إن استكمال مشروعات استراتيجية على القناة من الكم 60 حتى الكم 90، سيكون ضمن المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى الجارى ، بالإضافة إلى استكمال توسيع وتعميق التفريعة الغربية إلى 48/52 قدم، وكذلك إنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير واللازمة لمصاحبة السفن الكبيرة المنتظر عبورها بعد تطوير القناة .
فى ذات السياق كشفت الخطة أن إجمالى الإيرادات المستهدفة لقناة السويس خلال العام المالى 15/2016 نحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالى الماضى بارتفاع قدره 100 مليون دولار .
أشارت إلى أن عدد السفن المستهدف مرورها بقناة السويس سيبلغ 16961 سفينة خلال هذا العام بحمولة نحو 1.024 مليار طن، متوقعةً أن تبلغ إيرادات العام المالى الماضى نحو 5.4 مليار دولار .
من جهته قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن معدلات النمو المستهدفة لأنشطة قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة خلال العام المالى الجارى تصل إلى 9% مقابل 4% نموًا متوقعًا للعام المالى الماضى 14/2015 .
أوضح إن حجم الاستثمارات المخصصة لإقليم قناة السويس وسيناء من إجمالى الاستثمارات العامة البالغة نحو 180 مليار جنيه تصل لنحو 51.1 مليار جنيه، منها نسبة 79.3% من الاستثمارات المخصصة لإقليم القناة ستوجه لمشروعات قناة السويس .
ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات المخصصة لقناة السويس الجديدة فى العام المالى الجارى هى جزء من ال64 مليار جنيه التى تم جمعها من المصريين منذ عام، وتم إدراجها ضمن الاستثمارات العامة على اعتبار أن هيئة قناة السويس تدرج استثمارات ضمن هذا البند .