جمعيات المستثمرين وبنوك تبحث كيفية تمويل مشروع «قناة السويس»

منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى قبيل عيد الفطر المبارك عن مفاجأة كبيرة لمصر والمنطقة، استعدت أوساط جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وقطاعات مالية لتلك المفاجأة والتى تحمل بعدا اقتصاديا وتنمويا، ولعل الاحتفال اليوم بإطلاق مشروع قناة موازية لقناة السويس يجمع زخم مشروعات استثمارية متنوعة ويبنى تجمعات عمرانية تنبض بالحياة حلم طال انتظاره.
لذا رحب مستثمرون وقيادات مصرفية بهذا المشروع، برزت فى مشاركة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى لهذا الحفل كلل باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي معه عقب حفل تدشين "مشروع محور قناة السويس" وذلك للتنسيق مع البنوك المصرية لتمويل مشروع "قناة السويس ".
وقد رفض الرئيس دخول البنوك الأجنبية في تمويل مشروع محور قناة السويس، مكتفيا بتمويل البنوك المصرية ومدخرات المصريين والمستثمرين المصريين.
ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك المركزى اجتماعا برؤساء البنوك المصرية لبحث المشاركة في تمويل مشروع محور قناة السويس استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفى تصريحات صحفية لرؤساء البنوك عبر وسائل الإعلام: أوضحت فيها مدى استعداد الجهاز المصرفى بما يمتلكه من خبرات وسيولة كبيرة تتيح توفير التمويل لهذه الاستثمارات وتنفيذها، وقالوا لا مانع من دخول البنوك بحصة فى المشروعات التنموية الوطنية، خاصة حال توافرت الجدوى الاقتصادية والعائد القومى لها ثم تتخارج البنوك بعد بدء تشغيل هذه المشروعات بما يسهم فى التسريع فى تنفيذ هذه المشروعات.
وأشاروا الى أن حجم السيولة لدى البنوك يزيد على 500 مليار جنيه وهى تنتظر منذ سنوات بدء انتعاش حركة الاستثمار ومع إطلاق المشروع القومى الضخم لتنمية محور قناة السويس فان شهية المستثمرين سوف تنفتح بقوة والبنوك سوف تلبى احتياجاتهم التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات نظرا للعائد المجزى منها.
وقالت مصادر بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس عن عقد اجتماع عاجل، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال وأعضاء الاتحاد بمشروع محور قناة السويس، وكذلك فرص المشاركة في تمويل المشروع.
وعلقت مصادر وخبراء بالقطاع البحرى: أن إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة سيؤدي إلى نقلة غير مسبوقة، في حجم التجارة العالمية التى تمر من قناة السويس، لتصل إلى نحو 20% بدلاً من 12% الحالية.
وأضافت المصادر، أن العائد من قناة السويس من الممكن أن يتضاعف سنويًا، خاصة أن القناة الجديدة لن يترتب عليها تكلفة انتظار، والتى تصل حاليًا إلى نحو 8 إلى 11 ساعة، وبالتالي من الممكن أن يتم رفع رسوم عبور القناة، مشيرًا إلى أن تكلفة تشغيل السفينة فى الساعة تصل إلى نحو 60 ألف دولار شاملة الإهلاك والوقود وأجور الطاقم وعمليات الصيانة وغيرها.
كما نحتاج إلى شركات حفر عملاقة بالتعاون مع الشركات المصرية خاصة من فرنسا وألمانيا وهولندا والتي تمتلك قدرات وتكنولوجيا متقدمة فى مجال الحفر".
وأشارت إلى أن هذه المشروع العملاق سيعزز من قدرات مصر اللوجستية مع إحداث طفرة كبيرة فى عمليات النقل النهري، خاصة أن عدد السفن والحاويات التى ستقصد هذا الممر الحيوى ستصل لمستويات قياسية عالمياً.
وقال الخبير الاقتصادى صلاح جودة أن مشروع القناة سيساهم في تنمية 6 محافظات (بورسعيد-إسماعيلية-السويس-شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء، متوقعا أن يوفر المشروع قرابة ال 1.6 مليون فرصة عمل.
وأوضح جودة أنه يمكن إنشاء مركز لتصنيع الحاويات في قناة السويس كما يمكن أيضا إنشاء مركز تصنيع وصيانة للسفن، بالإضافة لإمكانية إقامة مجموعة من الصناعات المجمعة بالقناة وكلها أمور ستدفع بالاقتصاد القومي، وستوفر العديد من فرص العمل، لافتا إلى أن المشروع سيتيح الفرصة لاستغلال سيناء بالشكل الأمثل وتعميرها ومن ثم حمايتها من الإرهاب.
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة إيرادات القناة من 5.5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار بعد الانتهاء من التوسعات الخاصة بمشروع القناة.
هذا وسيشارك 17 شركة وطنية في عملية حفر وتوسيع المجرى الملاحى الجديد للقناة.
ومن المقرر أن يصل إجمالى تكاليف حفر القناة ما يقرب من 29 مليار جنيه، كما سيتم تنفيذ 7 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية بإجمالى تكلفة 28 مليار جنيه.
وكشفت الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل لهيئة قناة السويس عن استهدافها لتحقيق إيرادات بواقع نحو 16 مليار دولار خلال الأعوام الثلاث المقبلة نتيجة تنامي أعداد السفن والحمولة الصافية.
ووفقا لخطة هيئة القناة فانه من المتوقع زيادة إيرادات الهيئة الي 5.4 مليار دولار بحلول 2016-2017 نتيجة زيادة أعداد السفن العابرة الي 17.3 ألف سفينة وارتفاع الحمولات الي 987.6 مليون طن .
وتستهدف الخطة متوسطة الأجل الي زيادة أطوال التفريعات علي امتداد القناة لتصل نسبه طول التفريعات الي طول القناة نحو 42 % وزيادة عمقها لتصل الي 66 كم لاختصار زمن مرور السفن بالقناة، وكذلك تعميق التفريعات الغربية لكلا من مناطق الدفرسوار والبحيرات وكبريت من 95 كم الي 122 كم لعبور السفن بغاطس 52 قدم، وتعميق منطقه الانتظار غرب البحيرات w3 لاستقبال السفن بغاطس 52 قدم .
وكذلك استكمال صيانة وتعميق جراجات الكم 17 ، 60 ، 95 ، 133 لاستقبال السفن بغاطس 66 قدم ، بالاضافة الي استكمال توسيع وتعميق مرابط بحيرة التمساح لغاطس 52 قدم وتوسيع المدخل الشمالي لتفريعه / التمساح الغربية وكذلك تعميق تفريعه بورسعيد الغربة لعبور السفن بغاطس 52 قدم .
أوضحت خطة الثلاثة سنوات المقبلة للقناة الي إنشاء ارصفه بمحطات الارشاد للسماح باستقبال قاطرة علي الاقل بطول 35 متر وغاطس 6 متر لتسهيل مناورة استخدامها في اعمال دعم السفن العابرة بالمجري الملاحي وتطوير اسطول القاطرات من حيث القدرة وقوه الشد وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة بجانب رفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمعدات البحرية وآلات الورش لإجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية .
وطبقا لأهداف الخطة فانه سيتم توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة حوادث السفن في القناة وبصفه خاصة حوادث الانسكاب البترولي ، وتطوير معديات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها لتحسين الملاحة بالقناه لضمان استمرار سلامة العبور وكذلك تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهه التطور العالمي للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحها.
وأشارت الهيئة في خطتها الي تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاثة من خلال تشييد المباني الغير سكنية وتحسين الطرق والمرافق وتحديث محطات وشبكات المياه لمواجهه الامتدادات العمرانية بهذه المناطق .
وتقدر الاستثمارات المستهدفة لهيئة قناة السويس في العام المالي 2014-2015 نحو 790 مليون جنيه تستحوذ مشروعات مهمات المجري الملاحي علي النصيب الأكبر منها بواقع 350 مليون جنيه تليها مشروعات تنمية مرافق الهيئة بحوالي 169 مليون جنيه .