تحليل: البنوك تحدد 4 محاور عمل ل"اتحاد التمويل العقارى" لنهضة القطاع

استمرارًا للتطورات المتلاحقة التى تحدث فى قطاع التمويل العقارى بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى التى تتغلب على مشكلة أسعار الفائدة المرتفعة من خلال تخصيص نحو 20 مليار جنيه بفائدة ميسرة لتوفير وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل، وتعديلات قانون التمويل العقارى الذى ييسر الإجراءات ويقضى على الروتين ويتيح للبنوك الإسلامية تقديم التمويل العقارى من خلال الصيغ الإسلامية وعلى رأسها المرابحة، نجحت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تشكيل أول اتحاد للتمويل العقارى فى مصر .
ويضم الاتحاد 10 أعضاء 6 منهم ممثلين عن شركات التمويل العقارى و4 ممثلين عن البنوك برئاسة لبنى هلال، رئيس الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، وعادل طلعت، نائبًا للرئيس وهو ممثل بنك التعمير والإسكان ، وعضوية كلًا من إسماعيل عبدون، شركة الأهلي للتمويل العقاري، وهند عبد الحميد فهمي، بنك مصر، وناجي سامي فهمي، شركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري، وكريم عزت عازر، البنك الأهلي المصري، وأحمد حجاج، شركة سكن للتمويل العقاري، وحاتم عامر شركة أملاك للتمويل العقاري، وهاني البري شركة الأهلي المتحد للتمويل العقاري، ومحمد عشماوي بنك المصرف المتحد.
وبعد عقد أول اجتماع للاتحاد قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاتحاد سيكون له دور كبير فى التوعية بالتمويل العقارى من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتيسير منظومة التسجيل العقارى، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون بين الاتحاد ومعهد الخدمات المالية لعمل دورات تدريبية لتوعية وتنمية قدرات العاملين بالقطاع سواء بالبنوك أو الشركات .
"أموال الغد" الأسبوعية استطلعت آراء البنوك فى تأسيس أول اتحاد للتمويل العقارى فى مصر، ومطالبهم لتنشيط القطاع، وحل المشكلات التى تواجه نمو محافظ البنوك والتى تتضمن 4 مطالب أساسية وهى التوعية والتدريب وحل مشكلة التسجيل والاستفادة من التجارب الخارجية .
وقال صبرى البندارى، مدير عام التوظيف المحلى ببنك فيصل الإسلامى، إن النظام الأساسى لاتحاد التمويل العقارى ينص على مواجهة التحديات التى تواجه القطاع فى مصر، مشيرًا إلى أنه من أهم المتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع هى حل مشكلة التسجيل للعقارات الممولة وتدريب العاملين بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الخارجية للاستفادة من الخبرات لدى تلك المؤسسات وكذلك الدعاية التى تنشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين .
أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لمجلس إدارة الاتحاد وطرح كافة المشكلات ووضع الحلول لها، من خلال أعضاء المجلس والذى يضم كافة الجهات الممثلة للنشاط فى مصر .
وبيّن أن المبادرات التى سيتبناها الاتحاد خلال الفترة المقبلة ستساهم بشكل كبير فى تنشيط مبادرة التمويل العقارى ذات الفائدة الميسرة التى أقرها البنك المركزى، بالإضافة إلى مساهمة التعديلات الأخيرة لقانون التمويل العقارى فى نشاط تمويلات البنوك الإسلامية لهذا القطاع .
من جهته قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن التمويل العقارى تواجهه العديد من المشكلات التى يجب على الاتحاد أن يعمل على حلها من خلال خطة واضحة للنهوض بالقطاع .
أضاف إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه نمو محافظ التمويل العقارى بالبنوك هى مشكلة تسجيل الوحدات فى الشهر العقارى والتى تضمن حق البنك فى حالة تعثر العميل، لافتًا إلى أن العديد من البنوك ترفض توفير التمويل لبعض العملاء بسبب عدم تسجيل الوحدة .
أوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة لقروض التمويل العقارى لا تعنى الاتحاد لأن تحديد أسعار العائد يختص به البنك المركزى ويخضع لحسابات اقتصادية، بينما يجب أن يختص الاتحاد بالمشكلات الإجرائية الأخرى .
وقال محمد سمير، رئيس وحدة التمويل العقارى ببنك كريدى أجريكول مصر، إن إنشاء أول اتحاد للتمويل العقارى يعتبر توجهًا إيجابيًا من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والحكومة التى اعتمدت تعديلات قانون التمويل العقارى الجديد والذى نص على ذلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد يضم جميع الأطراف العاملة فى القطاع ويعمل على تنسيق الجهود بينها للنهوض بالقطاع وزيادة مساهمته فى الدخل القومى .
حدد شروطًا ومطالب لنجاح الاتحاد فى تحقيق أهدافه وإعادة ترتيب الأوراق داخل القطاع وتنميته أولها وضع خطة متكاملة للنهوض بالقطاع تتضمن الجانب التوعوى الذى يركز على تنمية ثقافة انتشار فكرة التمويل العقارى بين المواطنين بجانب حل مشكلة تسجيل العقارات الممولة ضمن النشاط، وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية العاملة بقطاع التمويل العقارى سواء بالبنوك أو الشركات .
شدد على أن مشكلة تسجيل العقارات من أهم المشكلات التى تواجه نشاط التمويل العقارى فى مصر، وفى حالة التغلب عليها ستساهم بشكل كبير فى ارتفاع حجم تمويلات الممنوحة للقطاع، منوهًا إلى أن تلك المشكلة تساهم بشكل كبير فى ارتفاع محافظ تعثر البنوك ضمن هذا القطاع .
وعقب بقوله إن مجلس إدارة الاتحاد يتضمن من 6 شركات تمويل عقارى و4 بنوك عاملة بالقطاع المصرفى وهو ما سيساهم فى وضع المشكلات الموجودة بالقطاع وتواجه الشركات والبنوك على مائدة الاتحاد لحلها عبر التواصل مع الجهات المختلفة .