قال مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تجري حاليًا دراسات للتجارب العالمية للتحول نحو العدادات الذكية، مشيرًا إلى أن إيطاليا واستونيا قامتا بتجارب "جيدة جدًا" فيما يتعلق بتحويل توزيع الكهرباء بالاعتماد على أدوات تكنولوجيا المعلومات. وتوقع في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" الانتهاء من تلك الدراسات بحلول النصف الثاني من العام الجاري، موضحًا أنه بانتهاء المشروع ستبدأ الوزارة في طرح طلب التأهيل للشركات للاستثمار في العدادات الذكية. ولفت إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستتخطى ال10 مليارات جنيه موزعة على 1-2 مليار جنيه على الدراسات والمراحل التجريبية خلال العام الأول وحوالي 6-8 مليارات جنيه في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن فترة المشروع ستبلغ على الأقل 20 عامًا. وأوضح أن مشروع "العدادات الذكية" بالتعاون مع وزارة الكهرباء يهدف لإحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على "انترنت وتكنولوجيا الأشياء" في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلات استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة. ووقعت الحكومة مممثلة في رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب مع شركة هواوي الصينية اتفاقية لتوريد 10 ملايين عدادًا ذكيًا للبدء في تنفيذ المشروع. ويُذكر أن أكثر من أربعة شركات تقدمت للمنافسة على المشروع بعد الإطلاع على الدراسة الأولية له والتى تم عرضها خلال القمة الاقتصادية المنعقدة في مارس الماضي، وتتولي شركة سي آي كابيتال للاستثمار الترويج للمشروع منذ القمة وحتى الآن. وتابع "سيعتمد المشروع بشكل أساسي على التصنيع المحلي للعدادات الذكية الجديدة بما يفتح المجال أمام الشركات المحلية للاستثمار في التصنيع في إطار استراتيجية تصنيع الالكترونيات التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا على أن العدادات الذكية ستسمح بالحصول على التوكيلات الأجنبية لتصنيع العدادات أو الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيعها وغيرها من السيناريوهات المقترحة لتوفير المواد الأولية في المشروع.