الاتصالات: "الاستثمار" و"التعاون الدولي" تجريان الدراسات النهائية للمشروعات التكنولوجية المعروضة بالقمة الاقتصادية

كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي تجريان حاليًا الدراسات النهائية الخاصة بالمشروعات التكنولوجية المزمع عقدها في القمة الاقتصادية المنعقدة من 13-15 مارس المقبل.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الوزارتين تستعينان ببيوت خبرة أجنبية لإجراء الدراسات النهائية للمشروعات الخاصة بكل وزارة على حدة، مشددًا على أن الانتهاء من الدراسات الخاصة بكافة المشروعات ستنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وتعرض وزارة الاتصالات في القمة الاقتصادية أربعة مشروعات هي القرى الذكية باستثمارات إجمالية تقترب من 24 مليار جنيه، ومشروع العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء باستثمارات اجمالية قدرها 10 مليارات جنيه على عشرين عامًا، ومشروع التوثيق الرقمي باستثمارات حوالي 650 مليون جنيه، ومشروع السجل التجاري باستثمارات حوالي 700-750 مليون جنيه.
وأشار المصدر أن الدراسات النهائية ستحدد شكل طرح المشروع وما إذا كان سيتم تحت مظلة المشروع رقم 67 لعام 2010 للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP أو بغيره من الأطر التشريعية.
وأكد على أن كل من المشروعات المعروضة تنقسم إلى استثمارات مبدئية لبدء المشروعات واستثمارات كلية لتنفيذها بالكامل في إطار زمني طويل أو متوسط، لافتًا إلى أن مشروع العدادات الذكية المتطلب استثمارات كلية 10 مليارات جنيه على المدى الطويل يتطلب استثمارات أولية بنحو ملياري جنيه.
واستطرد: "مشروع التوثيق الرقمي يستهدف استثمارات أولية بقيمة 250 مليون جنيه، والسجل التجاري حوالي 300 مليون جنيه".
وأضاف أن مشروع ميكنة السجل التجاري سيمتد لفترة حوالي 10 سنوات لميكنة المكاتب وإعادة تصميمتها وإعادة توزيعها جغرافيًا لتقترب من أماكن التجمعات الاستثمارية، موضحًا أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ 700 مليون جنيه على أن يتم إجراء المشروع بالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وشدد على أن أحد أهم المشروعات التى تجري الوزارات الدراسات عليها حاليًا "العدادات الذكية" بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على "انترنت وتكنولوجيا الأشياء" في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلات استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة.