وزارة الاتصالات تحدث البنية التحتية لمحيط انعقاد القمة الاقتصادية

تجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحديثات اللازمة للبنية التحتية لمحيط انعقاد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ مارس المقبل.
قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة حاليًا تجري كل الاستعدادات الخاصة بالبنية التحتية والأدوات التكنولوجية اللازمة لتوصيل خدمات الاتصالات والانترنت لمحيط انعقاد القمة مشيرًا إلى أنها تقوم بتجهيز المراكز الصحفية لتغطية المؤتمرات المنعقدة على هامش القمة.
كشف حلمي أن الوزارة تعتزم طرح 5 مشروعات باجمالي استثمارات اكثر من 30 مليار جنيه علي القمة الاقتصادية مارس المقبل مشيرًا إلى أن المشروعات هي المناطق التكنولوجية باستثمارات 15-20 مليار جنيه، و مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي باستثمارات 3 مليارات جنيه
اضاف أن الاتصالات ستعرض مشروع التوثيق الرقمي باستثمارات 650 مليون جنيه ومشروع السجل التجاري باستثمارات حوالي 700 مليون جنيه والعدادات الذكية باستثمارات حوالي 8-10 مليارات جنيه.
وقال مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارتي التجارة والصناعة والكهرباء تجريان حاليًا الدراسات الخاصة بهما على مشروعي ميكنة السجل التجاري والعدادات الذكية قبل عرضهما على اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP موضحًا أنه بعد موافقة لجنة الشراكة سيتم اتاحة المشروعين للمستثمرين من خلال القمة الاقتصادية في مارس.
أضاف أن مشروع ميكنة السجل التجاري سيمتد لفترة حوالي 10 سنوات لميكنة المكاتب وإعادة تصميمتها وإعادة توزيعها جغرافيًا لتقترب من أماكن التجمعات الاستثمارية موضحًا أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ 700 مليون جنيه على أن يتم إجراء المشروع بالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم طرحه على اجندة مشروعات مارس المقبل كأحد الفرص الاستثمارية بقطاع التكنولوجيا والتجاري.
وشدد على أن أحد أهم المشروعات التى تجري الوحدة الدراسات عليها حاليًا "العدادات الذكية" بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على "انترنت وتكنولوجيا الأشياء" في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلا استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستتخطى ال10 مليارات جنيه موزعة على 1-2 مليار جنيه على الدراسات والمراحل التجريبية خلال العام الأول وحوالي 6-8 مليارات جنيه في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن فترة المشروع ستبلغ على الأقل 20 عامًا.