شريف طاهر :طرح مشروعات"تكنولوجية" باستثمارات 12 مليار جنيه على القمة الاقتصادية

يراهن قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري على توطين التكنولوجيا في التعاملات اليومية للمواطنين كوسيلة متعددة الفوائد تضمن الاستمرارية للتدفقات النقدية لشركات التكنولوجيا خاصة الصغيرة والمتوسطة ومن ناحية أخرى تحقق نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الحكومية منها، وتحقق في الوقت نفسه تعديل في منظومة العمل داخل القطاع الحكومي بشكل كامل بما يحقق عدالة في توزيع المهام الوظيفية على العاملين في الجهاز الاداري بالدولة.
يسعى المهندس شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مكتب "صغير" داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في "هندسة" حلاً استراتيجيًا يجمع بين كل تلك الحلول في وقت واحد وتحقيق الاستمرارية لشركات التكنولوجيا والانتقال بنوعية "الخدمات الجماهيرية" لمرحلة جديدة تعتمد على الأداة "السهلة" التى تحمل اسم " تكنولوجيا اللأشياء أو انترنت الأشياء"
ويشير طاهر إلى أن وحدة الشراكة حددت 3 مشروعات سيتم الاعلان عنها خلال القمة الاقتصادية المزمع عقدها في مارس المقبل هي مشروعات ميكنة التوثيق الرقمي والسجل التجاري والعدادات الذكية بالتعاون مع وزارات العدل والغرف التجارية ووزارة الكهرباء.
ويؤكد على أن الاتصالات تمر بمراحل "متكررة" في اقناع الجهات الحكومية الأخرى بالموافقة على ميكنة تعاملاتها تبدأ برفض الفكرة ومقاومتها وتنتهي بالموافقة على المشروع.
وعن التطور في المشروعات الثلاثة يوضح طاهر أن مشروع التوثيق الرقمي في مراحله الأخيرة متوقعًا أن تبدأ الوزارة في طرحه على شركات تكنولوجيا المعلومات للمشاركة به خلال الفترة القليلة المقبلة باستثمارات متوقعة حوالي 650 مليون جنيه.
واستطرد " المشروع يتضمن إعادة تصميم وميكنة 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وتدريب العاملين بها وتقديم الخدمات المكتبة Back office لإجراءات التوثيق مع الاعتماد على تصميم أي مكاتب جديدة في حالة الحاجة إليها" متابعًا " سيتم طرح المشروع أمام المستثمرين العرب والأجانب في القمة الاقتصادية مارس المقبل مع المشروعين الآخرين"
ووافق مجلس الوزراء منذة شهر تقريبًا على طرح مشروع التوثيق الرقمي باستثمارات حوالي 650 مليون جنيه.
وعن السجل التجاري قال طاهر أن المشروع سيمتد لفترة حوالي 10 سنوات لميكنة المكاتب وإعادة تصميمتها وإعادة توزيعها جغرافيًا لتقترب من أماكن التجمعات الاستثمارية موضحًا أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ 700 مليون جنيه على أن يتم إجراء المشروع بالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم طرحه على اجندة مشروعات مارس المقبل كأحد الفرص الاستثمارية بقطاع التكنولوجيا والتجاري.
وشدد على أن أحد أهم المشروعات التى تجري الوحدة الدراسات عليها حاليًا "العدادات الذكية" بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على "انترنت وتكنولوجيا الأشياء" في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلا استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستتخطى ال10 مليارات جنيه موزعة على 1-2 مليار جنيه على الدراسات والمراحل التجريبية خلال العام الأول وحوالي 6-8 مليارات جنيه في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن فترة المشروع ستبلغ على الأقل 20 عامًا.
وتابع طاهر " سيعتمد المشروع بشكل أساسي على التصنيع المحلي للعدادات الذكية الجديدة بما يفتح المجال أمام الشركات المحلية للاستثمار في التصنيع في إطار استراتيجية تصنيع الالكترونيات التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي" مؤكدًا على أن العدادات الذكية ستسمح بالحصول على التوكيلات الأجنبية لتصنيع العدادات أو الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيعها وغيرها من السيناريوهات المقترحة لتوفير المواد الأولية في المشروع.
وأوضح أن المراحل التى يمر بها المشروع حاليًا هي الدراسات الأولية بين الاتصالات والكهرباء، على أن تنتهي الوزاراتان من الدراسات خلال فبراير المقبل لطرح المشروع على القمة الاقتصادية والبدء في المراحل التجريبية خلال 2015.
وعن المشروعات المستقبلية على أجندة وحدة الشراكة PPP بالاتصالات أشار طاهر إلى أنها تدرس ميكنة التأمين الصحي بالكامل وعدد من المشروعات الأخرى للخدمات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة مشددًا على أن نجاح المشروعات المطروحة حاليًا سيدعم التوجه الحكومي نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
وقال " ما تراهن عليه وزارة الاتصالات حاليًا هو نجاح المشروعات الحالية لتتمكن من تعميم التجربة على نطاق أوسع لتشمل كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير" مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها تحقيق نوع من الفائض المالي من خلال تقديم خدمات القيمة المضافة أو خدمات مميزة بالاعتماد على ميكنة خدماتها مثل "استخراج السجل التجاري وتوصيله لمقر العمل" وغيرها من المشروعات المتعددة التى تعتمد على التكنولوجيا.
يقول طاهر أن الوحدة تركز على الاستفادة من بند "الخدمات الجماهيرية" في القانون رقم 67 لسنة 2010، كركيزة أساسية لدعم المشروعات المعتمدة على التكنولوجيا والتى تسهم في تحسين نوعية "الخدمات الجماهيرية" الكقدمة من قبل الجهات الحكومية المختلفة.
ويؤكد " خلال عام 2015 نسعى لطرح عدد من المشروعات الجديدة التى قد تساهم في تغيير شكل ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية وتبدأ في إرساء قواعد الخدمة الحكومية المميزة ضمن حزمة من المشروعات التى نعمل عليها مع الوزارات المختلفة"
ويوضح طاهر أن إطار العمل في المشروعات المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمر بمراحل محددة أولها تحديد الخدمة أو المشروع المستهدف ميكنته والعمل عليه، يليها إجراء الدراسات الأولية من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارة أو الجهة المستفيدة من المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة هي عرض المشروع على وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في وزارة المالية التى تتولى مهمة رفعها للوحدة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء.
ويستطرد بعد حصولها على موافقة الهيئة العليا تنتقل إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدراسات الوافية الخاصة بالمشروع، مضيفًا أنه بعد الموافقة على طرح المشروع تعتمد الاتصالات على اسناد الكراسة النهائية للمشروع لإحدى بيوت الخبرة لإجراء الدراسات النهائية عن المشروع والتدقيق في الأرقام الموضوعة من قبل الوزارة، لتبدأ في طرح المشروعات على شركات التكنولوجيا.
وأكد طاهر على أن الحكومة في المشروعات التكنولوجية لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع خاصة لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة مثل خدمات التوثيق الرقمي موضحًا أن الشركات تتحمل كامل التكاليف الخاصة بالمشروعات.
ولفت إلى أن دور الشركات في المشروعات يعتمد على ميكنة النظام الذي تعمل به الجهات المختلفة وتقديم خدمات الBack office للجهة التى يتض منها على المشروع، مشددًا على أن المشروعات الجديدة تتضمن الميكنة وتدريب العاملين عليها وتصميم جديد للمكاتب المنمذجة ، بالإضافة إلى إعادة التوزيع الجغرافي للمكاتب التى تقدم الخدمة واقتراحات بزيادتها ومناطق التركيز المرشحة وحجم المكاتب في كل منطقة جغرافية على حسب احتياجها للخدمة والكثافة السكانية بها وغيرها من الاعتبارات.
ولفت إلى أن الشركات المتوسطة والصغير ة تتمتع بنفس الفرصة التى تحظى بها الشركات العملاقة والاجنبية في الفوز بمشروعات الشراكة خاصة بما تتيحه المشروعات من فرصة للمشاركة سواء في صورة شركات مستقلة أو تحالفات وغيرها.
وقال أن توجه شركات تكنولوجيا المعلومات المتوسطة والصغيرة نحو تدشين شركة للمشاركة في المشروعات العملاقة بنظام الPPP خطوة حميدة في اتجاه الفوز بالمشروعات المستقبلية المطروحة من قبل الوزارة مشيرًا إلى أن وحدة الشراكة بالوزارة تسعى لعقد برامج تدريبية لتلك الشركات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لتعريف الشركات بطبيعة المشروعات وكيفية المشاركة بها.
وبدأ عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات في إجراءات تأسيس شركات مساهمة مصرية لتنفيذ مشاريع قومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP برأسمال متوقع 500 مليون جنيه واعلنت عدد شركات موافقتها النهائية على المشاركة في الشركة الجديدة منها بروسيلاب وسيي بالإضافة إلى عدد من الشركات مازالت تدرس المشاركة في الكيان الجديد.
ويشير طاهر إلى أن وحدة الشراكة حددت 3 مشروعات سيتم الاعلان عنها خلال القمة الاقتصادية المزمع عقدها في مارس المقبل هي مشروعات ميكنة التوثيق الرقمي والسجل التجاري والعدادات الذكية بالتعاون مع وزارات العدل والغرف التجارية ووزارة الكهرباء.
ويؤكد على أن الاتصالات تمر بمراحل "متكررة" في اقناع الجهات الحكومية الأخرى بالموافقة على ميكنة تعاملاتها تبدأ برفض الفكرة ومقاومتها وتنتهي بالموافقة على المشروع.
وعن التطور في المشروعات الثلاثة يوضح طاهر أن مشروع التوثيق الرقمي في مراحله الأخيرة متوقعًا أن تبدأ الوزارة في طرحه على شركات تكنولوجيا المعلومات للمشاركة به خلال الفترة القليلة المقبلة باستثمارات متوقعة حوالي 650 مليون جنيه.
واستطرد " المشروع يتضمن إعادة تصميم وميكنة 400 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية وتدريب العاملين بها وتقديم الخدمات المكتبة Back office لإجراءات التوثيق مع الاعتماد على تصميم أي مكاتب جديدة في حالة الحاجة إليها" متابعًا " سيتم طرح المشروع أمام المستثمرين العرب والأجانب في القمة الاقتصادية مارس المقبل مع المشروعين الآخرين"
ووافق مجلس الوزراء منذة شهر تقريبًا على طرح مشروع التوثيق الرقمي باستثمارات حوالي 650 مليون جنيه.
وعن السجل التجاري قال طاهر أن المشروع سيمتد لفترة حوالي 10 سنوات لميكنة المكاتب وإعادة تصميمتها وإعادة توزيعها جغرافيًا لتقترب من أماكن التجمعات الاستثمارية موضحًا أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ 700 مليون جنيه على أن يتم إجراء المشروع بالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم طرحه على اجندة مشروعات مارس المقبل كأحد الفرص الاستثمارية بقطاع التكنولوجيا والتجاري.
وشدد على أن أحد أهم المشروعات التى تجري الوحدة الدراسات عليها حاليًا "العدادات الذكية" بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على "انترنت وتكنولوجيا الأشياء" في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلا استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستتخطى ال10 مليارات جنيه موزعة على 1-2 مليار جنيه على الدراسات والمراحل التجريبية خلال العام الأول وحوالي 6-8 مليارات جنيه في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن فترة المشروع ستبلغ على الأقل 20 عامًا.
وتابع طاهر " سيعتمد المشروع بشكل أساسي على التصنيع المحلي للعدادات الذكية الجديدة بما يفتح المجال أمام الشركات المحلية للاستثمار في التصنيع في إطار استراتيجية تصنيع الالكترونيات التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي" مؤكدًا على أن العدادات الذكية ستسمح بالحصول على التوكيلات الأجنبية لتصنيع العدادات أو الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيعها وغيرها من السيناريوهات المقترحة لتوفير المواد الأولية في المشروع.
وأوضح أن المراحل التى يمر بها المشروع حاليًا هي الدراسات الأولية بين الاتصالات والكهرباء، على أن تنتهي الوزاراتان من الدراسات خلال فبراير المقبل لطرح المشروع على القمة الاقتصادية والبدء في المراحل التجريبية خلال 2015.
وعن المشروعات المستقبلية على أجندة وحدة الشراكة PPP بالاتصالات أشار طاهر إلى أنها تدرس ميكنة التأمين الصحي بالكامل وعدد من المشروعات الأخرى للخدمات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة مشددًا على أن نجاح المشروعات المطروحة حاليًا سيدعم التوجه الحكومي نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
وقال " ما تراهن عليه وزارة الاتصالات حاليًا هو نجاح المشروعات الحالية لتتمكن من تعميم التجربة على نطاق أوسع لتشمل كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير" مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها تحقيق نوع من الفائض المالي من خلال تقديم خدمات القيمة المضافة أو خدمات مميزة بالاعتماد على ميكنة خدماتها مثل "استخراج السجل التجاري وتوصيله لمقر العمل" وغيرها من المشروعات المتعددة التى تعتمد على التكنولوجيا.
المشروع
الاستثمارات المتوقعة
التوثيق الرقمي
650 مليون جنيه
السجل التجاري
700 مليون جنيه
العدادات الذكية
10 مليارات جنيه على 20 عام