49 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولي لاستراتيجية التنمية الزراعية 2030

اكد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اهمية مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية الزراعية 2030 مشيرا الي ان أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل علي تحقيق مستويات أعلي من مساهمة الإنتاج الزراعي المحلي في تحقيق الأمن الغذائي، وبخاصة من سلع الغذاء الاستراتيجية، سواء من المنتجات النباتية أو الحيوانية ، لافتا الي ان اجمالي الاستثمارات الحكوميه لمجمل مشروعات الخطه وعلي مدار سنواتها السبع الاولي تقدر بنحو 49 مليار جنيه أو ما يمثل نحو 46٪ من الاستثمارات الإجمالية، في حين يساهم القطاع الخاص بباقي الاستثمارات.
وقال امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في تصريحات صحفية امس انه سوف يترتب علي تطبيق المشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة التنفيذية حتي عام 2017 تحقيق تطورات مرحلية هامة ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات الغذائية الأساسية لمواجهة متطلبات الزيادات السكانية الجديدة ، بجانب رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من هذه السلع بنسب هامة وملموسة وذلك وفقا لما ذكرته الاهرام
اشار امين اباظة الي ان كل من القطاع الخاص والحكومة شركاء أساسيون ومتضامنون في مجال توفير متطلبات الاستثمار لبرامج ومشروعات هذه الخطة، وذلك وفق طبيعة كل من هذه البرامج والمشروعات.
اوضح اباظة ان الخطة التنفيذية تحقق زيادات ملحوظة في المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية التصديرية، وبخاصة من منتجات الفاكهة ( حوالي 14٪) والخضر (حوالي 13٪) والنباتات الطبية والعطرية والزيتية وزهور القطف ( حوالي 55٪)مشيرا الي انه سوف يصاحب ذلك تحسن في مستوي الإنتاجية لكل من هذه المنتجات تتراوح فيما بين 15٪ إلي 50٪ كما ستسفرهذه الزيادات الأفقية والرأسية عن تحقيق وفرة كبيرة من المنتجات ذات المواصفات التصديرية التي تمكن وحدات القطاع التصديري من تحقيق الطموحات المستهدفة في مجال تنمية الصادرات الزراعية، وتتيح مضاعفة الطاقات التصديرية في نهاية سنوات الخطة عما عليه الحال في الأوضاع الراهنة.
لفت وزير الزراعة الي ان الخطة التنفيذية تتضمن ايضا مجموعة من البرامج والمشروعات والسياسات التي تسفر في محصلتها عن تنمية وتطوير قطاع التصنيع الزراعي والغذائي ، والارتقاء بمستويات الجودة والمواصفات والسلامة الصحية والبيئية لمنتجات هذا القطاع .