أولوية لبرامج الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل

أباظة: 49 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولي من خطة التنمية الزراعية الجديدة

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية الزراعية الجديدة ،2030 مشيرا إلي أن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل علي تحقيق مستويات أعلي من مساهمة الإنتاج الزراعي المحلي في تحقيق الأمن الغذائي، بخاصة من سلع الغذاء الاستراتيجية، سواء من المنتجات النباتية أو الحيوانية، لافتا إلي أن إجمالي الاستثمارات الحكومية لمجمل مشروعات الخطة وعلي مدار سنواتها السبع الأولي تقدر بنحو 49 مليار جنيه أو ما يمثل نحو 46% من الاستثمارات الإجمالية، في حين يسهم القطاع الخاص بباقي الاستثمارات. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات ل"العالم اليوم" انه سوف يترتب علي تطبيق المشروعات والبرامج التي تتضمنها الخطة التنفيذية حتي عام 2017 تحقيق تطورات مرحلية مهمة ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات الغذائية الأساسية لمواجهة متطلبات الزيادات السكانية الجديدة، بجانب رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من هذه السلع بنسب هامة وملموسة. أشار أمين أباظة إلي أن كلا من القطاع الخاص والحكومة شركاء أساسيون ومتضامنون في مجال توفير متطلبات الاستثمار لبرامج ومشروعات هذه الخطة وذلك وفق طبيعة كل من هذه البرامج والمشروعات. أوضح أباظة أن الخطة التنفيذية تحقق زيادات ملحوظة في المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية التصديرية، بخاصة من منتجات الفاكهة "حوالي 14%" والخضر "حوالي 13%" والنباتات الطبية والعطرية والزيتية وزهور القطف "حوالي 55%" مشيرا إلي أنه سوف يصاحب ذلك تحسن في مستوي الإنتاجية لكل من هذه المنتجات تتراوح فيما بين 15% و50%، كما ستسفر هذه الزيادات الأفقية والرأسية عن تحقيق وفرة كبيرة من المنتجات ذات المواصفات التصديرية التي تمكن وحدات القطاع التصديري من تحقيق الطموحات المستهدفة في مجال تنمية الصادرات الزراعية، وتتيح مضاعفة القطاعات التصديرية في نهاية سنوات الخطة عما عليه الحال في الأوضاع الراهنة. لفت وزير الزراعة إلي أن الخطة التنفيذية تتضمن أيضا مجموعة من البرامج والمشروعات والسياسات التي تسفر في محصلتها عن تنمية وتطوير قطاع التصنيع الزراعي والغذائي، والارتقاء بمستويات الجودة والمواصفات والسلامة الصحية والبيئية لمنتجات هذا القطاع. لفت أباظة إلي انه في إطار ما تتضمنه الخطة التنفيذية حتي عام 16/2017 من زيادة في الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية الزراعية والتوسع الزراعي الأفقي سوف يرتفع بالمعدل السنوي لفرص العمل الجديدة في الأنشطة الزراعية المباشرة إلي حوالي 60 ألف فرصة عمل، ليصل العدد التراكمي لهذه الفرص حتي نهاية سنوات الخطة التنفيذية إلي نحو 0،4 مليون فرصة عمل، يضاف إلي هذه الأعداد نحو ثلاثة أضعافها من فرص العمل غير المباشرة "1،2 مليون" التي توفرها الأنشطة المرتبطة والمتكاملة مع النشاط الزراعي، وبذلك تقدر جملة فرص العمل العديدة التي تتحقق كنتيجة مباشرة لانجاز البرامج والمشروعات التي تتضمنها الخطة التنفيذية بنحو 1،6 مليون فرصة عمل، تنعكس هذه الفرص علي تحسين الأحوال المعيشية لجموع الأسر التي تنتمي اليها هذه الأعداد والتي يصل عدد أفرادها إلي نحو 8 مليون نسمة من السكان الريفيين. نبه وزير الزراعة إلي أن مشروعات الخطة سوف تسهم في تحقيق معدل نمو وسطي يقدر سنويا بنحو 4،5%، مع إتاحة نحو 1،6 مليون فرصة عمل جديدة قادرة علي إعالة نحو 8 ملايين فرد من سكان الريف، بجانب تحسين دخول المزارعين بنسبة تتراوح بين 30 و50% من مستوياتها الراهنة، ومضاعفة قدرة القطاع الزراعي علي تصدير العديد من المنتجات، بخاصة البستانية، مع الحد من واردات اللحوم والألبان، وتحقيق مستويات أعلي من الأمن الغذائي لسلع الغذاء الرئيسية وعلي رأسها الحبوب، إذ يتوقع أن تزداد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح علي سبيل المثال من نحو 54% في بداية الخطة إلي نحو 74% مع نهايتها.