" شئون مجلس النواب": الحكومة وافقت على قوانين الانتخابات لسرعة اجراءها

قالت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم الخميس إن الحكومة حرصت على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لاجراء انتخابات مجلس النواب واجراء حوار مجتمعي موسع مع الاحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تعديلات قوانين الانتخابات حيث استمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال اعضائها في تلك الجلسات.
وأوضح البيان أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات ووافقت على بعضها مما تتفق مع احكام المحكمة الدستورية العليا او اقيمت في شأنها دعاوى دستورية ، مثل حذف تمييز المرأة في اسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على اساسها وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وأشار البيان إلى أن اللجنة عجزت عن تلبية البعض الاخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القئمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان وفضلت الابقاء على نظام القوائم الاربعة لان الاحزاب المختلفة والمستقلين قدموا اوراقهم بالفعل على اساس هذا النظام ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الاسباب خصوصا بعد اقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها وتحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القئمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من اداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.
كما فضلت اللجنة وفقا للبيان الابقاء على نظام القوائم الاربعة لان الاحزاب المختلفة والمستقلين قدموا اوراقهم بالفعل على اساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الاسباب خصوصا بعد اقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها وعدم مخالفتها لاي حكم من أحكام الدستور
وقد كان الغرض الاساسي من هذا الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلكك القوانين وتبادل وجهات النظر وهوما تحقق بالفعل.
وتعقد للجنة الفنية المكلفة من الحكومة اليوم اجتماعا تستكمل فيه الصيغة النهائية للمذكرات الايضاحية والتفسيرية للتعديلات التشريعية حيث يصاحب التعديلات مذكرات تفسيرية وافية تتضمن توضيحا للاسباب التي حدت باقترحها كما تتميز المذكرة الايضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لاسباب ضم الدوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعت اطرها المحكمة الدستورية العليا في احكامها الصادرة مؤخرا.
وسيتم موافاة مجلس الدولة بمجميع المستندات والاوراق اللازمة التي تعين على اتمام عملية المراجعة والصياغة النهائية تهميدا لاصدار التعديلات من السيد رئيس الجمهورية.