الرقابة المالية تُقر تعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات على النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
وأوضحت مصادر بالهيئة ل«أموال الغد»، أن التعديل جاء عقب الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والادوات المالية غير المصرفية، إضافة إلى الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2021، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وتضمنت التعديلات، تعديل نص الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من النظام الأساس لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2021، ليصبح كالتالي: "يكون مقر الصندوق ومركزه الرئيسي بالقطعة رقم 72 القطاع الأول- مركز المدينة- متفرع من شارع ال90 التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة أور للتوريق
* مؤشرات البورصة المصرية تستهل جلسة بداية الأسبوع على صعود جماعي
النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021 ، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وذلك بهدف توسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
وحدد النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما حدد النظام الأساسي، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد وافق على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتي صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021.
وقررت الهيئة العام للرقابة المالية، تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لدورته الانتخابية (2021- 2024) من قبل ممثلي الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية، الاحد الموافق 4 ديسمبر 2022، حتي السبت 10 ديسمبر من نفس الشهر.
ومن المقرر تحديد مكان وإجراء الإنتخابات الثلاثاء 17 يناير 2023، على أن يتم الأعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات 6 فبراير 2023.
ويعد صندوق حماية المستثمر كيان قانونى خاص أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157) لسنة 2022 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن مواعيد إجراء انتخاب ممثل الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية للدورة الانتخابية لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر (2021- 2024)
البورصة المصريةالهيئة العامة للرقابة الماليةانتخابات صندوق حماية المستثمرصندوق حماية المستثمرمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر