ننشر كلمة رئيس الوزراء فى القمة الحكومية الثالثة بدبي

قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى بداية كلمته بالقمة الحكومية الثالثة بدبى، التى تعقد تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"،: اسمحوا لى بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبى، ولسمو الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولى عهد أبوظبى.
وأضاف المهندس ابراهيم محلب: الشكر بداية على الدعوة لهذا المؤتمر المهم، وعلى حفاوة الاستقبال، والشكر موصول، بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن شعب مصر، لما تقدمه الامارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، من دعم ومساندة للشعب المصرى.
واستطرد: يسعدنى ان اكون بينكم اليوم فى دبى، مدينة السعادة والرخاء والأمن والأمان، لحضور فعاليات القمة الحكومية، لنتحدث معكم عن تجربة مصرية، ورؤية لبلد يبنى نفسه، باصرار وعزيمة، بلد يكتب صفحة جديدة، تضاف لتاريخه وثقافته، وحضارته.
وقال رئيس الوزراء: اننا فى مصر بدأنا البناء متحدين كل التحديات، واثقين بالله وبشعبنا، وبدأنا خطة اصلاح اقتصادى تستهدف التنمية المستدامة، التى تحتوى المجتمع كله، لتحقيق معدلات نمو، ولتقديم نموذج اعتمد على رؤية قائد، وارادة شعب، شعب اكد مرات ومرات عن استشرافه لمستقبله، وانعكس ذلك فى نتائج استفتائه على دستوره، وانتخابه لقيادته بشبه الاجماع، وتقبله بإصرار لخطوات الاصلاح الاقتصادى، والتى شهدت رفع الدعم الجزئى عن المحروقات والطاقة، كما ان هذا الشعب ابهر العالم عندما سارع فى تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم جمع 8,5 مليار دولار فى ثمانية ايام، محققا رقما قياسيا فى اسواق الاموال.
واشار محلب الى ان رؤية الحكومة لاستشراف المستقبل يجب ان تتبلور ببرامج زمنية واضحة ودقيقة، تتابع بكل تفاصيلها، وتعكس آمال الشعب وطموحاته، لبناء دولة حديثة ديمقراطية، وحكومة ملتزمة ومنضبطة تخدم شعبها، بصدق واخلاص، وتصارحه، بكل ابعاد الموقف والتحديات، والنجاحات والاخفاقات ، حكومة تتقبل النقد، تعترف بالاخطاء ان وجدت، ولا تدافع عن خطأ، تنسف الوساطة والمحسوبية، وتؤمن بالشفافية والحوكمة.
واضاف محلب: اسمحوا لى ان اعرض فى ومضات سريعة رؤية حكومة مصر فى الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى والادارى، رؤية مصرية صممت على معطيات وتحديات الواقع،واتخذت من العلم معياره ونظرياته، ومن اتقان العمل والجهد آليات تنفيذية.
وقال رئيس الوزراء: برنامجنا اعتمد على ركائز اساسية، اولها الاصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة،والذى تم من خلال رفع الدعم التدريجى مع تصميم شبكة للحماية الاجتماعية، لشرائح الفقراء والمهمشين، بالاضافة الى اصلاح ضريبى عادل وثابت، مع ادماج الاقتصاد غير الرسمى ليصبح رسميا، وتحقيق الانضباط المالى طبقا للاسس والمعايير الدولية، مع كفاءة استغلال اصول الدولة.
واكد رئيس الوزراء ان برنامج الحكومة يتضمن ايضا البدء فى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة كقاطرة لنمو اقتصادى حقيقى، ولخلق فرص تشغيل، تمثلت فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون من اكبر المناطق اللوجيستية والصناعية والتجارية فى العالم، وتنفيذ شبكة من الطرق بأطوال 3400 كم، لتكون شرايين للتنمية، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، ولتسمح بالتوسع العمرانى والزراعى، فيما لا يقل عن 25٪ من مساحة ارض مصر، بدلا من التكدس فى الوادى والدلتا، اضافة الى بدء استصلاح المرحلة الاولى بمليون فدان، ضمن خطة تشمل اربعة ملايين فدان، مع تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، والعلمين، وجنوب مارينا، وانشاء العاصمة الادارية الجديدة شرق القاهرة.
وبالنسبة للاصلاح التشريعى، وتهيئة مناخ الاستثمار، قال رئيس الوزراء: نعمل على اصدار قانون استثمار جاذب، واضح، ييسر ولا يعسر، مع تفعيل نموذج الشباك الواحد، بأن تكون الحكومة وكيلا عن المستثمر فى انهاء التصاريح والموافقات المختلفة، اضافة الى توفير الاراضى فى اسرع وقت لانطلاق المشروعات، والسماح بالخروج الآمن للمستثمر من السوق، فى حالات تصفية النشاط، كما تم اصدار قانون يمنع الطعن على العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين من طرف ثالث، كما يوجد هناك آلية فاعلة ونافذة لحل المنازعات التى قد يواجهها المستثمر.
واكد ان هناك حزمة اخرى من القوانين على سبيل المثال لا الحصر، قانون المناجم والثروة المعدنية، قانون تفضيل المنتج المصرى، قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر، قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، الذى يعد اكبر اصلاح ادارى مر به الجهاز الحكومى المصرى.
واشار رئيس الوزراء الى انه اتساقا مع ما ورد بالدستور المصرى، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، فلقد قمنا بانشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، تقوم بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، على اساس من النزاهة والشفافية، وبمشاركة المجتمع المدنى.
واكد محلب ان الحكومة نجحت بالرغم من كل التحديات فى الالتزام بسداد جزء كبير من ديون الشركات الاجنبية، العاملة فى مجال التنقيب عن المواد البترولية، مما يؤكد على المصداقية، ووفاء الحكومة بتعهداتها.
واشار محلب الى ان الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية وما اتخذته من خطوات جادة كانت سببا رئيسيا فى منحها اعتراف مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، بجدية ما حدث من اصلاحات، وقامت مؤسسة موديز بتعديل تصنيف الاقتصاد المصرى الى مستقر. كما قامت مؤسسة فيتش لاول مرة منذ عام 1997 برفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من B سالب الى B بنظرة مستقرة، ثم جاءت نتائج الربع الاول من العام المالى 2014/2015 لتؤكد كل ذلك وحقق سوق المال المصرى اداء فاق التوقعات، كافضل اسواق العالم تحقيقا للعوائد، وكل هذا يؤكد اننا على الطريق الصحيح، ونتوقع تحقيق نمو فى هذا العام فى الناتج المحلى الاجمالى يصل الى 4٪ بالمقارنة بالعام السابق الذى حقق 2,2٪.
وقال رئيس الوزراء: اننا الآن نعد لمؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصرى، " مصر المستقبل " بشرم الشيخ، فى مارس المقبل، لاعلان استشراف الحكومة لمستقبل اقتصادى زاهر، وتنمية مستدامة.
ووجه محلب الدعوة للحضور والمشاركة فى فرص حقيقية للاستثمار فى مصر، بلد الامن والامان، مؤكدا ان مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة اشد الحرص على مواجهة كل الصعاب والتحديات، والسير بخطى ثابتة لاستكمال بنائها السياسى، والوصول للمحطة الاخيرة، فى خريطة الطريق، ولقد بدأنا اجراءات انتخابات مجلس النواب، وتم فتح باب الترشيح، وستجرى الانتخابات خلال شهرى مارس وابريل المقبلين، لتكتمل ركائز الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بمؤسساتها التشريعية، والقضائية والتنفيذية.
واختتم محلب كلمته قائلا: اننا متمسكون بالامل، فى غد افضل، ومتمسكون فى حقنا فى تنمية بلادنا، نواجه الارهاب، ونعمل على عودة الامن والامان لمنطقتنا العربية، نواجه الارهاب دفاعا عن الجميع، هذا هو قدر مصر، درعا واقيا لامتها، حصنا امينا لمبادئها، ومنارة للحضارة والثقافة، والتسامح والتعايش.
ورددوا معى.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر