ارتفع التضخم في اليابان إلى أسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء زيادة الضرائب ،الأمر الذي يسبب أرقاً للبنك المركزي هذا الأسبوع إذ يسعى إلى تفسير سبب حاجته إلى الاستمرار في التحفيز النقدي عندما يكون التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%. أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2.8% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي. توقع المحللون مكاسب بنسبة 2.7%. كانت القراءة الأقوى منذ عام 1991 ، باستثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات. استمر ارتفاع تكاليف الطاقة والأغذية المصنعة في احتساب معظم الزيادة على أساس سنوي ، في حين ساهم ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض رسوم الهاتف المحمول في التسارع. إقرأ أيضاً * أسبوع حافل للبنوك المركزية العالمية.. والفيدرالي الأمريكي في بؤرة التركيز * التضخم في اليابان يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات مدفوعًا بتكاليف الوقود والغذاء على الرغم من وتيرة التضخم الأسرع ، فمن غير المرجح أن يدفع التقرير بنك اليابان إلى تغيير سياسته في الاجتماع المقرر انعقاده يوم الخميس. قال المحافظ هاروهيكو كورودا مرارًا وتكرارًا إن البنك سيبقي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى تجعل مكاسب الأجور القوية التضخم أكثر استدامة. أدى عزم كورودا على التمسك بالحوافز إلى جعل بنك اليابان في مكانة بعيدة عن البنوك المركزية. بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك إنجلترا ، والبنك الوطني السويسري من بين أولئك الذين من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، مما يجعل بنك اليابان يبدو أكثر عزلة بسبب موقفه السياسي. قال الخبير الاقتصادي يويتشي كوداما من معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «التضخم في اليابان الحالي الناتج عن ارتفاع التكلفة سيئ بالنسبة للمستهلكين ، لكن بنك اليابان سيواصل التراجع ، على أمل أن يتحول في النهاية إلى تضخم إيجابي». «لن تتغير سياسة البنك المركزي حتى تنتهي ولاية كورودا لأن هذه هي الفرصة الأخيرة الكبيرة لكورودا للسيطرة التضخم حقًا». ولكن مع انتشار مكاسب الأسعار خارج بنود الطاقة ، يتزايد الضغط على البنك لتبرير الحاجة إلى التحفيز المستمر. ارتفعت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة بنسبة 1.6%. من المتوقع أن ترتفع أسعار 6532 مادة غذائية في أكتوبر ، وفقًا لمسح بنك بيانات تيكوكو. ويقارن ذلك ب 2493 عنصرًا في أغسطس و 2424 عنصرًا في سبتمبر. يرفع المحللون توقعاتهم بعد التراجع السريع للين الياباني. ويتوقع تاكيشي مينامي ، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث ، أن تحركات الين الأخيرة ستبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا. من المحتمل ألا تدفع الزيادة في التضخم الأساسي في اليابان إلى مستوى أعلى من الهدف في أغسطس بنك اليابان لتغيير سياسته في اجتماع هذا الأسبوع. لكنها ستزيد الضغط على المحافظ هاروهيكو كورودا لشرح المدة التي سيكون فيها البنك المركزي على استعداد للحفاظ على التحفيز، يبدو أن ارتفاع تكاليف المعيشة سيؤثر على الاقتصاد في الربع الثالث. الاقتصاد اليابانيالتضخم في اليابانبنك اليابان المركزي
