كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ارتفاع قيمة الإيرادات المحققة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 لتسجل 3,419 مليار جنيه في مقابل 3,2 مليار جنيه خلال 2020/ 2021، بنسبة زيادة 9% بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai Share this video 00:00% Buffered3.3200399898926647 Live 00:00 / 01:31 Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Back Mox Player Default English Español Українська Русский وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مناقشة واعتماد بعض القرارات الهامة التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في ملفات استثمارية عديدة للمرحلة المقبلة. و قام مسئولو الإدارات المالية والمراجعة الداخلية باستعراض القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنصرم 2022/2021، وقد بلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة 33 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 مقارنة ب 18 مليار جنيه في يونيو 2021. إقرأ أيضاً: اقتصادية القناة تبدأ تفعيل التعاقد مع تحالف عالمي لتدشين محطة حاويات بالسخنة «بتكلفة 500 مليون دولار».. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس توافق على توسيع محطة تداول الحاويات زيادة رأس المال المرخص لاقتصادية قناة السويس إلى 200 مليار جنيه وارجعت ذلك إلى تنفيذ والانتهاء من بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية الهيئة في تطوير موانئها ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز المطل على البحرين الأحمر والمتوسط. وحققت الهيئة الاقتصادية فائض 2,214 مليار جنيه للعام 2021/ 2022 مقارنة بفائض في 2020/ 2021 بلغ 2,212 مليار جنيه وزادت الأصول الثابتة للهيئة بمبلغ 7,5 مليار جنيه لتصبح 18 مليار جنيه مقابل 10,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 71%، كما تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 200 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 14,6 مليار جنيه. على جانب آخر، أشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، واصفين تقريرها ب"التقرير النظيف" والإدارة الرشيدة واتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة فضلاً عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق خدمات الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين.