حذر الدكتور محيي الدين رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من اعتماد أفريقيا على الأدوات المالية القائمة على الديون. وأكد أن الاستثمارات والشراكات والمنح وإيجاد مصادر تمويلية إضافية مثل أسواق الكربون تعد الشكل الأمثل لتمويل العمل المناخي في أفريقيا، أو منح قروض ميسرة بالمعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية IDA والتي تمنح فترات سداد أطول بفوائد مخفضة. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان "من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا" الذي تمتد فاعلياته من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. إقرأ أيضاً: شركاء التنمية يدعون أفريقيا لتحديد الاحتياجات التمويلية المتعلقة بمشروعات المناخ الرئيس التنفيذي: 30% من رأسمال صناديق الاستثمار في المناخ تم توجيهها لأفريقيا وأشاد بالعديد من المشروعات التنموية الطموحة في أفريقيا والتي تتعلق بالعمل المناخي خاصة في جنوب أفريقيا ومصر، موضحاً أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" تركز على محاور الغذاء والمياه والطاقة وهي عناصر حيوية لا غنى عنها في حياة الإنسان. وأكد محيي الدين أن الوقت قد حان لتعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات المياه والطاقة والغذاء حيث أن التمويل الحالي لهذه المشروعات يعد غير عادل وغير فعال ومكلف لأنه يتخذ شكل الاقتراض. وأوضح أنه من المهم تعزيز البعد الإقليمي في العمل المناخي، مشيراً إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاستثمارات لتمويل العمل المناخي من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية أسفرت حتى الآن عن 39 مشروعاً قابلاً للتمويل والتنفيذ الفوري منها عدد من المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة وإنتاج الغذاء والمياه. ودعا محيي الدين إلى مشاركة جميع المؤسسات المالية وبنوك التنمية في العمل المناخي، لافتاً إلى تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري GFANZ الذي يضم أكثر من 450 مؤسسة مالية لتمويل مشروعات المناخ بقيمة 130 تريليون دولار، كما أشار إلى إطلاق تحالف GFANZ Africa لتمويل مشروعات المناخ في القارة السمراء. وشدد محيي الدين على ضرورة وضع معايير واضحة للاستثمار في العمل المناخي، مؤكداً أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية. ودعا محيي الدين الى ضرورة تبني نهج شامل لدفع العمل المناخي بأفريقيا في إطار خطط التنمية المستدامة، مع أهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي. كما أوضح رائد المناخ أن افريقيا بحاجة إلى زيادة هائلة في التمويل الذي يستهدف تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي وكذلك إجراءات التكيف على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن افريقيا تسهم بنحو 3% فقط من الانبعاثات الكربونية.