مؤسسات تمويل دولية تطالب دول أفريقيا بتحديد احتياجاتها للتكيف مع التغيرات المناخية

طالب عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الدول الأفريقية بتحديد احتياجاتها التمويلية المتعلقة بمشروعات التحول والصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، تمهيدَا لبدء عمليات التنفيذ، خاصة وأن كل دولة لديها حالتها الخاصة واحتياجاتها من الاستثمارات سواء في الأمن الغذائي أو المياه أو الطاقة، مؤكدين أن وضع الخطط والوقوف على حجم التمويلات المطلوبة هو الخطوة الاولى نحو تنفيذ التعهدات المناخية الضخمة وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان «من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا» الذي تمتد فاعلياته من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الحضور الكبير من شركاء التنمية للنسخة الثانية من منتدى التمويل الدولي والتعاون الإنمائي Egypt-ICF 2022، قائلة: شركاء التنمية هم الذين يسهمون في إنجاح هذا العمل من خلال التمويل ومن خلال ما يسفر عنه من نتائج.
وأكدت أن إطلاق مصر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» يعتبر مثالًا يمكن أن تحتذي به دول أخرى وأشارت إلى أن مصر «واضحة تماما» بشأن أهدافها المتعلقة بالتغيرات المناخية، وقد قامت بوضع استراتيجية لا تغفل العلاقة بين المناخ والتنمية.
وشددت على أن مصر دمجت البعد المناخي بالمشروعات التنموية التي نفذتها مصر في الفترة الماضية وتابعت: «بدلا من النظر للمناخ باعتباره عائق على الدول، نحن ندمج أهداف المناخ في خطتنا التنموية، وهذه هي الرسالة القوية التي نريد إيصالها إلى الحضور في مؤتمر COP27.
وأعادت التأكيد على أهمية تحديد الدول النامية الاحتياجات المطلوبة من شركاء التنمية مثلما تعمل مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» حيث تدرج احتياجاتها ومشروعاتها في مشروعات المناخ ضمن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
واختتمت مشاركتها بالجلسة النقاشية قائلة: لدي نظرة إيجابية متفائلة الآن، فهناك إدراك حاليا لأهمية مشاركة القطاع الخاص ولدينا مواعيد نهائية وهناك عمل قد تم إنجازه بالفعل.
وفي نفس الإطار، أكدت الدكتورة كيري آن جونز نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن المنظمة ترغب في العمل بشكل أكثر قربًا من قارة أفريقيا، فلابد أن نعي أنه من الأفضل العمل بالمشاركة مع لجنة المنتدى الأفريقي الإقليمي المعني بمبادرات المناخ، مضيفة: إن لإفريقيا صوت يحتاج لمن يسمعه ويتجاوب مع احتياجاته، فما يشغلنا هو كيفية تحسين العمل معا.
من جهته شدد مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFanz، على أهمية إتاحة التمويل لمشروعات المناخ في أفريقيا ولكن الأكثر أهمية من التمويل هو خلق قيمة من خلال تعزيز الاستثمارات التي تعتمد على الابتكار وتقليل الانبعاثات مع وضع خطط محددة للانبعاثات الصفرية.
أوضح مارك كارني أنه التحول يحدث في مصر وأفريقيا بشكل سريع، مشيدًا بإطلاق برنامج African GFANZ والذي سيكون ذات فائدة كبيرة لقارة أفريقيا.
وأعرب عن استعداد أن تحالف جلاسجو لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» حيث أن التحالف قد رصد بالفعل 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة، مؤكدًا أن هذا الرقم ليس ضخمًا كما يبدو، ولكن لابد من إدراك أن التمويل ما هو إلا محفز للمشروعات ولاتخاذ السياسات الواضحة وهو فقط يترجم هذه المشروعات إلى حقيقة مضيفًا أن هناك من يستثمر في شراء بيت أو سيارة وكذلك هناك من يستثمر في المشروعات المناخية.
وأبدى تفاؤله بشأن تنفيذ مشروعات المناخ خاصة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى زيادة عدد شركات المهتمة بمشروعات المناخ من 500 شركة إلى 10 آلاف شركة، مضيفًا أن الانبعاثات الكربونية كانت 9% منذ ثمان سنوات ولكنها ارتفعت الآن ووصلت اإلى 30%، وهو ما يعني تأخر العمل في هذا الأمر مع «عدم وجود فرصة هدر ولو لساعة واحدة» مما يحتم بدء الانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
من جانبه أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالعديد من المشروعات التنموية الطموحة في أفريقيا والتي تتعلق بالعمل المناخي خاصة في جنوب أفريقيا ومصر، موضحًا أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» تركز على محاور الغذاء والمياه والطاقة وهي عناصر حيوية لا غنى عنها في حياة الإنسان.
وأكد محيي الدين أن الوقت قد حان لتعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات المياه والطاقة والغذاء حيث أن التمويل الحالي لهذه المشروعات يعد غير عادل وغير فعال ومكلف لأنه يتخذ شكل الاقتراض.
وأوضح أنه من المهم تعزيز البعد الإقليمي في العمل المناخي، مشيرًا إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاستثمارات لتمويل العمل المناخي من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية أسفرت حتى الآن عن 39 مشروعًا قابلًا للتمويل والتنفيذ الفوري منها عدد من المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة وإنتاج الغذاء والمياه.
ودعا محيي الدين إلى مشاركة جميع المؤسسات المالية وبنوك التنمية في العمل المناخي، لافتًا إلى تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري GFANZ الذي يضم أكثر من 450 مؤسسة مالية لتمويل مشروعات المناخ بقيمة 130 تريليون دولار، كما أشار إلى إطلاق تخالف GFANZ Africa لتمويل مشروعات المناخ في القارة السمراء.
وشدد محيي الدين على ضرورة وضع معايير واضحة للاستثمار في العمل المناخي، مؤكدًا أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية.
ودعا محيي الدين إلى ضرورة تبني نهج شامل لدفع العمل المناخي بأفريقيا في إطار خطط التنمية المستدامة، مع أهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
كما أوضح رائد المناخ أن افريقيا بحاجة إلى زيادة هائلة في التمويل الذي يستهدف تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي وكذلك إجراءات التكيف على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن افريقيا تسهم بنحو 3% فقط من الانبعاثات الكربونية.
وحذر محيي الدين من اعتماد أفريقيا على الأدوات المالية القائمة على الديون، مؤكدًا أن الاستثمارات والشراكات والمنح وإيجاد مصادر تمويلية إضافية مثل أسواق الكربون تعد الشكل الأمثل لتمويل العمل المناخي في أفريقيا، أو منح قروض ميسرة بالمعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية IDA والتي تمنح فترات سداد أطول بفوائد مخفضة.
من جانبه، أكد هيبولويت فوفاك، كبير الاقتصاديين بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن أفريقيا تعاني من فجوة مالية كبرى تظهر عند مقارنة ما تحققه من ناتج محلي إجمالي وما تحتاجه بالفعل لتمويل مسارات التنمية بما فيها مشروعات المناخ.
وأفاد بأن أفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية، ولديها من المقومات ما يؤهلها للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف المناخ، لكنها غير قادرة على تمويل العمل المناخي والتنموي بسبب الكثير من التحديات التي تواجهها.
وأوضح أن الدول الأفريقية تركز على التحول الأخضر منخفض التكلفة، ولديها أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء لكنها تحتاج لتفعيل هذه الأدوات على النحو الأمثل لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وشدد على ضرورة تتبنى الدول الأفريقية برامج تنموية تتماشى مع مساهماتها الوطنية مثل إطلاق «نُوفّي» في مصر، لأن عرض مثل هذه البرامج الطموحة على المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين يشجعهم على ضخ الأموال في العمل التنموي في أفريقيا.
ومن جهتها أشادت مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي» والتي أطلقتها الحكومة المصرية حيث وصفتها بأنها منصة رائدة وأحد المشروعات التنموية الواعدة التي تعمل صناديق الاستثمار في المناخ بصورة مستمرة على تمويلها.
و استعرض هيروشي ماتانو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا، تقديم الوكالة تمويلات لمشروعات متعلقة بالمناخ بقيمة 58.3 مليار دولار خلال العامين الماضين داعيًا إلى أهمية تعزيز كافة المبادرات المتعلقة بالمناخ خلال الفترة المقبلة بما يضمن زيادة التمويلات المناخية مشيرا أن ميجا تولي أهمية كبرى للمشروعات الخضراء والتي تتسم بالشمولية.
وقال إن ميجا تتعاون مع الحكومة المصرية بشأن توفير تمويلات لمشروعات استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 ولكن منسقة الجلسة وجهت له سؤالا بشأن تمويل مشروعات أخرى في مجال الوقود الأحفوري، وأجاب أن الأمر متعلق بكل دولة على حدا مشيرا إلى أن ميجا تدعم مشروعات لتوليد الغاز في بعض الدول حيث لا يزال الأمر يتطلب وقتًا للتحول إلى الطاقة الجديدة.
وأكد أن العامين الماضيين شهدا تغييرا كبيرا في الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية ويتم وضعها ضمن الأولويات في كثير من الدول حيث أصبح القطاع الخاص أيضًا أكثر جدية بشأن تنفي هذه النوعية من المشروعات.
وقال: أعتقد أن لدينا الأدوات اللازمة لفهم وترجمة احتياجات القطاع الخاص المتعلقة بالمشروعات المناخية وتحقيقه بشكل جيد، موجهًا الشكر إلى الحكومة المصرية لوضع مشروعات المناخ ضمن أولوياتها.
ومن جهتها أكدت الدكتورة زينب شمسنا أحمد وزيرة المالية والميزانية والتخطيط القومي بنيجيريا أن بلادها تعاني عجزًا في توفير الكهرباء وهي واحدة من الاحتياجات الأساسية التي تتعامل معها بعض الدول على أنها مضمونة وأشارت إلى أن نيجيريا تفتقر إلى وجود بنية تحتية مناسبة تسمح بدعم الشركات لتصدير الغاز والاستفادة منه كمورد للتنمية.