مؤسسات دولية تطالب دول أفريقيا بتحديد احتياجاتها بمجال التمويل المناخي

طالب عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، الدول الأفريقية بتحديد احتياجاتها التمويلية المتعلقة بمشروعات التحول والصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، تمهيدَا لبدء عمليات التنفيذ، خاصة وأن كل دولة لديها حالتها الخاصة واحتياجاتها من الاستثمارات سواء في الأمن الغذائي أو المياه أو الطاقة.
وأكدت هذه المؤسسات أن وضع الخطط والوقوف على حجم التمويلات المطلوبة هو الخطوة الأولى نحو تنفيذ التعهدات المناخية الضخمة وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان "من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا" الذي تمتد فعالياته من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت الدكتورة كيري آن جونز، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أن المنظمة ترغب في العمل بشكل أكثر قربًا من قارة أفريقيا، فلابد أن نعي أنه من الأفضل العمل بالمشاركة مع لجنة المنتدى الأفريقي الإقليمي المعني بمبادرات المناخ.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تشهد تقدمًا كبيرا بشأن الاهتمام بتمويلات المناخ مع وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ، التي لا تتعلق فقط بحشد التمويل حيث أنه وحده ليس كافيا، داعية إلى أهمية اعتماد خطط الصمود أمام التغيرات المناخية والتكيف معها على شفافية البيانات ومشاركة اللوائح والمعايير وتعزيز الوعي بكيفية وضع خطة محلية الصنع.
وقالت: "علينا أن ندرك أننا لن نتقدم بسرعة، ولكن ستزداد سرعتنا مع الوقت، فمنذ ثلاث سنوات لم نكن لنحظى بمثل هذا الحوار، فالذي أدى إليه هو مشاركة البيانات والانفتاح والشراكة، لذا فاليوم لحظة حاسمة لإحراز تقدم".
وشدد مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتمويل ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFanz، على أهمية إتاحة التمويل لمشروعات المناخ في أفريقيا ولكن الأكثر أهمية من التمويل هو خلق قيمة من خلال تعزيز الاستثمارات التي تعتمد على الابتكار وتقليل الانبعاثات مع وضع خطط محددة للانبعاثات الصفرية.
وأوضح مارك كارني أنه التحول يحدث في مصر وأفريقيا بشكل سريع، مشيدًا بإطلاق برنامج African GFANZ والذي سيكون ذات فائدة كبيرة لقارة أفريقيا.
وأعرب عن استعداد تحالف جلاسجو لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث أن التحالف رصد بالفعل 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة.
وأكد أن هذا الرقم ليس ضخمًا كما يبدو، ولكن لابد من إدراك أن التمويل ما هو إلا محفز للمشروعات ولاتخاذ السياسات الواضحة وهو فقط يترجم هذه المشروعات إلى حقيقة مضيفًا أن هناك من يستثمر في شراء بيت أو سيارة وكذلك هناك من يستثمر في المشروعات المناخية.
وأبدى تفاؤله بشأن تنفيذ مشروعات المناخ خاصة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى زيادة عدد الشركات المهتمة بمشروعات المناخ من 500 شركة إلى 10 آلاف شركة.
وأضاف أن الانبعاثات الكربونية كانت 9% منذ ثمان سنوات ولكنها ارتفعت الآن ووصلت إلى 30%، وهو ما يعني تأخر العمل في هذا الأمر مع "عدم وجود فرصة هدر ولو لساعة واحدة" مما يحتم بدء الانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
من جانبه أشاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالعديد من المشروعات التنموية الطموحة في أفريقيا والتي تتعلق بالعمل المناخي خاصة في جنوب أفريقيا ومصر، موضحاً أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" تركز على محاور الغذاء والمياه والطاقة وهي عناصر حيوية لا غنى عنها في حياة الإنسان.
وأكد محيي الدين أن الوقت حان لتعزيز الشراكات مع القارة الأفريقية لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مجالات المياه والطاقة والغذاء حيث أن التمويل الحالي لهذه المشروعات يعد غير عادل وغير فعال ومكلف لأنه يتخذ شكل الاقتراض.
وأوضح أنه من المهم تعزيز البعد الإقليمي في العمل المناخي، مشيراً إلى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاستثمارات لتمويل العمل المناخي من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية أسفرت حتى الآن عن 39 مشروعاً قابلاً للتمويل والتنفيذ الفوري منها عدد من المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة وإنتاج الغذاء والمياه.
ودعا محيي الدين إلى مشاركة جميع المؤسسات المالية وبنوك التنمية في العمل المناخي، لافتاً إلى تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري GFANZ الذي يضم أكثر من 450 مؤسسة مالية لتمويل مشروعات المناخ بقيمة 130 تريليون دولار، كما أشار إلى إطلاق تحالف GFANZ Africa لتمويل مشروعات المناخ في القارة السمراء.
وشدد محيي الدين على ضرورة وضع معايير واضحة للاستثمار في العمل المناخي، مؤكداً أن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، داعيا إلى ضرورة تبني نهج شامل لدفع العمل المناخي بأفريقيا في إطار خطط التنمية المستدامة، مع أهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
كما أوضح رائد المناخ أن أفريقيا بحاجة إلى زيادة هائلة في التمويل الذي يستهدف تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي، وكذلك إجراءات التكيف على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار أن أفريقيا تسهم بنحو 3% فقط من الانبعاثات الكربونية.
وحذر محيي الدين من اعتماد أفريقيا على الأدوات المالية القائمة على الديون، مؤكداً أن الاستثمارات والشراكات والمنح وإيجاد مصادر تمويلية إضافية مثل أسواق الكربون تعد الشكل الأمثل لتمويل العمل المناخي في أفريقيا، أو منح قروض ميسرة بالمعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية IDA والتي تمنح فترات سداد أطول بفوائد مخفضة.
وأكد هيبولويت فوفاك، كبير الاقتصاديين بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن أفريقيا تعاني من فجوة مالية كبرى تظهر عند مقارنة ما تحققه من ناتج محلي إجمالي وما تحتاجه بالفعل لتمويل مسارات التنمية بما فيها مشروعات المناخ.
وذكر أن أفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية، ولديها من المقومات ما يؤهلها للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف المناخ، لكنها غير قادرة على تمويل العمل المناخي والتنموي بسبب الكثير من التحديات التي تواجهها.
وأوضح فوفاك أن الدول الأفريقية تركز على التحول الأخضر منخفض التكلفة، ولديها أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء لكنها تحتاج لتفعيل هذه الأدوات على النحو الأمثل لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وشدد على ضرورة تبني الدول الأفريقية برامج تنموية تتماشى مع مساهماتها الوطنية مثل إطلاق "نُوفّي" في مصر، لأن عرض مثل هذه البرامج الطموحة على المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين يشجعهم على ضخ الأموال في العمل التنموي في أفريقيا.
ومن جهتها أشادت مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" والتي أطلقتها الحكومة المصرية حيث وصفتها بأنها منصة رائدة وأحد المشروعات التنموية الواعدة التي تعمل صناديق الاستثمار في المناخ بصورة مستمرة على تمويلها.
وقالت إن صناديق الاستثمار في المناخ لديها أكثر من عقد من الخبرة في التعامل مع تمويل العمل التنموي من خلال التمويل المختلط، والتعامل مع المخاطر المتعلقة برأس المال، وتتعاون في ذلك مع شركائها من بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، مع تركيز الجهد على تمويل مشروعات التنمية بصفة عامة ومشروعات المناخ على وجه الخصوص في الدول النامية.
وأضافت دوارتي أن صناديق الاستثمار في المناخ تولي أهمية كبيرة لأفريقيا حيث تضخ فيها 30% من رأس مال الصناديق، موزعة على مشروعات في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والغابات.
وأشارت إلى ما تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ من عمل رائد في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالعمل التنموي وتمويله.
وأوضحت دوارتي أن صناديق الاستثمار في المناخ لا تهتم فقط بحشد رؤوس الأموال ولكنها تهتم بصورة أكبر بالجمع بين أكبر عدد من الشركاء للتغلب سوياً على معوقات الاستثمار، مشيرة إلى إطلاق برنامج للاستثمار في العمل التنموي على هامش مؤتمر الأطراف السابق COP26 في جلاسجو لتمويل التحول في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمشروعات الخضراء الذكية.
وأكدت أن صناديق الاستثمار في المناخ لمست في العقد الأخير استعداداً كبيراً من حكومات الدول النامية لاتخاذ قرارات صعبة لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتعديل في سياسات الاستثمار بغرض توفير رؤوس الأموال والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية والمساهمات الوطنية المحددة.
وقالت إن الوقت حان لاستثمار الجهود وإثبات التضامن من جميع الأطراف الفاعلة لدفع العمل المناخي إلى المستوى المطلوب ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا، تقديم الوكالة تمويلات لمشروعات متعلقة بالمناخ بقيمة 58.3 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
ودعا إلى أهمية تعزيز كافة المبادرات المتعلقة بالمناخ خلال الفترة المقبلة بما يضمن زيادة التمويلات المناخية، موضحا أن "ميجا" تولي أهمية كبرى للمشروعات الخضراء والتي تتسم بالشمولية.
وقال إن ميجا تتعاون مع الحكومة المصرية بشأن توفير تمويلات لمشروعات استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، مشيرا إلى أن ميجا تدعم مشروعات لتوليد الغاز في بعض الدول حيث لا يزال الأمر يتطلب وقتًا للتحول إلى الطاقة الجديدة.
وأكد أن العامين الماضيين شهدا تغييرا كبيرا في الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية ويتم وضعها ضمن الأولويات في كثير من الدول حيث أصبح القطاع الخاص أيضًا أكثر جدية بشأن تنفيذ هذه النوعية من المشروعات.
وقال: "أعتقد أن لدينا الأدوات اللازمة لفهم وترجمة احتياجات القطاع الخاص المتعلقة بالمشروعات المناخية وتحقيقه بشكل جيد، موجهًا الشكر إلى الحكومة المصرية لوضع مشروعات المناخ ضمن أولوياتها".
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة، على الحضور الكبير من شركاء التنمية للنسخة الثانية من منتدى التمويل الدولي والتعاون الإنمائي Egypt-ICF 2022، قائلة: "شركاء التنمية هم الذين يسهمون في إنجاح هذا العمل من خلال التمويل ومن خلال ما يسفر عنه من نتائج".
وأكدت أن إطلاق مصر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" يعتبر مثالًا يمكن أن تحتذي به دول أخرى، وأشارت إلى أن مصر "واضحة تماما" بشأن أهدافها المتعلقة بالتغيرات المناخية، ووضعت استراتيجية لا تغفل العلاقة بين المناخ والتنمية.
وشددت على أن مصر دمجت البعد المناخي بالمشروعات التنموية التي نفذتها في الفترة الماضية، وتابعت: "بدلا من النظر للمناخ باعتباره عائقا على الدول، نحن ندمج أهداف المناخ في خطتنا التنموية، وهذه هي الرسالة القوية التي نريد إيصالها إلى الحضور في مؤتمر COP27".
وأكدت أن محاور الأمن الغذائي والمياه والطاقة تحظى بأهمية كبرى لدى كافة الدول ولكن في القارة الأفريقية فإن الأمن الغذائي والمائي من الأولويات الأكثر إلحاحًا يليها التحول إلى الطاقة النظيفة، مشددة على أن مصر تسعى لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأعادت التأكيد على أهمية تحديد الدول النامية الاحتياجات المطلوبة من شركاء التنمية مثلما تعمل مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث تدرج احتياجاتها ومشروعاتها في مشروعات المناخ ضمن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
واختتمت مشاركتها بالجلسة النقاشية قائلة: "لدي نظرة إيجابية متفائلة الآن، فهناك إدراك حاليا لأهمية مشاركة القطاع الخاص ولدينا مواعيد نهائية وهناك عمل قد تم إنجازه بالفعل".
من جهتها، أكدت الدكتورة زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط القومي بنيجيريا، أن بلادها تعاني عجزًا في توفير الكهرباء وهي واحدة من الاحتياجات الأساسية التي تتعامل معها بعض الدول على أنها مضمونة، مشيرة إلى أن نيجيريا تفتقر إلى وجود بنية تحتية مناسبة تسمح بدعم الشركات لتصدير الغاز والاستفادة منه كمورد للتنمية.
ودعت الدول المتقدمة إلى تقديم المساعدة للدول الأفريقية آملة أن يسهم مؤتمر COP27 في تقديم تمويلات ميسرة وعادلة للدول الأفريقية مع مراعاة الاختلافات بين احتياجات الدول النامية من المشروعات التنموية والمتعلقة بالمناخ.