"الراجحى" يناشد "رشيد" حماية إستثماراته بمصر

محافظ البحيرة طلب 3مليون جنية شرط إقامة مجزر الدواجن على أراضيها
صالح : أبلغنا وزير الزراعة ولم يهتم وفى إنتظار مقابلة رشيد بعد أيام
تتعرض الشركة الوطنية للدواجن الى أزمة تهدد بقائها فى مصر بعد أن قرر سالم الراجحى رجل الأعمال السعودى إعادة النظر فى المشروع وإمكانية سحب استثماراتة من مصر بعد أن تعرض المشروع لمزايدات ومضايقات تعوق تمام إنشاؤة من جانب الأجهزة التنفيذية للدولة وخصوصا المحافظين بالرغم من اتفاق الراجحى مع رئيس الوزراء مباشرة بشأن إقامة أكبر مشروع للثروة الداجنة فى مصر يصل انتاجة اليومى فى حالة إكتمالة الى 2 مليون طائر يوميا وهو مايعادل الإنتاج اليومى للدواجن فى جميع مزارع مصر بالإضافة الى تغيير نمط الإستهلاك والتداول الحى من خلال انشاء خط انتاج متكامل للنقل والتبريد والتوزيع وإنتاج الأعلاف والإدوية بتكلفة استثمارية تتعدى 5مليار جنية .
وأكد الدكتور محمد أحمد صالح الرئيس التنفيذى للشركة ل أموال الغد أننا تعرضنا لكافة اشكال الأبتزاز والمضايقات أثناء بناء أرض المجزر الرئيسى للشركة من جميع الأجهزة التنفيذية بمصر وخصوصا محافظ البحيرة اللواء محمد شعراوى التى يقام المجزر على أرض محافظتة الذى طالب الشركة بدفع 3مليون جنية إجباريا كمشاركة فى المسؤلية الإجتماعية للمحافظة وعندما رفض أصحاب الشركة دفع المبلغ لأن المسؤلية الإجتماعية تقع على الشركات العاملة والمنتجة بالفعل وليست على شركة قيد الإنشاء ولم تبدأ الإنتاج الفعلى بعد .
ويستكمل صالح حديثة انة عندما تم رفض سداد المبلغ فوجىء بجميع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأفراد من الأجهزة الأمنية تتوجة لموقع العمل بالمجزر وتحرر أكثر من مخالفة جسيمة بحجة أن المشروع لم يستكمل باقى أوراقة المطلوبة بالرغم من موافقة رئيس الوزراء والذى أعطى إشارة البدء بالمشروع وتم رفع الجباية من 3مليون جنية الى 3مليون و200الف جنية مشيرا الى ان الشركة تعرضت لأشكال عديدة من الأبتزاز فى كافة مراحل إنشاء المشروع إلا أن اشكالية محافظ البحيرة كانت الأكبر مما دعى الجانب السعودى الى إعادة النظر مرة أخرى فى المشروع .
وأضاف اننا توجهنا الى وزير الزراعة السيد أمين أباظة وأكد عدم شرعية الأموال التى يطلبها محافظ البحيرة إلا أنة لم لم يأخذ أى خطوات جدية لحماية إستثمارات الشركة
مشيرا الى انة تم تحديد موعد لمقابلة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار بعد عودتة من الجولة العربية التى سيقوم بها لمناقشة القضية مع وعد من المهندس رشيد بوضع حل جذرى لما نتعرض لة من مشاكل .
ومن جانبة أكد المهندس رشيد ل أموال الغد انة ليس من المقبول ان تقوم الحكومة بجهود مضنية لجذب الإستثمارات الأجنبية للعمل بمصر وتقوم الأجهزة التنفيذية بإعاقة عملها .
وطالب الشركة بإعداد مذكرة تتضمن جميع التفاصيل للنظر فيها لإتخاذ اللازم من إجراءات .