50 شركة بريطانية فى مصر الأسبوع المقبل للتحضير للقمة الاقتصادية

يزور وفد بريطانى يضم 50 شركة كبرى فى مختلف المجالات، القاهرة، الأسبوع المقبل، بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر حاليا.
قال سامح سيف اليزل، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية- البريطانية، إن الزيارة تأتى فى إطار الإعداد للقمة الاقتصادية المقررة فى مارس المقبل، حيث يطلع الوفد على فرص الاستثمار المتاحة، والإجراءات الحالية التى تقوم بها الحكومة لتيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتعديل قواعد الاستثمار وتيسير الإجراءات.
وتابع «سيف اليزل»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه سيتم عقد منتدى أعمال مشترك بين رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، بحضور 5 وزراء، هم وزراء الاستثمار، والكهرباء، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، لتقديم فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والبريطانية لبحث إقامة مشروعات مشتركة.
وأكد «سيف اليزل» أن الشركات البريطانية، التى تعمل فى مختلف المجالات، منها الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والكهرباء، لديها رغبة فى زيادة معدل الاستثمار فى مصر، كما أن عقد اللقاء معها يأتى فى إطار التحضير للقمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللقاء مع الوفد البريطانى سيتضمن ترتيب زيارة للوفد فى اليوم الثانى إلى قناة السويس الجديدة، يتم خلالها تقديم عرض مفصل للمشروع والاستثمارات المتاحة فيه.
فى سياق آخر، أعلن المنتدى الاقتصادى العالمى، رسميا، عن عقده اجتماعه السنوى ال45، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجارى فى دافوس بسويسرا، تحت شعار السياق العالمى الجديد.
وقال بيان صادر عن المنتدى إن تلك الاجتماعات ستعكس شعار الفترة من التغيير السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى العميق الذى يجتاح العالم، وهو التغيير الذى يمتلك القدرة على إنهاء عصر التكامل الاقتصادى والشراكة الدولية التى بدأت عام 1989.
وأوضح البيان أن عدداً كبيراً من القادة ورؤساء الدول والحكومات سيشاركون فى تلك الاجتماعات، وأن هؤلاء القادة يتطلعون إلى تعزيز الوعى وفهم خريطة التحولات الرئيسية التى تقود العالم خلال الحوارات الاستراتيجية الموزعة على جلسات المنتدى.
وقالت مصادر رئاسية وأخرى تابعة لإدارة المنتدى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيشارك فى تلك الاجتماعات، كما أنه سيلقى كلمة فى إحدى الجلسات الرئيسية، فيما تجرى ترتيبات لعقد لقاءات له مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الكبرى.