تلقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، حول نتائج زيارته للندن، التى أجرى خلالها لقاءات مع ممثلى 35 من كبرى الصناديق وبنوك الاستثمار البريطانية، بهدف تنشيط البورصة المصرية، وعرض المشروعات القومية، وحزم مشروعات التنمية المتكاملة بجميع المحافظات المصرية. وتهدف لقاءات وزير الاستثمار زيادة الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا البريطانية فى السوق المصرية، بما يسهم فى دعم معدلات النمو وينشط آليات التنمية، وتحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد القومى. وأثمرت الاجتماعات عن التوصل لاتفاق مع شركة "أكتيس" البريطانية للاستثمار بمحطات الكهرباء بمصر، حيث سيقوم وفد رسمى من الشركة بزيارة القاهرة نهاية شهر يناير الجارى للتعاقد على المشروعات الجديدة، والتى من المقرر البدء فى تنفيذها بأقرب وقت ممكن، بهدف الإسهام فى دعم منظومة الكهرباء والطاقة خلال الشهور المقبلة. وتم خلال الزيارة توقيع اتفاق بين البورصة المصرية وبورصة نيويورك يورونيكست بلندن، وهو الاتفاق الذى يتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيس "egx30"، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل. ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية، بشأن طرح مشتقات مستقبلية، مما يبرهن على ريادة السوق المصرية في المنطقة. كما تم خلال الزيارة الاتفاق مع عمدة مدينة لندن على إقامة مؤتمر استثمارى كبير بالعاصمة البريطانية نهاية الشهر المقبل، بهدف الترويج لمصر فى حضور الوزراء المصريين المعنيين ونخبة من كبار مستثمرى أوروبا، والتنسيق مع المستثمرين البريطانيين للدخول فى شراكات استثمارية وفنية مع الشركات المتعثرة بقطاع الأعمال العام، خصوصًا أن العديد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البريطانية أكدت عزمها الاستثمار بمصر ودخول السوق المصرية، مع وجود اهتمام خاص بحزمة الفرص الاستثمارية المطروحة للاستثمار فى مشروع "وادى التكنولوجيا" شرق قناة السويس. وبحث رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار ترتيبات المشاركة المصرية بمنتدى دافوس الاقتصادى، وسبل تعظيم الاستفادة من تلك المشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى، بجانب مشاركة مصر فى اجتماعات الدورة الثانية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتى سيتم على هامشها استعراض المشروعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية بمصر، فضلاً عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).